نظمت كلية الحقوق بطنجة بشراكة مع ماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية ونادي الطلبة الدكاترة ندوة وطنية علمية تحت عنوان «العلوم القانونية والذكاء الاصطناعي – الفرص والتحديات- «، وذلك بتاريخ 16 نونبر 2024 بالمدرج 6 بالكلية، بحضور الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه والماستر الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع العروض العلمية الغنية بالنظريات والمفاهيم الدقيقة من حيث المعلومة العلمية والقانونية والاقتصادية.
وهدفت الندوة إلى دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني، والتحديات التي يطرحها هذا المجال الجديد في تنظيم الحقوق والحريات، وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة نسرين بوخيزو منسقة الندوة في الجلسة الافتتاحية على أن الذكاء الاصطناعي يعد مجالا مستحدثا يغيب فيه التأطير التشريعي بسبب غياب خطوط واضحة للمشرع يستند إليها من أجل تأطير الموضوع وفقا للحاجيات الاجتماعية وحل المشكلات التي يطرحها في احترام الخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية.
وقد قسمت أطوار الندوة عبر جلستين علميتين، تضمنت الجلسة الأولى والتي ترأستها الدكتورة أسماء الشطيبي، مداخلة الدكتورة سارة ابن الأحرش والتي كانت تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص في العصر الرقمي»، ثم مداخلة الدكتورة هند اليزمي حول «اللوغاريتميات والذكاء الاصطناعي في علاقة بالمقاولات في وضعية صعبة»، ثم مداخلة الدكتورة إيمان الصروخ حول موضوع «العقود الذكية بين الفراغ التشريعي وتحديات الذكاء الاصطناعي»، وفي الأخير مداخلة الدكتور عبر القادر المساعد حول موضوع «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
أما الجلسة العلمية الثانية والتي ترأسها الدكتور مولود السباعي، فقد تضمنت مداخلة الدكتورة أسماء الشطيبي «الذكاء الاصطناعي وإشكاليات صناعة السياسات العمومية «، ثم مداخلة الدكتورة لبنى الغومارتي «محدودية قواعد المسؤولية المدنية في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي»، ثم مداخلة الدكتورعادل تميم ‘تأثير الرقمنة على مفهوم ومبادئ المرفق العام»، ثم مداخلة الدكتورعبد الواحد الخمال «تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات الأساسية، وفي الأخير مداخلة الدكتورة نسرين بوخيزو والتي كانت تحت عنوان « الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار العمومي وتدبير الأزمات».