زحف أعمدة العشوائية… هل الجماعة متواطئة؟
قالت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء إن المصالح الجبائية لجماعة الدارالبيضاء وداخل المقاطعات، تتلقى العشرات من طلبات حذف التراخيص من بعض شركات الاتصالات التي سبق وطلبت تراخيص من أجل نصب أعمدة لواقط الاتصالات، هذه الطلبات، تقول مصادرنا، أثارت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، إذ كيف لمؤسسة أن تطلب ترخيصا مؤدى عنه، وعندما تحصل عليه تعود بعد أيام لتطلب حذفه ؟
في الكواليس تتحدث مصادرنا أن بعض هذه الشركات تعمد إلى أخذ الترخيص لكنها تقوم بنصب اللاقط ليس في المكان المحدد في الرخصة، بل بالقرب منه وتحذف الترخيص الذي طالبت به في أول الأمر، ما يعني أن نية التملص من واجبات الرسوم الجبائية الخاصة بتلك الأعمدة، ثابتة، وتتساءل هذه المصادر إن كان هناك تواطؤ من طرف المصالح الجماعية في هذا الباب ؟ لأنه من المفروض أن يتم تفعيل المراقبة، من خلال إحصاء شامل لهذه الأعمدة ومقارنتها مع التراخيص الممنوحة للوقوف على ما يجري، ومدى تطابقها على أرض الواقع مع عدد الأعمدة المنتشرة في تراب الدارالبيضاء، إذ من المعلوم أن المصالح الجماعية كانت قد وقفت على اختلالات في ما يخص تمرير شبكات الاتصال على المستوى الأرضي، كما جرى في الولاية السابقة بمقاطعة الصخور السوداء، حين طلبت إحدى الشركات ترخيصا لحفر مسافة معينة تحت الرصيف لتمرير أسلاكها، لكن بعد المعاينة وقفت لجن المراقبة على حقيقة أخرى وهي أن هذه الشركة تعدت المساحة المحددة لها على الورق بكيلومترات .
جماعة الدارالبيضاء التي وجدت نفسها، اليوم، أمام تحد كبير، وهو الرفع من ميزانيتها لمواكبة الفورة التحديثية التي تعرفها المدينة، وتحاول اليوم لملمة مستحقاتها من المرتفقين، لا تتوفر في وثائقها على المعطيات الكافية على ما تقوم به شركات الاتصالات في دروب المدينة، حيث تنتشر أعمدتها في الأحياء والشوارع وفوق سطوح العمارات والمنازل والمؤسسات، لكن ما الذي تجنيه خزينة المدينة من كل ذلك، هي التي تعلم أن المداخيل المالية لهذه الشركات تعد بالملايين في الثانية الواحدة، لذلك وجب فتح تحقيق في هذا الأمر صونا للمال العام؟ !
