توصل مراسل الجريدة بمدينة وزان بشكاية المواطن حميشو التهامي بن الطيب، الحامل للبطاقة الوطنية رقم G25045 والقاطن ب 11 شارع عبد الله كنون، حي إكرام وزان وتقول الشكاية إن   رئيس الجماعة الترابية عين الدفالي، الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة سيدي قاسم، أحال على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ملف بناية تقع بدوار الجديد، بنفس الجماعة الترابية، تعود ملكيتها لزوجته حسب عقد بيع زينة سكنى بتاريخ ماي 12، 2009. ويضيف هذا المواطن بأن المحكمة الابتدائية المعنية أصدرت حكما غيابيا في الملف عدد 972/16، بتاريخ 26 شتنبر 2016 يقضي عليه بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبهدم ما تم بناؤه بدون رخصة على نفقة المخالف داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
المحكوم عليه يؤكد بأن لا علاقة له بهذا الملف. ويضيف حتى لو افترضنا بأنه معني به، فإنه كما زوجته لم يسبق أن توصل أي واحد منهما باستدعاء من طرف المحكمة المعنية، فكيف سيصدر عليه الحكم غيابيا؟
وبالعودة إلى تهمة البناء بدون رخصة التي على أساسها صدر الحكم المشار إليه، فإن الأمر يتعلق ببناء سور لحماية المنزل المعروفة مالكته، من أي هجوم قد تتعرض له ممتلكاتها الموجودة بداخله، خصوصا وأنها مقيمة بالديار الفرنسية على مدار السنة. وأضاف المواطن التهامي بن الطيب بأن عملية بناء السور تمت في واضحة النهار، ولم يسبق للسلطة المحلية، والمجلس الجماعي اللذين كان قد أشعرهما بذلك أن اعترضا على عملية البناء، ولم يتوصل منهما بأي إنذار يمنعه من إيقاف بناء السور. وحسب المعاينة التي قامت بها الجريدة التي زارت أخيرا دوار الجديد، فإن الكثير من المنازل قام أصحابها بحمايتها بأسوار على نفس الشاكلة، من دون أن تحال ملفاتهم على المحكمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام. بل عاينت الجريدة جملة من الاختلالات تطال مجال البناء تقع بنفس الدوار لم يوضع لها حد.
المواطن / المنتخب المتضرر، يوجه نداء لمختلف المسؤولين من أجل فتح تحقيق في النازلة التي أثقلته أعبائها المادية والنفسية وهو لا علاقة له بها.