غوتيريش يفند الحرب الوهمية للجزائر و»البوليساريو» في الصحراء المغربية

ويؤكد أن «البوليساريو» لا تتمتع بأي صفة قانونية لدى الأمم المتحدة

يستعد مجلس الأمن لمناقشة والمصادقة على القرار الجديد حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك يوم 27 أكتوبر الجاري.
وكان مجلس قد عقد بنيويورك، مشاورات مغلقة حيث تلقى الأعضاء ال15 إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وتأتي هذه المشاورات في أفق اعتماد قرار، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام.
وفي تقريره إلى مجلس الأمن، ومن خلال وصفه للوضع في المنطقة بالمتسم بـ»أعمال عدائية منخفضة الحدة»، فند الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشكل قاطع، الأخبار الزائفة التي تروج لها «البوليساريو» والجزائر حول وجود حرب مزعومة..ولم تفت الأمين العام الإشارة إلى أن عدد الحوادث المبلغ عنها على طول منظومة الدفاع في الصحراء المغربية قد انخفض، بشكل دوري، منذ يناير 2021.
ووجه غوتيريش تحذيرا لـ»البوليساريو»، مسجلا أن هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية تشكل عقبة رئيسية أمام البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وأضاف أن هذه الأعمال المشينة والعراقيل المفروضة على بعثة المينورسو تهدد أيضا السياق العملي والسياسي الذي تشتغل فيه بعثة الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالانتهاك الفعلي لوقف إطلاق النار من قبل «البوليساريو»، مذكرا هذه الجماعة الانفصالية المسلحة بأن أعمالها تهدد استقرار المنطقة.
كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره، بالعراقيل التي تفرضها «البوليساريو» على حرية حركة المينورسو، مما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار.
وأعرب الأمين العام عن أسفه لكون هذه العراقيل تواصل منع وصول آمن لبعثة المينورسو إلى بعض مناطق انتشارها، من أجل القيام بالدوريات الضرورية وتشغيل الخدمات اللوجستية بطريقة آمنة وموثوقة، وصيانة وإعادة إمداد مواقع فرقها.
من جانب آخر، اتهم غوتيريش «البوليساريو» بمنع وصول بعثة المينورسو إلى ميليشياتها، مؤكدا في تقريره أن «البوليساريو» رفضت، خلال الفترة الماضية، ما لا يقل عن 2407 طلبات زيارة قدمتها بعثة المينورسو.
وشدد المسؤول الأممي على أن بعثة المينورسو غير قادرة، بسبب هذه القيود المستمرة، على مراقبة وقف إطلاق النار بشكل مباشر أو التحقق من تفاصيل محددة للحوادث الفردية المبلغ عنها، مبرزا أن البعثة ملزمة أيضا بالاعتماد على المعلومات التي تنقلها الأطراف، والتي لا يمكنها التحقق منها بشكل مستقل.
وطالب غوتيريش، الذي أعرب عن قلقه إزاء تأثير هذه الانتهاكات المتكررة لـ»البوليساريو»، هذه الأخيرة برفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين العسكريين، والقوافل المتنقلة برا والآليات الجوية وموظفي بعثة المينورسو، مشيرا إلى أن البعثة لن تتمكن، ودون حرية كاملة للتنقل، من الحفاظ على وجودها في المنطقة.
وذكر بأن المينورسو تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن رقم 2440 و2468 و2494 و2548 و2602.
كما ندد الأمين العام بالحصار المفروض على الاتصالات بين المينورسو و»البوليساريو». وأوعز لهذه الأخيرة بمقابلة مسؤولي بعثة المينورسو في مخيمات تندوف، كما كان الحال منذ إحداث البعثة، مفندا بذلك، مرة أخرى، أوهام الجماعة الانفصالية المسلحة بشأن وجود مزعوم في الشرق لمنظومة دفاعية في الصحراء المغربية.
كما انتقد غوتيريش في تقريره مجددا تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا، وللمرة الأولى، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
فقد أشار غوتيريش إلى تقرير المملكة المغربية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 1 يوليوز 2022، الذي يقدم، وبالبراهين الداعمة، قائمة مفصلة بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، المرتكبة من قبل جماعة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة في حق الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، استعرض الأمين العام الأممي القيود المستمرة التي تفرضها «البوليساريو» على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات. كما سلط الضوء، في هذا التقرير، على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل «البوليساريو».
وينضاف هذا التأكيد الصادر عن المسؤول الأممي السامي، وللمرة الأولى، إلى النداءات المتواصلة للمملكة والمجتمع الدولي، من أجل مكافحة ظاهرة تجنيد وتدجين الأطفال، التي تمارسها، دون عقاب، ميليشيا «البوليساريو» في مخيمات تندوف.
وفي هذا الصدد، كان قد تم بالداخلة، في أبريل الماضي، إحداث المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، يعكس التزام المملكة الراسخ بمكافحة آفة الأطفال-الجنود والوقاية منها، ووضع حد لاستغلالهم من قبل المجموعات والميليشيات المسلحة في جميع بقاع العالم، وخاصة «البوليساريو».
وعقب هذه الإشارة، لأول مرة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل جماعة «البوليساريو» المسلحة، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، لم يعد بإمكان الحركة الانفصالية وعرابتها الجزائر، إنكار جرائمهم البشعة في حق الأطفال في مخيمات تندوف.

من جانب آخر، أبرز الأمين العام الأممي التعاون المتميز للمغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. وسجل، على الخصوص، أن المملكة جددت تأكيد احترام التزاماتها في مجال الحقوق المدنية والسياسية، واحترام الحريات الأساسية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وأنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما أشار غوتيريش، في تقريره، إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 25 يوليوز 2022، المتعلقة بأنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية، خاصة من خلال اللجنتين الجهويتين في العيون والداخلة.
من جهة أخرى، جدد غوتيريش في تقريره التأكيد بشكل واضح، ولا يترك أي مجال للغموض، أن «البوليساريو» لا تتمتع بأي صفة قانونية رسمية لدى الأمم المتحدة.
وأشار غوتيريش، في تقريره، مرتين، إلى «ممثل البوليساريو في نيويورك» وليس بتاتا إلى ما يدعى «ممثل لدى الأمم المتحدة».
ويكشف تقرير الأمم المتحدة، بوضوح، أنه لا هذه الجماعة المسلحة ولا «ممثلوها» يتمتعون بأي صفة أو «تمثيلية لدى الأمم المتحدة»، والتي تضم حصريا الدول الأعضاء ذات السيادة، وليس الجماعات الانفصالية المسلحة المتصلة بالإرهاب.
كما فضح تقرير الأمين العام عمليات انتحال الصفة والنصب والاحتيال التي تمتهنها هذه الجماعة الانفصالية المسلحة وممثلها الزائف في نيويورك، والتي تدعي بهتانا أنها تتمتع بصفة لم تعترف بها الأمم المتحدة على الإطلاق. وأظهر التقرير، مرة أخرى، أن الأكاذيب والافتراءات تعد السمة المميزة لهذا الكيان الذي يعد صنيعة الجزائر.