قررت السلطات المحلية بباشوية أولاد برحيل منع وقفة احتجاجية سلمية المزمع تنظيمها، يوم صباح السبت 15مارس 2025، من قبل تنسيقية «أدرارن درن»لمتضرري الزلزال بإقليم تارودانت.
ولم تشر السلطات المحلية في قرارها الصادر، يوم الخميس 13مارس 2025،إلى دواعي هذا المنع، بل اكتفت فقط بتحميل الجهات الداعية إلى هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية كافة العواقب والآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وحسب بيان لها، تلقت تنسيقية متضرري الزلزال بإقليم تارودانت قرار السلطات الذي توصلنا بنسخة منه، بصدمة غيرمتوقعة، لتقرر، في ذات البيان الذي أصدرته يوم الخميس 13 مارس 2025، عقب هذا المستجد، تأجيل الوقفة الاحتجاجية السلمية إلى تاريخ لاحق والاكتفاء بتنظيم إفطار جماعي لمناقشة تداعيات هذا المنع من جهة وإعداد طعن في هذا القرار الإداري وتقديمه إلى النيابة العامة المختصة من جهة أخرى.
كما أعلنت التنسيقية في ذات البيان،عن مواصلة الترافع السلمي طلبا للإنصاف من أجل إعادة النظر في ملف المتضررين قصد تدارك الأخطاء والهفوات والتجاوزات التي اقترفتها لجن الإحصاء.
هذا وكانت تنسيقية»أدرارن درن»لمتضرري الزلزال بإقليم تارودانت،قد سبق لها أن راسلت باشوية أولاد برحيل يوم الثلاثاء11مارس 2025،من أجل إخبارها بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية قصد إثارة الانتباه لمعاناة متضرري الزلزال المقصيين من الدعم ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في ملفاتهم وملتمساتهم.