يواجه المواطن حمداوي العيد، عامل منجمي سابق بشركة مفاحم المغرب بجرادة، وضعا مأساويا نتيجة رفض إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحه حقه في التقاعد بعد أكثر من خمس سنوات من العمل في باطن الأرض، حيث كان يتطلع إلى الحصول على التقاعد وفقا للمادة 53 من قانون رقم 72/184 التي تنص على تخفيض سن الحصول على معاش التقاعد بالنسبة لعمال المناجم إلى 55 سنة.
ففي فاتح يوليوز 2024، ومع بلوغه السن القانوني للتقاعد، تقدم حمداوي بطلب الحصول على معاش التقاعد، لكن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاجأته برفض قاس، بحجة أنه لم يبلغ 60 عاما بعد، وهو التفسير الذي يتعارض مع ما ينص عليه القانون، مما طرح عددا من علامات الاستفهام المرتبطة بهذا القرار؟
وأمام هذا الرفض، وجه المتضرر بتاريخ 2 شتنبر 2024، مراسلة أخرى إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا بمراجعة هذا القرار الذي وصفه بـ «الجائر»، إلا أن طلبه ظل «معلّقا» بدون جواب، وهو ما جعل «هذا الصمت يثير العديد من التساؤلات حول مدى اهتمام الإدارة بحقوق المنخرطين وخاصة أولئك الذين عانوا من ظروف عمل قاسية؟» . فالمواطن حمداوي لا يعاني فقط من عدم الحصول على معاش التقاعد، بل هو أيضا ضحية لمرض السيليكوز الذي أثر على صحته بشكل كبير، حيث يعاني من ضيق في التنفس بنسبة تزيد عن 55%، ولديه أسرة مكونة من ولدين عاطلين عن العمل، وابنة تعاني من إعاقة، مما يزيد من معاناته اليومية. يأتي هذا في وقت كان يستفيد فيه من التغطية الصحية، إلا أن طلبه للتقاعد جعل هذه التغطية تتوقف مما يعرضه وأسرته لمزيد من المعاناة.
هذه الوضعية المؤلمة، إنسانيا واجتماعيا، بتبعاتها المتعددة، تجعل المتتبعين يطرحون علامات استفهام، إن كانت الجهات المعنية بهذا الملف، سواء تعلّق الأمر بالصندوق نفسه، أو بالوزارة الوصية على القطاع، أو بهيئة التحكيم المعنية بالتغطية الصحية وبتدبير هذا الملف، سيتحركون لإنصاف هذا المواطن المغلوب على أمره وتمكينه من حقوقه، أم أن الوضع سيظل على حاله وهو ما يعني استمرار معاناة المتضرر وتخبطه في مصير مجهول؟ خاصة وأن تجاهل حقوق العمال لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع. لذا يجب على الجهات المعنية أن تتخذ خطوات فورية لحل هذه القضية وإرجاع الحق لأصحابه.