للمرة الثانية وفي أقل من 6 أشهر، وجه 47 من أصل 61 عضوا بجماعة مكناس كتابا إلى الرئيس جواد باحجي يطالبونه بعقد دورة استثنائية طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تتضمن نقطتين، الأولى لدراسة وضعية ومآل مشاريع البنية التحتية المبرمجة بالمجال الجغرافي في إطار اتفاقيات الشراكة واتخاذ التدابير اللازمة للشروع في تنفيذها، فيما تتعلق الثانية بدراسة وضعية المداخيل الذاتية للجماعة خلال الستة أشهر الأولى للسنة المالية، مع تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية المتبناة والاستشرافية للرفع من منسوبها.
وخلافا للطلب الذي سبق أن وقعه 35 عضوا من الأغلبية والمعارضة بداية السنة الجارية، ورفض مكتب الضبط تسلمه بعد تلقيه تعليمات صارمة في هذا الشأن من رئيس الجماعة، فإن طلب 47 عضوا تسلمه هذه المرة مكتب الضبط وأشر على نسخة منه للموقعين عليه.
ومن خلال قراءة سريعة للوثيقة يتضح أن رئيس جماعة مكناس المنتمي لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبالنظر إلى تسييره الانفرادي والعشوائي، فقد ثقة جل أعضاء مكتب المجلس، بل تلقى ضربة موجعة حتى من أعضاء حزبه وأغلبيته غير المريحة، ولم يبق بجانبه سوى 4 أعضاء منهم ثلاثة نواب وكاتب المجلس، وبذلك يضع رئيس جماعة مكناس نفسه في عزلة لا يحسد عليها.
ولم تفلح كل المحاولات والاتصالات التي باشرها الرئيس ومقربون منه لثني بعض الأعضاء عن التوقيع في العريضة المطالبة بالدورة الاستثنائية .
ويشكل رئيس جماعة مكناس نقطة سوداء بالنسبة للانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها، يوم الخميس 21 يوليوز 2022، بحسب أحد المسؤولين بحزب الحمامة في الوقت الذي يرى جواد باحجي الوافد الجديد على الحزب نفسه القادر على إعادة بناء حزب «المؤسسات» بمكناس بدل «الأشخاص» في الوقت الذي تسعى فيه قيادة حزب الحمامة إلى تلطيف الأجواء ريثما تمر استحقاقات يوليوز 2022 بسلام ولكل حادث حديث.
وطبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية (الفقرة الثانية) فستعقد الدورة الاستثنائية لزوما خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب أي قبل الخامس من يوليوز 2022 كحد أقصى. ومن المنتظر أن يواكب أشغالها هذه المرة متتبعون للشأن المحلي والسياسي بالمدينة وعموم الساكنة، بالنظر إلى توقيتها، في ظل الصراعات الظاهر منها وما بطن، واتهام الرئيس بالتسيير الانفرادي والارتجالي، التي تؤدي ثمنها عاصمة المولى إسماعيل .