بيع أدوية في المغرب بعشرة أضعاف كلفتها يسائل وزارة الصحة

عن تقاعسها في تطبيق مرسوم 2013

أكد عدد من الصيادلة في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، ارتباطا بالنقاش العام المرتبط بسعر صرف دواء خاص بالعلاج ضد أحد أنواع مرض التهاب الكبد، الذي «يباع» في المغرب بحوالي 5 آلاف درهم في حين أنه في دولة أخرى لا يتجاوز ثمنه 500 درهم، أن هذا المعطى هو حقيقي لكن طريقة تصريفه وتدبير النقاش الخاص به كانت مغلوطة، إذ تم خلالها توجيه سهام النقد إلى صيادلة الصيدليات وتقديمهم بصورة بشعة، وتم نعتهم بأن الجشع يتحكم فيهم وبأنهم لا يسعون إلا لتحقيق الربح المادي على حساب آلام المرضى، خلافا للحقيقة التي تؤكد على أن الصيادلة ظلوا يترافعون لأجل الدفاع عن الأمن الدوائي للمغاربة في مختلف المناسبات، ودعوا مرارا إلى تمكين الجميع من الولوج إلى الدواء دون أي إكراهات أو قيود مادية أو مجالية أو غيرها.
وشددت مصادر الجريدة على أن الدواء المتحدث عنه لا يوجد في الصيدليات لأن أحد المختبرات هو الذي يقوم بجلبه إلى المغرب بناء على رخصة استثنائية « ATU «، ويعمل على تصريفه بشكل مباشر، وبالتالي فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي التي يجب عليها تحديد السعر الذي يجب أن يباع به للمرضى، إلا أنها لا تقوم بذلك لسبب غير معروف؟ وأضافت مصادر الجريدة بأن هذه الوضعية المتمثلة في وجود فرق شاسع بين سعر أدوية ما بين داخل وخارج الوطن، لا تقف عند حدود هذا الدواء الذي شكل موضوع موجة نقاش واسعة خلال الأيام الأخيرة، مبرزة بأن هناك أدوية أخرى يتم استقدامها بكلفة لا تتجاوز 400 درهم شاملة لكل المصاريف والرسوم، والتي تصرف للمريض بخمسة آلاف درهم نموذجا. وأوضحت ذات المصادر الصيدلانية بأن هذه الأدوية وخلافا للدواء الأول توجد في الصيدليات، لكن هامش ربح الصيدلاني فيها محدد بناء على مرسوم 2013 الخاص بتحديد أثمنة الأدوية، وهو هامش ربح جزافي لأنها مصنفة ضمن خانة الشطر الرابع، والمحدد في 400 درهم، مهما ارتفاع سعره، وأي ربح آخر مرتبط بالموضوع فهو يعود للمختبر.
وارتباطا بهذا النقاش دعا صيادلة من خلال «الاتحاد الاشتراكي» الوزارة الوصية إلى التحلي بالشجاعة والعمل على تحديد أثمنة كل دواء يتم تسويقه في المغرب، والوقوف في وجه المغالطات التي تستهدف الصيادلة، وعلى رأسها الحديث عن أنهم يرفضون تخفيض أسعار الأدوية. وشدّد المتحدثون على أن كل الدراسات، وضمنها الدراسة الأخيرة لمكتب الدراسات الذي تتعامل معه الوزارة، تؤكد على أن الممارسة الصيدلانية في الصيدليات تعرف صعوبات عديدة، وهو ما تسبب في إفلاس عدد من المهنيين، وزجّ بآخرين في السجن، وكان له تداعيات اجتماعية واقتصادية على أسر المعنيين. واعتبرت مصادر الجريدة أن استمرار الصيدلية رهين بسنّ تحفيزات تساعدها على الاستمرار وعلى مواصلة أدوارها الصحية والاجتماعية، وبان سعر الأدوية في المغرب يحتاج على نقاش جاد ومسؤول يحمي القدرة الشرائية للمواطن ولا يستنزف مالية الصناديق الاجتماعية ويراعي واقع المهنة والمهنيين.