على رأسها الدفع بتعديل مقتضيات تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2025

لم يتجاوب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى غاية اللحظة مع المراسلات التي تم توجيهها للوزارة من طرف تنسيق نقابي في الصحة العمومية، يطالب من خلالها بالجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة القضايا العالقة التي ترخي بتبعاتها على الشغيلة الصحية والتي ترفع من معدلات الاحتقان في الوسط الصحي العمومي.
قضايا يأتي على رأسها ما ورد في مشروع قانون مالية سنة 2025، حيث تؤكد ستّ نقابات قطاعية على أن المقتضيات موضوع الخلاف جاءت متناقضة مع مضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز ،2024 وبأمر من رئيس الحكومة، خاصة ما يهمّ نقطتين أساسيتين هما مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن التنسيق قام بتوجيه مراسلتين بطابع استعجالي للوزارة، الأولى بتاريخ 20 أكتوبر والثانية في الـ 25 من نفس الشهر، وذلك من أجل مناقشة الموضوع بشكل عاجل، بالنظر لأن الأمر تتدخل فيه العديد من العوامل، من بينها كون مشروع قانون مالية السنة مرتبط بآجال زمنية لمناقشته وتعديله تحت قبة البرلمان. وأضاف المتحدث أنه لم يتم التفاعل رسميا مع مضمون المراسلتين ومع الانشغالات التي تقلق الجسم المهني في قطاع الصحة، والتي تنذر بمزيد من الاحتقان والتوتر، مشيرا إلى أن المسؤولين الوطنيين للتنسيق النقابي توصلوا باتصال من طرف الكاتب العام للوزارة يفيد بأنه يتم إعداد الشروط للاجتماع دون تحديد موعد له.
وكان التنسيق قد شدد في بلاغ له على أن «السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، لا يدعان للنقابات مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار»، منبها إلى أنه «قد يفوت الأوان قبل أن التمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون»، مضيفا بأن هذا من شأنه «أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة». وشددت النقابات على أن «الشغيلة الصحية، تراقب عن كتب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار، واستئناف حوار وتلبية مطالب بعض قطاعات الوظيفة العمومية»، مبرزة بأن هذا الوضع «يزيد من تذمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه».
وأكدت مصادر الجريدة أن النقابات القطاعية الست طالبت من وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقد لقاء بشكل جد مستعجل، يحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، من أجل تدارك ما يمكن تتداركه والعمل سويا على إعادة جو الاطمئنان والثقة إلى أنفس مهنيي الصحة بالقطاع العام، وضمان كل شروط السلم الاجتماعي في القطاع، والعمل على توفير الشروط المادية والموضوعية لخدمة صحة المغاربة في المستشفى العمومي.