كيف مرت الانتخابات المهنية في القطاع الخاص والعام والجماعات المحلية بشكل عام بالنسبة لكم كمركزية نقابية؟

يمكن القول إن انتخابات المأجورين في القطاع العام، أي في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، قد مرت في أجواء عادية، بحيث أن الأطراف المعنية بهذه العملية، أي الإدارات من جهة والنقابات من جهة ثانية، حرصت على أن تتوفر جميع شروط سلامة العمليات الانتخابية وأن تكون هذه الاستحقاقات مقدمة ديمقراطية للمسلسل الانتخابي الذي تنتظره بلادنا في الشهور القليلة القادمة.
أما في القطاع الخاص، وللأسف الشديد، فلم نتقدم إطلاقا في خلق الشروط الديمقراطية وضمانات الشفافية والنزاهة لانتخابات مندوبي الأجراء، إذ توكل العملية برمتها إلى رب العمل الذي هو الخصم والحكم في إفراز النتائج التي يتحكم فيها أصلا، لذا سبق لنا كمركزيات نقابية أن رفعنا مذكرة في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، من أجل تعديل القوانين الانتخابية الخاصة بالمأجورين، إلا أنه للأسف لم تتم الاستجابة لمضمون هذه المذكرة.بالنسبة لنا كمركزية تصدرنا عدة قطاعات أساسية ولنا حضور قوي في قطاعات أخرى.

يلاحظ أن هناك تأخيرا في الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات المهنية كيف تنظرون إلى هذا الأمر ولمن تحملون مسؤولية ذلك؟

سبق وأن أصدرنا بلاغا في هذا الشأن عبرنا فيه عن تخوفنا من التأخير الذي طال الإعلان عن نتائج الاستحقاقات المهنية، خاصة في القطاع الخاص، والتي انتهت عمليا يوم 20 يونيو 2021، إلا أن ما قرره وزير الشغل والإدماج المهني بتأجيل الإعلان عن هذه النتائج، والذي كان مقررا يوم الجمعة الفارط، كرس ما لدينا من شكوك وتخوفات حول سلامة العملية برمتها، إذ لا يعقل أن تمر 10 أيام على نهاية هذه الاستحقاقات والنتائج لم تعلن بعد، لذلك فإن أي تلاعب بالنتائج سيكون مسيئا للعملية الديمقراطية ببلادنا.

ماذا سيكون موقفكم ورد فعلكم كمركزية نقابية إذا ما لاحظتم أن هناك شبهة تدخل، من قبل جهة معينة، في تغيير نتائج هذه الانتخابات التي تفتتح مسلسل الاستحقاقات القادمة؟

بطبيعة الحال نحن نبهنا إلى خطورة هذا الأمر، وحملنا وزير الشغل والإدماج المهني مسؤولية أي تدخل في النتائج، ونعتقد أننا في بلد المؤسسات وأن الإرادة السياسية لبلادنا والمكرسة للخيار الديمقراطي وانتظامية المواعيد الانتخابية تعتبر الانتخابات المهنية جزءا لا يتجزأ من الانتخابات العامة المفرزة لمؤسسات تمثيلية يجب أن تحظى بالمصداقية، وبالتالي فالحرص أولا يجب أن يأتي من المؤسسات الراعية للعمليات الانتخابية، ونحن كمركزية ستكون محاضرنا هي سندنا في تقييم نتائج هذه الاستحقاقات، وسندافع عن كافة المأجورين الذين وضعوا ثقتهم فينا، وسنتصدى لكل المحاولات التي تروم التشويش على موقعنا في المشهد النقابي الوطني.

(*) الكاتب العام للفيدرالية
الديمقراطية للشغل