تراجع المكتب المسير لرجاء بني ملال عن إقالة المدرب إدريس اللوماري. قرار اتخذه أعضاء المكتب المديري الملالي خلال اجتماعهم الأخير، الذي حضره رئيس الفريق وتخلف عنه عضوان من أصل تسعة. اجتماع دام أكثر من أربع ساعات حسب أحد الحاضرين، وعرف نقاشا حادا بين الأعضاء المتمسكين بقرار إقالة المدرب والرافضين الذين وافقوا من قبل وقرروا التراجع عن ذلك.
ويضيف مصدرنا أن الرافضين المتراجعين تحججوا بعدم قدرة الفريق على القيام بانتدابات جديدة في هذا المركاتو، لأنه ممنوع من طرف الجامعة بسبب النزاعات المرفوعة عليه من طرف المدربين وأحد اللاعبين السابقين، إضافة إلى أن ميزانيته لا تتوفر على الرصيد المالي الكافي لانتدابات جديدة. ومن تم اقترحوا تسديد متأخرات النزاعات وانتداب لاعبين جدد والإبقاء على المدرب اللوماري.
وبعد أخذ ورد اتفق الحاضرون على المقترح، حيث تم تسديد متأخرات المدرب السابق مصطفى العسري وطاقمه الذين حصلوا بالتراضي على 17 مليون سنتيم عوض 23 مليون سنتيم، إضافة إلى أحد اللاعبين السابقين الذي توصل بدوره بمستحقاته المتأخرة. مما سمح للفريق بانتداب المهاجم العوفير قلب هجوم فريق أمل تيزنيت، الممارس في عصبة الهواة. وفيما يخص المشاكل التي ظهرت بين المدرب اللوماري وبعض لاعبيه، فقد اجتمع هذا الأخير بجميع لاعبيه، يضيف نفس المصدر، في جلسة مكاشفة وتم الاتفاق على تجاوز كل العراقيل من أجل مصلحة الفريق. وعلى هذا المستوى، يبدو أن مسيري فريق عين أسردون قرروا تجاوز خلافاتهم مغلبين المصلحة العليا للفريق بالاتفاق على رؤية مستقبلية موحدة للإنقاذ، غير مهتمين بالتأثيرات الخارجية المعرقلة يضيف نفس المصدر.
ومعلوم أن المكتب المسير كان قد قرر بجميع أعضائه إقالة المدرب اللوماري  في محضر موقع عليه منذ 8 يناير الجاري، لكنهم عجزوا عن تبليغه إلى المدرب الذي طالب بمستحقاته المالية إلى غاية نهاية الموسم و البالغة حوالي 17 مليون سنتيم، فتعذر تنفيذ القرار الذي بقي معلقا وأدخل الفريق في مرحلة فراغ، ما أثر على تداريب اللاعبين وعطل مجهودات المكتب في تسوية النزاعات والقيام بانتدابات جديدة.
نتمنى أن يكون المسيرون قد توفقوا في اختيار الحل المناسب لإنقاذ الفريق، الذي يتموقع في رتبة متأخرة قد تدفع به إلى الانحدار إلى الأسفل، وهو ما يخشاه جمهوره العريض.