عادت بعض مظاهر التسيب والفوضى التي عانى منها المصطافون في فترات سابقة لتعم من جديد شاطئ بوزنيقة مع انطلاق موسم الاصطياف الحالي. فرغم حصول الأخير على اللواء الأزرق للشواطئ النظيفة والجميلة عدة مرات، إلا أنه بحسب بعض مرتاديه، فإن بعض الاختلالات والتجاوزات التي تتكرر سنة بعد أخرى تبقى من النقط السوداء التي تشوه جمالية وسمعة الشاطئ، نتيجة انعدام المراقبة وقلة المرافق والخدمات الضرورية وعدم حرص المسؤولين على محاربة والتصدي لكل الممارسات والمظاهر التي تخلق المعاناة والمحن للمصطافين وزوار الشاطئ الذين يفدون إليه بأعداد كثيرة من مختلف المدن والمناطق المغربية من أجل الاستمتاع بمياهه النقية ورماله الذهبية. ومن بين هذه المظاهر استمرار البعض من هواة ممارسة رياضة «جيت سكي» في استغلال الأماكن المخصصة للسباحة لمزاولة هذا النشاط الرياضي المحظور بقرار عاملي، حيث امتعض المصطافون من إصرار البعض على استعمال المحرك المائي، رغم قرار المنع من طرف السلطات الإقليمية ببنسليمان والذي تشير إليه اللوحة المثبتة بالشاطئ الحاملة لعبارة: «استعمال المحرك المائي ( جيت تسكي ) ممنوع تحت طائلة الحجز (تطبيقا لقرار السيد عامل إقليم بنسليمان)». الشيء الذي اعتبره مرتادو الشاطئ تحديا سافرا للقانون، أصبح يفرض على المسؤولين التعامل مع هذا التحدي بشكل حازم خاصة أن استعمال المحركات والدراجات المائية في مكان السباحة يشكل خطرا على صحة وسلامة المصطافين ويلحق أضرارا كبيرة بالبيئة البحرية، حيث شوهدت المحركات المائية وهي تجوب مياه البحر إلى جانب المصطافين وفي أماكن السباحة مما نتج عن ذلك خلق مضايقات كبيرة للمصطافين،بسبب الضجيج والضوضاء الذي تحدثه المحركات، وكذا بسبب ما تشكله من مخاطر قد تتسبب في بعض الاصطدام لا قدر الله ببعض المصطافين خاصة في صفوف الأطفال منهم الذين لا يعون خطورة السباحة بالقرب من المحركات المائية، بالإضافة إلى تلويثها لمياه البحر بسبب الوقود الذي تستعمله للتحرك داخل الماء، الشيء الذي قد يؤدي إلى إصابة المصطافين ببعض الأمراض، خاصة أنها تستغل أماكن السباحة لمزاولة أنشطتها المائية.
يحدث هذا أمام المراكز المخصصة للسلطة المحلية وللأجهزة الأمنية والبيئية والطبية المتواجدة بالشاطئ، وعلى مرأى من المسؤولين الموكولة لهم مهمة تطبيق القانون والتدخل لمنع المحركات المائية من ممارسة أنشطتها بمياه الشاطئ، لحماية حقوق المصطافين ورواد الشاطئ، لكن ذلك لم يحصل لحد الآن. نفس الشيء يمكن أن يقال عن أنواع أخرى من الدراجات المائية التي تستغل للكراء في أماكن السباحة حيث تختلط الأمور ما بين السباحين والدراجات المائية المتنوعة؟
ومن بين الاختلالات ، كذلك، نجد انعدام المرافق الصحية حيث يضطر من يرغب في قضاء حاجته إلى الخروج من الشاطئ للبحث عن المرحاض، وهي وضعية غير سليمة خلفت امتعاضا واستياء لدى المصطافين، خاصة أن الشاطئ ترتاده خلال موسم الصيف أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين، ومن ضمنهم نساء وأطفال، إذ لا يمكن تصور هذا الفضاء الطبيعي الجميل والشاسع دون توفير المرافق الصحية؟ ولا يمكن قبول منظر تشمئز له النفوس، حيث تشاهد النساء والمرضى والأطفال وهن يبحثن عن المراحيض ويهرعن إلى خارج الشاطئ لقضاء حاجاتهن؟ بالإضافة إلى لجوء بعض «المنقذين» إلى القيام بأنشطة مدرة للدخل ككراء الشمسيات عوض السهر على تأمين أرواح وحياة المصطافين وإنقاذهم من الغرق، حسب ما أفاد به بعض المواطنين للجريدة. كما أن بعض المستخدمين بأماكن وقوف السيارات يطالبون المصطافين بتأدية ثمن مرتفع يصل إلى 10 دراهم لكل سيارة، علما بأن الثمن المحدد في دفتر التحملات حسب ما أكدته بعض المصادر ل «الاتحاد الاشتراكي « هو أقل من ذلك بكثير، أما بعض أصحاب الأكشاك المتواجدة بالشاطئ فيعمدون إلى زيادات غير مبررة في سعر المواد الغذائية وبعض المأكولات مستغلين في ذلك انعدام المراقبة وتقاعس المسؤولين بالبلدية والسلطات المحلية في القيام بواجبهم تجاه هذه الخروقات والتجاوزات، التي خلفت استياء و لدى مرتادي الشاطئ، مما جعلهم يتساءلون عن دور مصلحة المراقبة والنظافة، في حماية حقوق وسلامة المصطافين ؟
وللإشارة فإن شاطئ بوزنيقة يمتد على مسافة تزيد عن 4 كلمترات ويعتبر من أجمل الشواطئ الموجودة على ساحل المحيط الأطلسي، نظرا لجودة رماله وصفاء مياهه، مما جعله قبلة للعديد من الأسر والمصطافين، الذين يقصدونه خلال موسم الصيف من مختلف المناطق والمدن الساحلية والداخلية على السواء.