كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس ، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر شتنبر الأخير حوالي 32.3 مليار درهم عوض 26.3 ملايير درهم خلال نفس الفترة من 2018 .
و يلاحظ من بيانات مديرية الخزينة أن الضغط الضريبي نزل هذا العام بشكل كبير على الاستهلاك والدخل، حيث اجتهدت الحكومة لرفع جباياتها من TVA بمختلف أنواعها و الرسوم الداخلية على الاستهلاك TIC بينما تراجعت في المقابل ماخيل ضرائب الأرباح على الشركات التي تراجعت بأزيد من ملياري درهم.
وأوضحت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية زادت بنسبة 7.2 في المئة ، حيث ناهزت 185.4 مليار درهم، عوض 197 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وإن كان هذا الأخير «منفوخ» استثنائيا بمبلغ 24 مليار درهم تم تحويلها من الحساب الخصوصي لصندوق هبات مجلس التعاون الخليجي، ما جعل المداخيل العادية لهذا العام تبدو متراجعة ب 6 في المئة.
وجاء ارتفاع المداخيل العادية للخزينة بفضل المداخيل الضريبية التي حصلتها الإدارة العامة للضرائب إلى غاية شتنبر الأخير، والتي بلغت 162.4مليار درهم، عوض 156.8 قبل عام، أي بزيادة معدلها 3.5 في المئة.
وارتفعت الضريبة على الدخل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بمعدل 5.1 في المئة لتناهز 32.4 مليار درهم، عوض 30 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بزيادة ملياري درهم.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية شتنبر الماضي تراجعا ب3.5 في المئة، حيث استقرت عند 36.9 مليار درهم، بدل 38.2 المسجلة في شتنبر 2018..
ولسد العجز المالي للخزينة وضبطه تحت حاجز 3.5 في المئة، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية السهلة التحصيل، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت بها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ( ناقص 2.3 في المئة) بينما انتعشت ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 3 في المئة) لتقترب من 30 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي (+ 7.3 في المئة) لتستقر في 21 مليار درهم والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي فاقت مداخيله 12 مليار درهم (+ 6.4 في المئة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (+ 7.2 في المئة ب 8 ملايير درهم) والأنواع الأخرى من رسوم الاستهلاك (+ 7.7 في المئة. )
من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية شتنبر الماضي، زيادة بنسبة 3.4في المئة لتستقر عند حدود 100.3مليار درهم عوض 98 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
غير أن كل هذه المداخيل لم تكن كافية لسد العجز بسبب ارتفاع النفقات العمومية ب 8.6 في المئة والتي بلغت 177مليار درهم وعلى رأسها نفقات الأجور التي ابتلعت 82 مليار درهم ونفقات التجهيز والخدمات الخاصة بتسيير الادارة التي كلفت خلال الشهور السبعة الأولى من 2019 حوالي 52.4 مليار درهم بالإضافة إلى نفقات خدمة الدين العمومي للخزينة التي سجلت إلى حدود شتنبر الأخير أزيد من 24.2 مليار درهم وضمنها فوائد الدين الداخلي التي ابتلعت 21.8 ملايير درهم فيما كلفت فوائد الدين الخارجي حوالي 2.3 مليار درهم بزيادة فاقت 8.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتعول الحكومة هذا العام على جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي 2019 جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، 59 في المئة بالنسبة لضريبة الدخل و52 في المئة بالنسبة لضريبة الشركات، كما تعتزم الحكومة هذا العام جني 70 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة TVA التي تعد من بين أهم المداخيل الضريبية.