بعد إسقاط ميزانية جماعة الرباط لسنة 2024 ،من طرف 62 عضوا في جلسة كانت غابت عنها عمدة الرباط «اسماء غلالو «يعود الصراع من جديد إلى جماعة بعد ان راسل  رؤساء الفرق المنتمون لمختلف الاحزاب السياسية المكونة لمجلس الجماعة-  العمدة- مطالبين إياها بعقد جلسة إستثنائية، وذلك خلال 15يوما تطبيقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية  .
ومن بين ابرز النقط المقترحة ضمن جدول اعمال الجلسة الإستثناية، الإطلاع على تقرير لجنةالمجلس الاعلى للحسابات الذي كان قام  بإفتحاص شركة «ربا باركينغ»التي افلست، والتي كان يديرها زوج العمدة.
وتطالب المعارضة ايضا بكشف مستور هذه الشركة المحلية، للوقوف على اسباب إفلاسها.
وإلى جانب ملف شركة «ربا باركينغ»
هناك مطلب بمراجعة القانون الداخلي للجماعة ،وهو الطلب الذي كان موضوع عريضة كان وقعها مجموعة من المستشارين.
وإلى جانب هذه المطالب بدات التسخينات لخلافة العمدة التي تطالب المعارضة بإستقالتها ،خاصة بعد ان انفض من حولها الجميع وذلك بعد ان تخلى عنها من كان إلى جانبها.
وسيكون على المعارضة انتظار مرور 3 سنوات لإقالتها قي دورة إستثنائية.
ويتساءل المهتمون بالشأن المحلي لجماعة الرباط ،عن موقف سلطة الوصاية من  هذا» لبلوكاج» الخطير الذي تعرفه جماعة الرباط، في ظل المشاريع الكبرى التي تنتظر مدينة الرباط كمدينة للثقافة ومدينة للأنوار وهل ستبقى كل المشاربع التي تشرف عليها جماعة الرباط معطلة إلى ان تقضي العمدة نصف ولايتها إذا لم تقدم إستقالتها قبل ذلك.
ويزداد قلق ساكنة جماعة الرباط خاصة وان مدينتهم تعرف حركية عمرانية   من خلال إعادة النظر في تصميم التهيئة الذي يتطلب إنجاحه تضافر كل الجهود، ومنها جهود وزارة الداخلية، والوالي محمد اليعقوبي خاصة وان تصميم التهيئة يفرض تنفيذ مجموعة من القرارات لتحقيقه، ومنها موافقة سكان مجموعة من الأحياء المهددبن بالترحيل،على قبول البدائل المطروحة، كما ان هناك مشاكل نزع الملكية التي يجب ان تحل بطرق  ودية بعيدا عن ردهات المحاكم، وإلا فإنها ستصبح عائقا امام التنمية المحلية في مدينة الرباط.