مساهمته امتصت عجز الميزانية ورفعت المداخيل غير الضريبية  ب 340 %

مكن الصندوق التضامني لتدبير جائحة «كوفيد 19» من إنقاذ التوازنات المالية لخزينة المملكة التي شهدت خلال شهر أبريل الماضي تراجعا يفوق 3 ملايير درهم في مداخيلها الضريبية، إلا أن مداخيل الصندوق غطت على هذا التراجع، بل ورجحت بشكل غير مسبوق كفة «المداخيل غير الضريبية» التي قفزت بمعدل 339.9 في المائة، وهو ما ساعد على امتصاص عجز الميزانية الذي لم يتجاوز 3 ملايير درهم عوض 15.5 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، يومه الجمعة، أن مداخيلها العادية ارتفعت عند نهاية شهر أبريل الأخير بنسبة 15.2 في المئة، حيث ناهزت 92.4 مليار درهم، عوض 80.2 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب بسبب توقف الأنشطة و تعطل الدورة الاقتصادية للبلاد.
وتفيد البيانات الإحصائية لشر أبريل أن ارتفاع المداخيل العادية للخزينة جاء أساسا بفضل المداخيل التي سجلت في خانة الحسابات الخصوصية للخزينة والتي كان وراءها صندوق تدبير الجائحة الوبائية «كوفيد 19» الذي بلغت مداخيله أزيد من 32.1 مليار درهم صرفت منها الحكومة حتى الآن 6.7 مليار درهم، ما جعل رصيد هذا الحساب الخصوصي يستقر في حدود 25.4 مليار درهم.
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة ، تراجعا بمعدل 5.8 في المائة، كما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 2.0 في المائة، وبسبب تراجع المبادلات الخارجية، انكمشت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل ناقص 4.8 في المائة.
وتقلصت الضريبة على الدخل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بمعدل 10 في المائة لتستقر في حدود 14.9 مليار درهم عوض 16.6 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية أبريل الماضي تراجعا ب 2 في المئة، حيث استقرت عند 15.4 مليار درهم، بدل 15.7 مليار درهم المسجلة.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة الداخلية في نهاية أبريل 2020 ما يصل إلى 6950 مليون درهم مقابل 6702 في نهاية أبريل 2019 ، بزيادة قدرها 3.7 في المائة أو زائد 248 مليون درهم ، مع الأخذ في الاعتبار مبالغ الاسترجاع الذي تتحمله الميزانية العامة حيث بلغت متأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة 41.2 مليار درهم..
وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 11.6 في المائة، كما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 16.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 581.4 مليار درهم، بارتفاع معدله 3.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 17.4 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 40.2 مليار درهم وتسديدها لحوالي 22.8 مليار درهم..