احتجاجا على إغلاق الوزارة لأبواب الحوار ولممارسة الحكومة للتسويف 

تمكنت الحكومة من تعميم الغضب في أوساط الشغيلة الصحية بالقطاع العام، هاته الأخيرة التي تودع السنة الجارية بمزيد من السخط وتستعد لاستقبال السنة المقبلة بتوسيع دائرة الاحتجاج، بعد أن تبين بأن تحقيق مطالبها رهين بـ «المزاج» بعيدا عن كل الأعراف المرتبطة بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، بما أن كل ما تم الاتفاق بشأنه لم يجد طريقه للتنزيل وتم تجميده لغايات غير معلومة.
هذه الوضعية، دفعت التنسيق النقابي في قطاع الصحة المكون من ستّ نقابات إلى الإعلان عن استعداده لاستئناف برنامجه النضالي، انطلاقا من بداية السنة الجديدة، وذلك بخوض إضرابات وتنظيم وقفات احتجاجية محلية، إقليمية، جهوية ومركزية، وباعتماد صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، وفقا لبلاغ تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، صادر عن التنسيق المكون من النقابة الوطنية للصحة العمومية، النقابة الوطنية للصحة، النقابة المستقلة للممرضين، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الجامعة الوطنية للصحة والمنظمة الديموقراطية للصحة.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن ما يشهده قطاع الصحة العمومية من احتقان وغليان بسبب ممارسات الحكومة وتسويفها مثير للقلق والاستغراب على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك توجها غير مفهوم يعاكس كل الجهود التي بذلها التنسيق النقابي من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وبغاية تعزيز الثقة بين الأطراف كلها، النقابية والحكومية المعنية. وأوضح القيادي النقابي بأن مكونات التنسيق ظلت تترقب موعدا للجلوس إلى طاولة للحوار مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، إلى جانب التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، دون أن يتحقق ذلك بل على العكس، قوبلت المراسلات التي تم توجيهها إليه بالصمت وبالتجاهل، مما أدى إلى اتساع رقعة الغضب والاحتقان في صفوف مهنيي الصحة بالقطاع العام.
وشدّد الدكتور بلمقدم على أن ما يقع اليوم هو استمرار لما شهدته جولات الحوار منذ السنة الفارطة، التي ظل الغموض يرافقها، والشك يحيط بتفاصيل تنزيلها، وهو ما تبين حين تم التوصل إلى اتفاق بعد جلسات حوار طويلة مطلع السنة الجارية لكن رئيس الحكومة لم يلتزم بمخرجاتها، مما دفع الشغيلة الصحية للعودة إلى الاحتجاج، وبعد مدة من توقف الخدمات الصحية في المرافق والمستشفيات العمومية بسبب الإضرابات والوقفات والمسيرات، تم استئناف الحوار من جديد الذي أفضى إلى اتفاق بمجموعة من الالتزامات والتعهدات، لكنها ترى اليوم وبكل أسف نفس مصير سابقاتها، وهو الأمر الذي اعتبره القيادي النقابي، يعبّر عن لا مسؤولية وعن تدبير يفتقد لحسّ الالتزام.
وكان التنسيق النقابي قد حمّل مسؤولية ما يقع اليوم في الصحة العمومية للوزير الوصي على القطاع، مشددا على أنه يجب عليه «الدفع والعمل على الاستجابة للمطالب التي صادقت عليها الحكومة في أقرب الآجال»، مستنكرا في بلاغ له ما وصفه بـ «التماطل غير المفهوم وغياب أية إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه»، مؤكدا في نفس الوقت على أن «وزير الصحة وجب عليه الإنصات لممثلي الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم الانخراط الفعَّال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات».