تعيش جماعة بوسكورة على صفيح ساخن منذ عدة أـسابيع، وذلك بعد أن حطت بها الرحال لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، بهدف الوقوف على الخروقات التي تعرفها المنطقة في مجال العمران وتفويت الصفقات.
وتفتحص اللجنة بمقر المجلس الجماعي لبوسكورة، كل ما يتعلق بميزانية الجماعة وتسييرها المالي والإداري، وملفات صفقات متعددة تم إنجازها بالمنطقة واختلالات في التعمير وتغيير تصاميم إقامات سكنية والسطو على بعض الطرق، بالإضافة إلى أن المجلس الجهوي للحسابات يتتبع خيوط تسليم الرخص الإدارية والظروف التي تتم فيها هذه العملية خصوصا أن إحدى هذه الرخص تم استغلالها لبناء إقامة سكنية فوق طريق عمومية، وحسب مصادر فإن جدلا كبيرا أثير حول هذا الموضوع بعد أن عمد أحد المقاولين إلى السطو على مساحة من الطريق في حدود 10 أمتار لبناء مشروع سكني جديد، فبعد التزامه بالرخص وتصاميم المشروع التي تنص على وجود طريق عرضها 30 مترا مربعا، حاول اتباع المساطر القانونية لاستغلال عقار الطريق، محاولا الحصول على موافقة «سانديك» الإقامة السكنية وعلى موافقة السكان على بناء إقامة سكنية مقابلة لهم لكنه وأمام الشروط التي فرضها «السانديك» حفاظا على مصالح السكان سيعمد إلى بناء مشروعه السكني والحصول على الرخص دون موافقة «السانديك»، في تحد للقانون الجاري به العمل، وهو ما جر على مسؤولي الجماعة متاعب كبيرة بعد ورود أخبار أن السلطات أمرت بهدم الإقامة السكنية لكن المنعش العقاري يشترط لتنفيذ الأمر الاستفادة من رخص جديدة محملا المجلس الجماعي الأضرار الناتجة عن الهدم مع تعويضه عنها ماديا .
ملف آخر يقض مضجع مسؤولي الجماعة المذكورة ويتعلق الأمر بمشروع بناء حديقة ببوسكورة، بنيت دون وضع لائحة تقنية تحمل اسم الجهة صاحبة المشروع والمقاولة المنجزة ومدة الأشغال، ورغم أن الحديقة لا تتعدى كلفتها الحقيقية 40 مليونا إلا أن المقاول حدد التكاليف في 700 مليون وفوت كشكين لنفسه بناهما بجانب الحديقة دون الخضوع لمسطرة كراء الممتلكات العمومية، بدعوى أنه سيخصص مداخيلهما لتسديد فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالحديقة.