أكد المستشار اسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن بلادنا انخرطت مبكرا في سياسة وطنية لتعبئة الموارد المائية والتحكم فيها، الأمر الذي ضاعف من القدرة التخزينية لسدودنا منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، لكن الحجم الحقيقي لمخزون المياه عرف اتجاها تنازليا خلال الفترات الأخيرة، إضافة إلى أن النسبة العامة لامتلاء السدود بلغت مستوى حرجا يعادل 33% بداية السنة، كما أن حجم المياه المحسوبة من السدود الكبرى وصل إلى 4030 مليون متر مكعب، كما توجد مجموعة من الوديان التي لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن المائي في الأحواض المائية، مما يعني أن نموذج التدبير المائي بلغ حدوده. وأستحضر المستشار أمام الوزير المشروع المتعلق ببناء سد على واد غريس، الذي يعتبر مطلبا شعبيا من طرف ساكنة إقليم الراشيدية.
وفي هذا السياق، يقول المستشار، أود أن أذكركم بأن بناء هذا السد، كان موضوع عريضة جمعت 5000 توقيع قدمت للوزير الأول السابق السيد ادريس جطو، حيث كان هذا المشروع موضوع دراسات منذ عهد الاستعمار، ومؤخرا أنجزت دراسات أخرى، ولكن ظلت نتائجها غير معروفة، كما أنه تمت برمجة عملية البناء والتجهيز لهذا السد في المخطط الوطني للماء، وتم البدء في دراسة الجدوى والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية من قبل الوزارة، لكن، ومجددا، لم يتم عرض النتائج المطلوبة، الأمر الذي عطَل مسار وضع حجر الأساس لهذا المشروع. وشدد على أن وادِ غريس هو الوادِ الوحيد في بلادنا الذي لا يتوفر على أي سد يضمن الإمداد المائي المستدام لسكان الإقليم ونواحيه. ولهذا فالتسريع في إنجاز سد تاديغوست على هذا الوادِ، سيغذي، من دون شك، الفرشة المائية بشكل مكثف، ويضمن ديمومة السقي في سافلة منطقة تافيلالت عبر قنوات الري، وتوزيعها بشكل فعال على الأراضي الزراعية في فترات الجفاف، مما يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، إذ تعتبره الساكنة محركا للتنمية الفلاحية والسياحية بالمنطقة، وبوابة للإنصاف المجالي، ونقطة قوة تسهم في الاستقرار السكاني وتحُد من ظاهرة الهجرة.