طالبت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، السلطات الجزائرية بالكشف عن عدد المعتقلين والمحتجزين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية، والتصريح الفوري بأسماء جميع المسجونين لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وأقاربها الذين يعتبرونهم ضمن المفقودين، مع ملتمس بتمتيعهم بعفو عام وشامل وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم بالعودة إلى بلدهم.
وذكرت الجمعية في رسالة موجهة إلى وزراء في الحكومة الجزائرية (الداخلية، الصحة والعدل)، وإلى المدير العام لإدارة السجون ورئيسة الهلال الأحمر الجزائريين، وكذا إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف سويسرا، والمدير الإقليمي ومنسقة اللجنة الدولية للصليب بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، (ذكرت) بأن المئات من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة وكذا العاملين بالتراب الجزائري ببعض المهن الحرفية والأشغال المرتبطة بالبناء، وجدوا أنفسهم في غياهب السجون ومراكز الاحتجاز يواجهون ظروفا صعبة، مبرزة بأنها تتابع «بقلق بالغ» وضعية هؤلاء الشباب المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز (الحراش، الرمشي، الروشي، وهران، تبسة، تلمسان، مسرغين، شلف، العامرية، حمام بوحجر…)، حيث علمت من خلال الشهادات التي استقتها من العائلات وبعض المفرج عنهم والمرحلين، بأنه يتم توقيفهم واحتجازهم لمدة تصل إلى أكثر من سنة ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، دون تمكينهم من الحق في الدفاع وكذا التواصل مع عائلاتهم، وأحيانا يتم حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان أيضا من الحق في التطبيب والنظافة والاستحمام، «في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، قواعد «نيلسون مانديلا» التي أقرتها الأمم المتحدة (قرار 70/175/2015) والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ومبادئ المفوضية السامية لحقوق الإنسان» تقول الرسالة.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية المسؤولين الجزائريين المذكورين «باسم القانون الدولي والإنساني والأخوة والجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية وعائلية ووحدة المصير والتاريخ المشترك»، إلى تمتيع هؤلاء الشباب بالحق في التواصل مع عائلاتهم وذويهم، وبحق الدفاع والمحاكمة العادلة، والحق في الصحة والتغذية المتوازنة، وتمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له من زيارة المحتجزين والسجناء، والسماح لهما بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية لهم عملا بمبادئهم ومهامهم المهنية والدولية، مع العمل الفوري، بناء على طلب عائلاتهم وتلبية لرغبتهم، على ترحيلهم لبلدهم في ظروف إنسانية واجتماعية عادية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
وأبرزت الرسالة بأن محاولة الشباب، سواء من شمال إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء بل وحتى العرب (سوريون، يمنيون، مصريون)، وكذا الآسيويون، العبور بشكل نظامي أو غير نظامي نحو أوربا والاستقرار في هذه البلدان بحثا عن لقمة العيش «أمر طبيعي وراسخ لدى البشرية منذ الأزل»، غير أنهم يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر ومافيات النصب والاحتيال، ومنهم من يختار الاستقرار والعمل في بلدان العبور حسب طلب السوق بمهن وحرف مطلوبة كما هو الحال في الجزائر بالنسبة للمغاربة العاملين في البناء (الصباغة والنجارة، التزيين بالجبس، الزليج، الحدادة والمطالة…)، قبل أن يجدوا أنفسهم موقوفين ومحتجزين بتهم ثقيلة محرومين من أبسط الحقوق.
وطالبت الجمعية للحد من المآسي التي يعيشها الشباب المرشحون للهجرة، بغض النظر عن جنسيتهم أو وطنهم أو لونهم أو دينهم أو عرقهم، بوضع حد لـ»مافيات الاتجار بالبشر»، و»مافيات التهجير» وغيرها من «المافيات» التي أفرزتها عملية استغلال ملف الهجرة لأعمال غير مشروعة يذهب ضحيتها هؤلاء الشباب، محملة مسؤولية هذا الواقع المأساوي للسياسات الأوربية في مجال الهجرة والتي وصفتها بـ»المجحفة وغير العادلة».
هذا، ولم يفت الجمعية تذكير المسؤولين في الحكومة الجزائرية، بأنها تابعت منذ تأسيسها عدة حالات لمهاجرين جزائريين وآخرين من إفريقيا جنوب الصحراء عبروا إلى التراب المغربي، تم توقيفهم من طرف القوات العمومية عندما كانوا يحاولون التسلل لمدينتي سبتة أو مليلية المحتلتين للعبور إلى إسبانيا، وتم إطلاق سراحهم وترحيلهم لبلدانهم، برغبة منهم أو من عائلاتهم، في ظروف إنسانية…