نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، يوم الجمعة بوجدة، لقاء دراسيا حول موضوع «العنف ضد النساء والفتيات بجهة الشرق: الحد من الإفلات من العقاب وفعلية سبل الانتصاف».
«ويندرج اللقاء في إطار الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، وكذا ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مختلف جهات المملكة حول «العنف ضد النساء والفتيات.. ضد الإفلات من العقاب من أجل سبل انتصاف فعلية وفعالة « حسب المنظمين، حيث «تروم هذه اللقاءات، إغناء النقاش حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بجهة الشرق، إضافة إلى مساءلة مدى ملاءمة النظم القانونية والمؤسساتية ومدى نجاعتها في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب على العنف ضد النساء والفتيات وإذكاء الوعي بمدى انتشار الظاهرة بالجهة «
وبهذا الخصوص أكد رئيس اللجنة الجهوية، محمد العمرتي، «أن اللقاء الدراسي يندرج ضمن الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان منذ نونبر الماضي وتمتد إلى غاية 10 دجنبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، كما أنه « يروم المساهمة في النقاش العمومي حول موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات في بلادنا ومحاولة فهم أسبابه وعوامله وأيضا أسباب استمراره».
وشكل اللقاء، الذي أطره أكاديميون وفاعلون جمعويون مختصون في المجال، وكذا مسؤولون في الخلايا الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، «مناسبة للتداول في هذا الموضوع، بشتى مظاهره وأشكاله، على مستوى جهة الشرق، من خلال التركيز على الجانب القانوني والمؤسساتي»، وفي هذا الإطار ، أشار رئيس اللجنة، إلى «أنه بالرغم من اعتماد القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، فإن الممارسة تثبت وجود ثغرات ونواقص»، ومن ثم يشكل « اللقاء مناسبة لتقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تدخل على هذا النص التشريعي لتجاوز الثغرات. المسجلة «، علما بأن» المؤشرات المتوفرة تؤكد على أن ظاهرة العنف مازالت مستمرة، وبالتالي فإن محاربتها والحد منها، بشتى أشكالها ومظاهرها الجديدة في ظل الزمن الرقمي، تبقى مسؤولية جماعية ومشتركة ومجتمعية، تستدعي بذل مجهود جماعي وتدخل كل الفاعلين.»
الأستاذة بكلية الحقوق بوجدة، ورئيسة لجنة النهوض بحقوق الانسان في اللجنة الجهوية، يمينة هكو، أوضحت من جانبها ، « أن اليوم الدراسي يندرج في إطار مجموعة من الأنشطة المنظمة سنويا بخصوص كل ما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،» مشيرة إلى «أن هذه السنة تم التركيز على مناقشة جزئية مهمة متمثلة في مسألة الحد من إفلات المعتدين من العقاب على العنف ضد المرأة».
وتناول المشاركون في اللقاء، على الخصوص، «أهمية تطوير القانون والممارسة بهدف مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وسبل انتصاف فعالة للناجيات من العنف»، بالإضافة إلى إبراز التوزيع الجغرافي للعنف ضد النساء والفتيات وأشكاله، وكذا «دور خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في الحد من الافلات من العقاب».