شكايتان تكشفان اتهامات بالفساد داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء

توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بشكايتين منفصلتين تتعلقان بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تثيران مزاعم خطيرة حول سوء التسيير، والاختلالات الإدارية والمالية، وادعاءات باستعمال النفوذ وتزوير وثائق رسمية.
الشكاية الأولى وُقعت من طرف حسن فريد الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للتجارة والخدمات، بسوق الجملة للخضر والفواكه بينما جاءت الثانية من سعيد بوسمارة، أحد ورثة المرحوم محمد بوسمارة، الموجهة إلى والي جهة الدار البيضاء – سطات.

الإدريسي: “تعرضت لحيف بعد أن بلغت عن اختلاسات وفساد داخل السوق”

في الشكاية الأولى، قال حسن فريد الإدريسي، مؤسس ورئيس الجمعية المغربية للتجارة والخدمات بسوق الجملة للخضر والفواكه، إنه تعرض لما وصفه بـ“الحيف وهضم الحقوق” من طرف إدارة السوق وعدد من المسؤولين ، بعد أن قام، حسب قوله، بالتبليغ عن “اختلاسات وفساد مستشرٍ في تسيير السوق”.
وأوضح الإدريسي أنه، وبعد إبلاغه النيابة العامة بعدد من الشكايات حول تجاوزات مالية وإدارية، “تعرض لسلسلة من المضايقات انتهت باعتقاله واقتحام مقر الجمعية والمقهى الذي يستغله داخل السوق”، مشيرا إلى أنه تم اقتحام مقر الجمعية والاستيلاء على خزانة حديدية تحتوي على شيكات وأموال ووثائق شخصية.
وأضاف رئيس الجمعية أنه “فوجئ بعد احتجاجه على ما جرى، باعتقاله “بطريقة مهينة”، على حد تعبيره، مبرزا أن ملف اعتقاله “فُبرك بشهود زور وشواهد طبية لا أساس لها”، وأن “الشهود تخلفوا عن الحضور أثناء أطوار المحاكمة، وتبين أن عناوينهم غير صحيحة”.
وأشار الإدريسي إلى أنه قضى ستة أشهر وثمانية أيام من الاعتقال قبل أن يُحكم عليه بما قضى، مؤكدا أن الحكم “جاء ظلما وعدوانا”، وأن ما وقع له “تصفية حسابات مرتبطة بتبليغاته عن الفساد”.
وبعد مغادرته السجن، يقول الإدريسي، وجد المقهى الذي كان يستغله “مشمعا بالشمع الأحمر، وصودرت تجهيزاته وطُرد منه دون أي سند قانوني أو أمر قضائي”، مشيرا إلى أن “بعض الجهات استغلت فترة الجائحة لتحويل المقهى إلى فندق بطريقة غير قانونية”.
وختم رئيس الجمعية شكايته بدعوة السلطات المعنية إلى “التحقيق في ما جرى وتمكينه من حقوقه المشروعة”، مؤكدا أن قضيته “تعكس واقع الحيف الذي قد يتعرض له بعض التجار بسبب فضحهم للتجاوزات”.

ورثة تاجر متوفى يطالبون بالتحقيق في استغلال اسمه ومعاملات مشبوهة

أما الشكاية الثانية، فتقدم بها سعيد بوسمارة، أحد ورثة المرحوم محمد بوسمارة، إلى والي جهة الدار البيضاء – سطات، مطالبا بفتح تحقيق شامل في “خروقات وتلاعبات مالية وإدارية خطيرة” داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تتعلق باستغلال اسم والده المتوفى منذ سنة 2008 في معاملات مالية وجبائية رسمية.
وقال بوسمارة في شكايته إن الورثة تفاجؤوا بوجود فواتير تعشير رسمية تحمل اسم والدهم الراحل، صادرة خلال 15 و17 يونيو 2020، تخص معاملات تجارية ورسوم بيع بنسبة 7.20% بلغت قيمتها الإجمالية 189.134,34 درهم، تم اداؤه بتاريخ 2020/06/18إضافة إلى مبلغ 146.202,45 درهم تم أداؤه بتاريخ 25 يونيو 2020 بموجب وصولات رسمية تحمل الأرقام 052492 و044008.
وأكد بوسمارة أن هذه المعاملات “تمت من طرف أشخاص مجهولين استغلوا اسم الراحل لتحقيق مكاسب غير مشروعة”، معتبرا أن ما وقع يشكل “تزويرا وانتحال صفة واستعمالا لطوابع مزورة داخل النظام المعلوماتي للسوق”.
وأضاف أن جماعة الدار البيضاء “تصر في دعوى استعجالية على أن والده الراحل كان مستغلا للمحل التجاري رقم 18 زنقة 10 بالسوق، وتطالبه بمبالغ مالية متخلدة بذمتي تصل إلى 396.560,99 درهم، رغم أنه متوفى منذ 2008”، مشيرا إلى أن هذا “يثير تناقضا واضحا مع الوثائق الإدارية السابقة التي تذكر مبالغ أقل بكثير”.
وذكر بوسمارة أن الإنذار رقم 162 الصادر بتاريخ 5 نونبر 2018 يشير إلى متأخرات قدرها 213.007,84 درهم كواجب استغلال مؤقت، ومبلغ 44.959,76 درهم كمستحقات على المبيعات، بينما يورد الإنذار رقم 69/2019 أرقاما مشابهة، “مما يدل على تضخيم غير مبرر في الدعوى المرفوعة ضده”.
وأشار إلى أن قرار سحب الترخيص رقم 428 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2023 “ينص على إلغاء الترخيص باسم المرحوم محمد بوسمارة، ويأمر بإخلاء المحل من طرفه أو من يقوم مقامه، ما يبرز تضاربا في تحديد المسؤول القانوني الحقيقي عن استغلال المحل”.
كما تحدث عن “تزوير طوابع وخواتم باسم والده، تم حجزها بالمحكمة الزجرية في 21 أبريل 2021”، مضيفا أن هذه الأفعال “تمس المال العام وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي”.
وطالب بوسمارة بفتح تحقيق جنائي عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية والجنائية، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم بعدة شكايات لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، من بينها الملفات 2021/3101/1507، 2024/3201/59515، 2024/3101/16، و2025/3114/50، وهي موضوع أبحاث لدى ولاية الأمن.
وحمل بوسمارة المسؤولية لمجموعة من الأسماء الواردة في شكايته مؤكدا أن
أن هذه الوقائع “تعكس حالة من التسيب والاختلال في تدبير السوق، وتمس المال العام وحقوق الورثة الشرعيين”.
وفي تصريح صحفي للجريدة من داخل اعتصامه بسوق الجملة، أكد السعيد بوسمارة أن ما يتعرض له “يدخل في إطار محاولة ترحيل التجار وتهميشهم”، مضيفا أن السلطات “تعتبرهم بدون صفة قانونية”.
وأشار إلى أنه يستغل محله التجاري منذ سنة 1985، وأنه “تعرض لإغلاق محله لمدة عامين دون وجه حق”، في وقت “يستفيد عدد من المستشارين الجماعيين ومسؤولون بالسوق من الوضع الحالي الذي يتسم بالاحتكار ونهب رسوم التعشير”، حسب قوله.
واعتبر بوسمارة أن “قرار الجماعة الحضرية بإخلاء السوق خطوة تهدف إلى تشريد التجار القدامى والعاملين والفلاحين، بدعوى نقل السوق إلى موقع جديد دون ضمان استفادتهم من المحلات المقبلة”.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن اعتصامه داخل السوق يأتي لـ“فضح الفساد المالي والإداري والمطالبة بالمحاسبة والمحاكمة العادلة للمسؤولين المتورطين”.