أصر عامل إقليم بنسليمان على تنفيذ القرار العاملي رقم 01/2018 الصادر في 20 يوليوز 2018 المتعلق بمعاينة استقالة الرئيس من عضوية الجماعة وإعادة انتخاب مكتب مجلس جماعة أحلاف بعد عزل رئيسها، رغم تبليغه (عامل الإقليم) يوم فاتح غشت 2018 عن طريق مفوض قضائي برسالة إخبارية بالطعن وإيقاف التنفيذ التي تقدم بها الحاج زايد الرئيس السابق لذات الجماعة لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في مواجهة القرار العاملي المذكور، حيث تم فتح ملفين لهما بنفس المحكمة تحت عدد 338/7110/2018 بالنسبة لموضوع الطعن، وعدد 59/7106/2018 بالنسبة لإيقاف التنفيذ.
كان من الأفيد حسب المتتبعين للشأن المحلي أن يتم إيقاف التنفيذ إلى حين البت في موضع الطعن من طرف المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص، لكن عامل الإقليم كان له رأي آخر وأصر على تفعيل القرار بإعادة انتخاب مكتب المجلس لجماعة أحلاف في نفس اليوم الذي توصل فيه بالرسالة الإخبارية المشار إليها. مما خلف استياء وتذمرا لدى ساكنة المنطقة التي نظمت عدة وقفات احتجاجية تضامنا مع الرئيس المعزول، ولدى مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم، لكون القرار العاملي تم بسرعة فائقة، وتم فيه تغييب منطق تقدير المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس الجماعة المعزول الذي كان أبرز مسؤول جماعي في الإقليم قام بأعمال ومنجزات جبارة لفائدة المنطقة رغم الإمكانيات المادية المحدودة، وذلك بشهادة السكان والسلطات الإقليمية نفسها، حيث كان حريصا على الحضور اليومي لمقر الجماعة، ومدافعا مخلصا عن مصالح ساكنة الجماعة، من خلال تواصله الدائم مع مختلف المصالح و الشركاء لإنجاز بعض المشاريع قصد تأهيل وتنمية المنطقة، لكن كل هذه المجهودات الإيجابية لم تشفع له، حيث صدمه القرار العاملي المتسرع وصدم قبله الساكنة التي كانت خير سند له إبان فترة تسييره الشفاف للجماعة والذي اتسم بمواقفه المبدئية دفاعا عن مصالح السكان، خاصة وأن الحكم القضائي الذي استند عليه قرار العزل لم يتضمن لا اختلالات في التدبير ولا تبديد المال العام، فكانت الأمور في هذه النازلة تقتضي أن تراعى بالدرجة الأولى مصلحة ساكنة المنطقة وأن تترك الفرصة للرئيس السابق المحبوب من طرف السكان لإتمام المشاريع الواعدة بالجماعة، لكون السلطة التقديرية في تأجيل القرار تبقى من اختصاص وبيد عامل الإقليم، خاصة أن منطوق الحكم القضائي بعدم الأهلية والذي استند عليه القرار العاملي يشير إلى المستقبل ( عدم الترشح لولايتين أي الولايتين المقبلتين)، لكن يبدو حسب بعض المهتمين بالشأن الجماعي أنه تم الإسراع في اتخاذ القرار بناء على خلفيات أخرى يجد لها بعض الفاعلين في الإقليم تفسيرا في كون رئيس الجماعة المذكور كانت له خلافات مع عامل الإقليم حول مصالح الساكنة ،خاصة مشكل تدبير العلف المدعم الذي حرص فيه المسؤول الجماعي على أن تتم عملية التوزيع بشكل شفاف لكي يصل لفئة الفلاحين الصغار.
مسطرة الطعن في القرار العاملي والمقال الرامي إلى إيقاف تنفيذ نفس القرار، اللذان تقدما بها رئيس الجماعة المشتكي يوم 24 يوليوز 2018 لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء وتم تبليغهما بواسطة رسالة إخبارية مرفوقة بالمقال الرامي إلى الطعن عن طريق مفوض قضائي إلى عامل الإقليم ،استندا وفق مذكرة هيأة دفاع المشتكي عن عيوب شكلية وإجرائية وموضوعية وقانونية شابت القرار العاملي المتسرع والقاضي بمعاينة استقالة الحاج زايد ومن بينها عدم احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالقرارات الإدارية، خاصة عملية التبليغ التي تقتضي تبليغ المعني بالأمر بنسخة أصلية وبواسطة الطرق القانونية، لكون المعني بالقرار توصل بصورة شمسية سلمت له من طرف خليفة قائد أحلاف بعد توصل هذا الأخير بالقرار عبر الفاكس، كما أن مسطرة معاينة الاستقالة شابها خرق جوهري لكونها لم تثبت بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بطلب من عامل الإقليم كما تنص على ذلك المادة 142 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالإضافة إلى أن الوقائع التي توبع بها المعني والتي على إثرها تم عزل الرئيس تتعلق بانتخابات الغرفة الفلاحية التي ينظمها قانون خاص ولا علاقة لها بالقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، وأن المادتين 20 و21 من القانون الأخير التي استند عليهما القرار العاملي تتحدث عن الحالات التي يعتبر فيها رئيس الجماعة ونوابه في حالة انقطاع عن مزاولة مهامهم، وهي ليست حالة الرئيس المشتكي. إضافة إلى بعض العيوب الأخرى التي تضمنها المقال الرامي إلى الطعن.
وللإشارة، فإن قرار معاينة استقالة رئيس جماعة أحلاف تمت بناء على حكم قضائي نهائي قضت فيه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالحكم على هذا الأخير بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية ب10 آلاف درهم وحرمانه من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين، بعدما تابعته النيابة العامة بارتكاب جناية ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين عن طريق التهديد والوعيد.
