راسلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والي جهة الدار البيضاء- سطات، من أجل المطالبة بلقاء عاجل لحل مشكل الملف المطلبي الخاص بالمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الملاحة التجارية والمعاناة التي يعيشها حاملو الشواهد وأطر الملاحة التجارية جراء التهميش والعطالة .
وتقدم المكتب النقابي لرجال البحر بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الاتحاد الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى والي جهة الدار البيضاء سطات بطلب لقاء مستعجل، توصلت الجريدة بنسخة منه، كما كانت قد راسلت المكتب النقابي ووزير النقل واللوجستيك والملاحة التجارية ورئيس مجلس مدينة الدار البيضاء وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء، بخصوص اللوبيات المحتكرة للميدان الذي يعيش ويلات سياسات الحكومات المتعاقبة التي لم تول أي أهمية لهذا القطاع الحيوي بالنسبة للمغرب في سيادة العلم الوطني على المبادلات التجارية والحفاظ على رصيد العملة الأجنبية واستفادة البحارة من مناصب الشغل .
كما سجل المكتب النقابي لرجال البحر بالدار البيضاء أن شغيلة القطاع تعيش لا مبالاة لقطاع مهم جدا بالجهة، يتوفر على موارد اقتصادية وبنية تحتية قوية، وخاصة في المجال المينائي، و تتمركز به أيضا أكبر الشركات العالمية في الميدان البحري .
ونددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسلوكات بعض الشركات التي تشغل اليد العاملة الأجنبية من أوروبا الشرقية وكذا أسيا، عوض تشغيل بحارة الجهة العاطلين عن العمل .
