عقدت الوكالة الحضرية للخميسات مجلسها الإداري في دورته 12، وكان من بين النقط التي تضمنتها «حصيلة أنشطة الوكالة، تنفيذ توصيات المجلس الإداري، برنامج العمل…».
وخلال الدورة استعرض متدخلون «مشاكل و معيقات يعاني منها قطاع التعمير بالإقليم، والنماذج عديدة، منها ما يواجهه بعض الملاكين بالخميسات المدينة كنموذج، وغياب التواصل بين الوكالة  وجماعة عاصمة زمور، مقر الوكالة ليس في المستوى اللائق، إذ هو عبارة عن محل سكني لا يوفر ظروف الإشتغال  الجيدة، وسبق أن كان هناك قرار يخص بناء مقر لكن واجهه التعثر». وعن البناء بالعالم القروي عامة والجبلي خاصة، تمت المطالبة بـ «خلق إطار  خاص ومراعاة خصوصية كل منطقة، لكون هذه المناطق تتنوع أنواعها السكنية، مما يستوجب ألا يطبق عليها القانون المعمول به في المدن الكبرى، وأن يتم التعامل معها بأسلوب مبسط،  حتى لا يتم اللجوء لإقامة مساكن مخالفة للقانون، كما أن البناء بالعالم القروي بسيط، وأن إقليم الخميسات هو ذو طابع قروي».
ومن بين المشاكل الأخرى التي طرحت» وضعية تجزئة سكنية من إنجاز الدولة بوالماس،  حيث تم منح بقع أرضية للمواطنين، إلا أن هؤلاء لا يتوفرون على أية وثيقة، مما يخلق مشاكل  في وقت يريد المستفيد البسيط بناء سكن يأويه ويضمن له أبسط شروط الكرامة،وأن عدم معالجة هذا المشكل سيؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية كبيرة.»
تدخل رئيس جماعة سيدي علال المصدر القروية أشار إلى «معاناة المواطنين  الذين يصطدمون بشرط التوفر على مساحة لا تقل عن 7000متر مربع قصد الحصول على رخصة لبناء محل سكني، إضافة إلى عامل الإرث وكثرة ذوي الحقوق..».
الوضع بمدينة الرماني أثير، أيضا، في الدورة، حيث «تعرف مشاكل تعميرية متعددة، من بينها، مشكل الحصول على رخص البناء  بأحد أحياء المدينة ، بعد أن قامت الجماعة بإعداد  تصميم «تقويم الحي»، الذي لم تتم الموافقة عليه لحد الآن، إلى جانب مآل اتفاقية متعلقة بوداديتين سكنيتين، كما تمت المطالبة بمعالجة رخص السكن عن طريق المنصة الرقمية…، وكذا بعقد لقاءات تواصلية بين مدير الوكالة الحضرية  ورؤساء الجماعات الترابية قصد تدارس  المشاكل المتعلقة بالتعمير والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها».