صندوق الإيداع والتدبير: تسوية ملفات 34 ألف متضرر من حوادث الشغل أو الأمراض المهنية الأرامل اللواتي استفدن من الإيراد عن الوفاة التي وقعت بعد 2012 غير معنيات بالزيادة في الإيرادات

على إثر النداء الذي وجهته الجمعيات المهتمة بمرضى السيليكوز وحوادث الشغل والساتيرنيزم بجرادة للتعجيل بصرف الزيادة في الايراد ابتداء من سنة 2013 بالنسبة للأرامل اللاتي لم يتوصلن بمستحقاتهم بعد وضع ملفاتهن بالصندوق وكذا الزيادة 20 في المئة كمنحة واستنكرت القرارات الارتجالية المتخذة من طرف الصندوق ، ومطالبتها بصرف المتأخرات والإيرادات في المحكمة التي تم فتح الملف فيها عوض إرسالها إلى المحكمة الابتدائية بالرباط .أوضح صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط الذي يشرف على الصندوق الوطني للتقاعد والتامين في إطار تسيير مهمة تلقي رؤوس الأموال المكونة للإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. أنه عمل في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاقية المبرمة لهذه الغاية، على توظيف موارده ومنظومته الرقمية لتدبير هذه التعويضات وابتكار إجراءات من شانها تيسير عملية صرف هذه التعويضات في أحسن الظروف من خلال مدد قصيرة والتي تتمثل في أداء صائر الخبرة لتقليص أجل المسطرة القضائية والتنفيذ الطوعي والمباشر للأحكام المخولة للتعويضات والأداء المباشر للحقوق الدورية عن طريقة حوالة بريدية بالإضافة الى إحداث خلية خاصة للتواصل مع المصابين أو ذوي الحقوق بمدينة جرادة: عقب تكليف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمهمة تدبير التعويضات الممنوحة للمستخدمين السابقين لشركة مفاحم المغرب ضحايا الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم، بادر صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط إلى إحداث خلية بمدينة جرادة لاستقبال المستفيدين والتواصل عن قرب معهم، وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بملفاتهم، وهو ما رفع عناء التنقل وما يصاحبه من تكاليف إلى مدينة الرباط لطلب المعلومات أو الإدلاء بالوثائق الإدارية اللازمة لتصفية الملف وصرف التعويضات.
واعتبر الصندوق أن النجاعة والفعالية التي اثبتهما في مختلف تكليفات السلطة الحكومية بتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية المستحدثة من لدن هذه الأخيرة، توجت بتعزيز ثقتها في مناهج التدبير المعتمدة من لدن الصندوق وتم على اثرها إسناد مهمة التسيير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل «صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان الخاص بالمصابين ضحايا حوادث الشغل وصندوق تضامن المشغلين» إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين منذ سنة 2013، وقد صادفت سنة 2019 صدور المرسوم رقم 2.19.770 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  31 أكتوبر  2019 المتعلق بالزيادة في الإيرادات الممنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم. وهنا ارتئي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يقدم بعده حصيلة تنزيل مقتضيات هذا المرسوم.
وللتذكير فقد تمت تسوية جميع ملفات المستفيدين الفعليين من الزيادة في الإيراد قبل صدور المرسوم والتي تهم ما يناهز 34.000 مستفيد. أما المستفيدون الجدد الذين قدموا طلباتهم لأول مرة من أجل الاستفادة من الزيادة في الإيراد، فإن عملية معالجة الطلبات المودعة لهذا الغرض، تتم حسب المسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ومن باب التوضيح، أكد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن حق الاستفادة من هذه الزيادة يشرع ابتداء من تاريخ الإصابة بالحادثة أو بالمرض المهني أو الوفاة مع اعتبار تاريخ تقديم طلب الاستفادة. كما أن المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في  8  أكتوبر  2019 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، يخص فقط الزيادة في الإيرادات، عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وعن الوفاة بالنسبة لذوي الحقوق، الواقعة قبل فاتح يناير  2013الشيء الذي يوضح بأن الأرامل اللواتي استفدن من الإيراد عن الوفاة التي وقعت بعد 31ديسمبر 2012، غير معنيات بالزيادة المتعلقة بالمرسوم السالف الذكر.


بتاريخ : 26/05/2021

//