أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، الجمعة الماضية بالرباط، مباحثات مع نائب كاتب الدولة البرازيلي المكلف بالشؤون الإفريقية والشرق الأوسط، السيد فرناندو دي أبرو، تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية وإرساء شراكة مثمرة بين البلدين. وأعرب المسؤولان الحكوميان، في هذا الصدد، عن ارتياحهما للعلاقات السياسية المتميزة بين المغرب والبرازيل وأكدا التزامهما المشترك لإعطاء دفعة جديدة للتبادلات التجارية الثنائية، والتي فاقت قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم السنة الماضية، وإقامة شراكة اقتصادية ترتكز على مقاربة رابح-رابح. وأكدت الدرهم، بهذه المناسبة، أن العلاقات المغربية-البرازيلية شهدت نقلة نوعية عقب الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2004، والتي مكنت من مضاعفة الجهود لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس متين. ودعت، في هذا الشأن، إلى العمل سوية لتطوير التجارة والشراكة بين المغرب والبرازيل، وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني للعلاقات التجارية وتنفيد الأعمال التي من شأنها تقريب الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين. وقالت “بدأنا نستشعر ثمار تعاوننا، وهذا ما جعل من البرازيل، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب بأمريكا اللاتينية”، مسجلة أن البرازيل تشكل بوابة مكنت المغرب من الدخول إلى أسواق أمريكا اللاتينية. وأوضحت أن المغرب يعد أيضا بوابة للبرازيل مكنته من الدخول إلى سوق تضم مليار مستهلك واستغلال الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع خمسين بلدا. وأضافت كاتبة الدولة “نتوقع تنفيذ العديد من أنشطة التعاون، من قبيل تبادل البعثات التجارية بين البلدين، وتنظيم ندوات للشركات وكذا أسابيع الأعمال، وذلك بهدف تعريف المستهلكين في كلا البلدين بالمنتجات المغربية والبرازيلية”. من جانبه، قال السيد أبرو أن البرازيل، العضو المؤسس للسوق المشتركة الجنوبية، تمثل الشريك الرئيسي للمملكة في هذا السوق الإقليمي بأمريكا الجنوبية. وأعرب، في هذا الإطار، عن عزم الدول الأعضاء الأخرى، استئناف المحادثات الاستكشافية التي جرت مباشرتها مع المغرب في سنة 2008 بهدف إعطاء الانطلاقة الرسمية للمفاوضات بشأن إبرام اتفاقية للتبادل الحر بين الجانبين. وأوضح المسؤول البرازيلي، أن السوق المشتركة الجنوبية، التي هي بصدد تعزيز علاقاتها الخارجية، سوف تقترح على المغرب، خلال الأسابيع المقبلة، استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية تبادل حر بين المغرب والسوق المشتركة الحرة.