تهم بنوكا ومؤسسات مالية في دول مختلفة

أفلحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في تفكيك شبكة إجرامية قامت بقرصنة المعطيات الخاصة والشخصية، المضمنة في 300 بطاقة ائتمان بنكية من دول العالم، مصرح بقرصنتها لدى مركز النقديات الدولي.
وأكد مصدر أمني بأمن الجديدة أن شخصا ينحدر من مدينة  مكناس عمد، شهر يناير 2017، إلى فتح حساب بنكي دولي بعملة الدولار، لدى البنك الإلكتروني (بايير)، في العالم الافتراضي، وانضم من ثمة بمعية شريك له ينحدر بدوره من  مكناس إلى مجموعة دولية تنشط في الاتجار في العملة الصعبة.
وأضاف ذات المصدر أن القضية انفجرت، مباشرة بعد أن فتحت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة  بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في موضوع شكاية تقدم بها أستاذ يعمل لدى مؤسسة تعليمية بالجديدة، أكد من خلالها أنه ضحية، بعد أن باشر عملية اقتناء معدات إلكترونية على «الأنترنيت»…
وقد أفضى البحث التقني الذي أجرته مصلحة المعلوميات، إلى كون الأستاذ المشتكي كان أجرى عملية في العالم الافتراضي، من أجل اقتناء مبالغ مالية بالعملة الصعبة (الدولار)، ما مكن من كشف خيوط اللعبة، والوصول إلى شخصين ينحدران من مدينة  مكناس تبين أنهما كانا قد قاما بالسطو على معلومات خاصة وشخصية، مضمنة في 300 بطاقة ائتمان بنكية، تهم بنوكا ومؤسسات مالية في دول مختلفة، كان أصحابها صرحوا بقرصنتها لدى مركز النقديات الدولي.
وقد انتقل إلى مدينة  مكناس، فريق أمني من الشرطة القضائية بأمن الجديدة، بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية الجديدة، حيث قام، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمكناس، بإيقاف المتورطين، وحجز معدات إلكترونية وعدة بطاقات ائتمان بنكية دولية ووطنية (فيزا – فيزا ماستر…)، واستقدام العقل المدبر وشريكه إلى المصلحة الأمنية بالجديدة، حيث وضعتهما الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية.
وقد تعامل المحققون مع المعدات الإلكترونية التي تم حجزها، سيما مفتاح خاص بإمكانه تدمير جميع أنواع الناظمات الإلكترونية، والمعلومات المخزنة في ذاكرتها.
وقد أحالت الضابطة القضائية، بداية الاسبوع، الأشخاص الثلاثة على النيابة العامة المختصة، التي تابعت اثنين منهم، اللذين ينحدران من  مدينة مكناس، في حالة اعتقال، من أجل قرصنة بطاقات ائتمان بنكية دولية ووطنية، والشخص الثالث، رجل التعليم، في حالة سراح، من أجل مخالفة جمركية.
هذا، وأصدرت الضابطة القضائية برقية بحث وطنية في حق شخص رابع، يوجد في حالة فرار، ومن المنتظر أن يدخل على الخط في هذه القضية ، مركز النقديات، ومنظمة الشرطة  الدولية والجمارك والعديد من الأجهزة ذات الصلة.