في تطور خطير يكشف حجم التلاعب بالمؤسسات المنتخبة، يستمر رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك في التمسك بقرار إقالة نائبه الأول، رغم صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية يؤكد عدم مشروعية القرار. هذا الإصرار على تجاوز الأحكام القضائية يطرح تساؤلات جوهرية حول احترام القانون واستقلالية المؤسسات المنتخبة عن الحسابات السياسية الضيقة؟
تبريرات الإقالة التي يسوقها رئيس المجلس الإقليمي، والمبنية على مزاعم غياب النائب الأول عن خمس دورات، تفتقر إلى السند القانوني. فالمعطيات المتوفرة تؤكد أن بعض هذه الدورات لم تُعقد داخل مقر المجلس الإقليمي، بل في دار الضيافة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم. فهل يُعقل أن يُبنى قرار خطير كهذا على معطيات غير قانونية وغير سليمة؟
الأكثر إثارة للقلق هو موقف ممثل السلطة الإقليمية، الذي يفترض فيه أن يكون حارسا لتطبيق القانون وضامنا لشرعية القرارات، لكنه اختار الصمت أمام هذه التجاوزات. فهل هو غياب للكفاءة أم تواطؤ مكشوف مع طرف سياسي ضد آخر؟ في كلتا الحالتين، فإن استمرار هذا النهج يقوض ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
الأخطر من ذلك أن رئيس المجلس الإقليمي لا يزال يرفض تنفيذ حكم قضائي نهائي، في تحد سافر لاستقلالية القضاء وهيبة القانون. فهل أصبح تجاوز قرارات المحاكم أمرا عاديا في تسيير الشأن العام؟ وما الرسالة التي يُراد إيصالها للمواطنين حينما يرون أن الأحكام القضائية لا تُنفذ؟
إن ما يجري اليوم في آسا الزاك ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل هو محاولة ممنهجة لضرب الشرعية وإفراغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها الديمقراطي. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل دائمًا مدافعا عن الشفافية واحترام القانون، يرفض هذا العبث السياسي ويؤكد أن زمن التلاعب بالمؤسسات قد ولّى.
وعليه، فإننا نطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وجدي في هذه الخروقات، والتدخل العاجل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وصون المؤسسات المنتخبة من أي محاولات للهيمنة السياسية. إن احترام القانون ليس خيارا، بل هو أساس كل تجربة ديمقراطية سليمة، وأي تهاون في فرضه يعني فتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانتهاكات.