حدد  طارق لكحل، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ثلاثة عوامل  اعتبرها جد هامة لتفسير الزيادة في أسعار المواد الأساسية، من ذلك الصراعات الجيوسياسية، وكذا الارتفاع المطرد  لواردات الصين من النفط الخام وفول الصويا  بالإضافة إلى أمولة الأسواق، ولا سيما الأسواق الزراعية، وأضاف لكحل الذي حل ضيفا على الشبيبة الاتحادية بتطوان ضمن برنامجها «مؤنسات رمضانية» في عرض حول  «غلاء الأسعار.. أية حلول»، يوم السبت 23 أبريل بمقر الحزب، أن ما يميز السوق الدولي للمواد الزراعية والنفط  هو محدودية في العرض. حيث أن  المساحات المزروعة في العالم  عرفت زيادة طفيفة فقط منذ عام 2002، خاصة بالنسبة للحبوب: 3 ٪ للقمح. هذا المعطى دفع المحاضر ذاته إلى طرح سؤالين أساسيين: الأول يتعلق بالعوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار؟ والثاني مرتبط  بالاستراتيجيات المختلفة لتدبير عدم استقرار الأسعار؟
لكحل أشار من خلال هذا اللقاء الذي أداره كاتب فرع الشبيبة  محمد علي تايدي  وحضره أطر الحزب بجميع هيئاته وفعاليات نقابية ومناضلات ومناضلي الشبيبة الاتحادية  إلى أنه يمكن تفسير الزيادات الحادة في الأسعار جزئيًا من خلال صدمات العرض المختلفة التي تشير إلى قلة المحاصيل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والظروف المناخية من حالات الجفاف والحرائق في أستراليا وروسيا وأوكرانيا، وكذا أيضا  القيود المفروضة على الصادرات من البلدان المنتجة للمواد الزراعية كحصص التصدير في روسيا أو أوكرانيا أو باكستان، وضرائب التصدير في الأرجنتين.
ويمكن اعتبار من الناحية النظرية، يضيف ذات المتحدث، أن استخدام المخزونات العالمية للمواد الأساسية يسهم في الاستجابة للطلب على المدى القصير، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح طارق لكحل أن أمولة الأسواق الزراعية العالمية عن طريق: شراء وبيع العقود الآجلة في الأسواق المالية، وتملك أسهم في الشركات المنتجة للمواد الأساسية، وكذا الاستحواذ على أسهم مؤشرات) ETC السلع المتداولة في البورصة، دفع بدينامكية الأسغار إلى الارتفاع على المدى القصير بفعل مداولة هاته الأسهم في الأسواق المالية وبفعل المضاربة عليها.
وفي نظر المتحدث فإنه يتعين اعتبار ارتفاع الأسعار كإحدى القضايا التي يجب إدراجها في استراتيجيات السياسات العمومية، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية يفقد كل منطق تحليل علمي للكلفة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي الضغط أكثر على ميزانية الدولة، وخطر الوقوع من جديد في برنامج تقويم هيكلي. ولتفادي ذلك اقترح طارق لكحل العديد من التدابير والإجراءات من قبيل إدراج مفهوم «المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية» في السياسات العمومية عن طريق تأميم شركة SAMIR، وإعادة تنشيط المشروع المغربي الروسي للمحروقات في موقع مدينة الناظور، وكذا تنظيم تدفقات الاستيراد والتصدير (عن طريق الضرائب والحصص) من خلال العناصر التالية:
1 – إنشاء هيئة وطنية لتقنين المحروقات.
2 – إعادة النظر في دور المكتب المهني الوطني للحبوب والقطاني.
3- تطوير بدائل في مجال الطاقة والزراعة من خلال الاستثمار في البحث العلمي (تخصص أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي).
4 – تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره ذراعا ماليا استراتيجيا للدولة قصد المساهمة في رساميل الشركات  المنتجة للمواد الأساسية، لاسيما منها الغذائية والهيدروكربونية  لتحقيق الأهداف المبتغاة من البرامج الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
5 – تسريع وتيرة إرساء السجل الاجتماعي الموحد لدعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة.
اعتماد حزمة من الإجراءت العملية من قبيل المراجعة المنتظمة لسلم الأجور بما يتماشى مع القدرة الشرائية ومستويات التضخم الخاصة بكل جهة.
6 – تنويع العادات الاستهلاكية لدى المغاربة لتخفيف الضغط على المحروقات والقمح، وتعويضها بمنتجات محلية للحد من مخاطر سلاسل الإمدادات الغذائية من ناحية. ومن ناحية أخرى، تخفيف العبء على ميزان الأداءات بالعملة الصعبة والحد من العجز التجاري.
هذا وتجاوب أطر ومناضلو الحزب مع عرض طارق لكحل حيث أبرز الدكتور محمد السوعلي عضو اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الوردة، أن مشكل غلاء الأسعار مرتبط بالعديد من المتدخلين، دوليا ووطنيا، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبنك المغرب، وكذا مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط ،والمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى اللجان المركزية والمحلية الساهرة على مراقبة الأسعار، متوقفا عند أسباب هذا الغلاء من قبيل التأثيرات الخارجيةوالداخلية، ومسألةالتضخم، ومؤشر الأسعارعند الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطن.
الدكتور السوعلى ارتأى أن يقدم العديد من الحلول للحد من خطورة غلاء الأسعار، من ذلك خفض الضريبة على القيمة المضافة، والتراجع عن الضرائب الجديدة المحدثة 2022، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والزيادة في الأجور وكذا إعادة توزيع الدخل، مع مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار وتحديد وتسقيف المواد الأساسية.