بعد عودتهم للمدرجات واستئناف التداريب بالمستشفيات الجامعية

يستعد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لاجتياز امتحانات الدورة الثانية التي تخص الطور الأول يوم 20 شتنبر الجاري، وذلك بعد 5 أشهر من المقاطعة الشاملة للدروس النظرية والتطبيقية والأنشطة البيداغوجية والامتحانات، التي خاضوها إلى جانب برنامج احتجاجي دام مدة أطول، دفاعا عن الجامعة العمومية ورفض الخوصصة، ومن أجل تطوير منظومة التكوين الطبي في المغرب.
الطلبة الذين عادوا إلى المدرجات والتحقوا بتداريبهم في المستشفيات الجامعية مباشرة بعد الاتفاق الموقع بين المكاتب المكونة للتنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب وممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي، والذين نوهوا بالمجهودات التي تم بذلها من طرف كل المتدخلين لطي هذا الملف، مع تأكيد عزمهم على المشاركة الفعالة في كل اللقاءت المقبلة من أجل أجرأة نقاط محضر الاتفاق وفقا للآجال المحددة سلفا، كانوا قد اجتازوا قبل ذلك، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، امتحانات الدورة الأولى في يناير، أي قبل خطوة الاحتجاج والإضرابات، وهم اليوم وبعد إجرائهم للامتحانات المقررة في 20 شتنبر سيكونون على موعد مع امتحانات الطور الثاني التي من المقرر إجراؤها في 7 اكتوبر، حتى يتسنى للطلبة الإعداد لهذه المرحلة المقبلة، على أن يتم الانتقال لإجراء امتحانات الدورة الاستدراكية التي تخص الطور الثاني عقب الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.
وأكد عدد من الآباء في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أهمية أن يستمر الحوار بين ممثلي الطلبة وباقي المتدخلين والمعنيين بهذا الملف في جو جاد وإيجابي، وأن يكون النقاش بناء وهادفا حتى لا تتكرر مستقبلا الأزمة التي عرفتها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال هذا الموسم، أخذا بعين الاعتبار أن وضعا مماثلا سبق وأن عرفته مدرجات الكليات في 2015، وعوض أن يتم تفادي أي منزلق يؤدي إلى سيناريو مماثل، عاشت الكليات خلال هذه السنة احتقانا جديدا كانت له كلفته الثقيلة، وأمكن في نهاية المطاف تطويق المشكل وتجاوزه، واليوم الجميع مدعو لتوفير كل السبل الممكنة لعدم تكراره.
وكان ممثلو تنسيقيات كليات الطب والصيدلة التسع قد وقعوا في 28 غشت الفارط إلى جانب العمداء المختصين ومدراء المستشفيات الجامعية، محضر اتفاق يضع حدّا لمقاطعة الطلبة للمدرجات والامتحانات التي امتدت لأشهر، تم خلاله الالتزام بالرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى 5 سنوات للشعب الثلاث، على أساس المقاعد المفتوحة خلال مباراة الإقامة لسنة 2019، وذلك ابتداء من مباراة 2020، إذ ستتم زيادة 100 منصب في كل سنة على الصعيد الوطني مقارنة مع عدد مناصب مباراة الإقامة للسنة الجامعية السابقة في ما يخص مباراة الإقامة التعاقدية، إلى جانب زيادة 50 منصبا في كل سنة على الصعيد الوطني في ما يخص مباراة الإقامة غير التعاقدية، مع الحفاظ على نفس عدد المقاعد على الأقل أو الزيادة فيه وطنيا ابتداء من مباراة الإقامة لسنة 2025. كما تم الاتفاق على حذف الشق المتعلق بمعدل النقاط المحصل عليها خلال سنوات التكوين من مكونات اختبارات المباراة، والالتزام بتعديل المرسوم رقم 2.91.527 في أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع الاتفاق بإضافة مادة جديدة تجعل اجتياز مباراة الداخلية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية مفتوحة فقط في وجه طلبة هاته الكليات، مع الالتزام بالرفع من عدد مناصب المباراة الداخلية، وغيرها من الإجراءات والتدابير الأخرى التي تم الاتفاق بشأنها.
وفي موضوع ذي صلة، رفعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرارها السابق بتوقيف أستاذين جامعيين، ويتعلق الأمر بالبروفسور إسماعيل راموز والبروفسور سعيد أمل، في حين لا يزال قرار التوقيف ساريا على البروفسور أحمد بلحوس، رغم ما أفضت إليه خلاصات المجالس التأديبية التي كانت قد برأت الأساتذة الثلاثة مما نُسب إليهم، ويبقى هذا الإشكال الأخير هو النقطة التي تحول دون الطي الكلي لهذا الملف.