تم خلال السنة الماضية عرض 2566 ملفا على المحاكم بتهمة الغش وترويج مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بعد 74 ألفا و 800 زيارة ميدانية قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منها 28 ألفا و 350 كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة.
وبحسب بلاغ للمكتب الوطني،
تمكن هذا الأخير من مراقبة مليون و 261 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز وإتلاف 4730 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، وتقديم 2566 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
كما قام المكتب بمراقبة مليون و 261 ألف طن من المواد الغذائية على مستوى السوق المحلية، و 8 ملايين و 173 ألفا من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، و 2.66 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير.
وتابع البلاغ « أنه على إثر هذه المراقبة، تم تسليم 48 ألفا و 314 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.130 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك على إثر مراقبة مختلف المواد الغذائية عند الاستيراد».
و»عند التصدير،حسب المصدر ذاته ، أسفرت مراقبة المنتجات الغذائية عن إصدار 105 آلاف و 900 شهادة صحية وصحية نباتية»، مضيفا «وإلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية، قام المكتب خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة أخرى شملت المراقبة النباتية الصحية ل 496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و 683 ألف قنطار من البذور و 75.2 مليون شتلة».
من جهة أخرى، «وفي إطار برنامجه الوقائي الطموح، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 748 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5669 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب منذ بداية العملية التي ستستمر سنة 2018 وذلك لتغطية كافة المؤسسات العاملة في القطاع والمقدرة ب 7500 وحدة».
و»سيكون بوسع المكتب، من خلال هذا البرنامج، مراقبة المواد الغذائية في السوق المحلي وطمأنة المستهلك على الجودة والسلامة الصحية للمواد المقتناة».
كما تمكن المكتب، حسب البلاغ ، « من القيام ب 10 آلاف و 379 زيارة صحية للتتبع و 3271 عملية تفتيش للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية»، مشيرا «إلى منح المكتب 219 شهادة اعتماد (ATP) للنقل الدولي و 7،205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فيما تم تعليق الاعتماد الصحي ل 66 مؤسسة وسحبه بالنسبة ل 45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل».

 يحدث بإسبانيا.. فماذا عن المغرب؟ يحدث بإسبانيا.. فماذا عن المغرب؟

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من نصف الخضر والفواكه المستهلكة تحتوي على مبيدات الآفات المضرة بصحة المستهلكين.فحسب تقرير صادر عن مؤسسة فيفو سانو الإسبانية، فإن أكثر من نصف الخضر والفواكه المستهلكة بإسبانيا تحتوي على بقايا مبيدات الآفات التي من المحتمل أن تؤثر على التوازن الهرموني عند المستهلكين.واعترض مدير حملة مكافحة مبيدات الآفات، كارلوس دي برادا، عن كون إسبانيا هي البلد الأكثر استعمالا للمواد الكيميائية بحوالي 000 78 طن سنويا. ويرى دي برادا أن استهلاك هذه المبيدات مرة واحدة فقط من شأنه تغيير أداء النظام الهرموني لأنها تعتبر من اضطرابات الغدد الصماء.وقد يؤدي امتصاص هذه المواد الكيميائية إلى الإصابة بسرطانات كثيرة منها البروستاتا، سرطان الخصية أو سرطان الثدي عند النساء، فضلا عن أمراض القلب والشرايين وتشوهات الأعضاء التناسلية الخلقية عند الأطفال. هذه المبيدات يمكن أن تسبب أيضا اضطرابات في الجهاز العصبي. ويعد المزج بين العديد من المواد الكيميائية الأكثر ضررا لصحة الإنسان. ويقول كارلوس دي برادا «إن استعمال عدة مواد كيميائية يؤدي إلى أضرار صحية أكثر خطورة» .

الجودة المفترى عليها : سلع مهربة مشكوك في سلامتها بأسعار «مناسبة» ؟

إذا كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية « أونسا »، يفترض فيه أن يقوم بعمليات مراقبة صارمة عند استيراد المواد الغذائية لارتباطها المباشر بالأمن الصحي للمواطن،
وذلك عبر وحدات متمركزة في الموانئ، إلا أن هذه المراقبة تغطي الواردات القانونية فقط، فيما تظل حركة المواد المهربة في منأى عن أي مراقبة، خصوصا أن اللجان الإقليمية المختلطة، التي تحضر فيها « أونسا »، لا تسير دوريات مع المصالح الأمنية بين المدن.
فلا أحد يتجرأ على مصارحة بائع منتوجات غذائية في درب عمر أو درب غلف بالدارالبيضاء – على سبيل المثال لا الحصر – بأن ما يبيعه سلعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، إذ يسوق ما يتوفر عليه من منتوجات بكل حرية، وبأسعار أعلى من نظيرتها المحلية، باعتبار أنها « سلعة الشمال »، وهو مصطلح يحيل على « الجودة »، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التساؤل والاستغراب، حول دور أجهزة المراقبة الصحية ووجودها في الأسواق، إذ يخيل للمرء عند مشاهدة تلك المنصات الضخمة للأغذية، التي تحمل أغلبها عناوين ومسميات باللغة الإسبانية، أن الأمر يتعلق بعملية تسويق قانونية لمواد فاسدة، مع العلم أن لجان زجر الغش، تداهم المحلات التجارية ونقط البيع المنظمة، وتستثني من عملها « الفراشة « ، الذين يعتبرون قناة التسويق المختارة للمنتوجات الغذائية المهربة.
فبدرب غلف، بقلب العاصمة الاقتصادية، مثلا تنتصب محلات لبيع المنتوجات الغذائية «المستوردة» حيث تنامي الإقبال على هذا النوع من المنتوجات، بالنظر إلى سعره التنافسي، مقارنة مع المساحات التجارية الكبرى، فسعر علبة شوكولاطة تحمل علامة معروفة تسوق بسعر 70 درهما، فيما يمكن اقتناؤها بـ40 درهما من هذا السوق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجبان والمعلبات بأنواعها، خصوصا سمك التونة، وغيرها من المواد الغذائية القابلة للتخزين.
ويتكتل تجار المنتوجات الغذائية الفاسدة في شكل مجموعات، من أجل تمويل صفقات شراء ضخمة، يصل بعضها إلى 300 مليون سنتيم، انطلاقا من مبدأ تحمل الأرباح والمخاطر، فيؤمنون عبر وسطاء عملية نقل المواد من شمال المملكة، بعد استقدامها من سبتة ومليلية المحتلتين، إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تخزن في «هنكارات « متمركزة في أطراف المدينة.

تمثل خطورة بالغة على صحة النساء
مواد تجميل «مهربة» بتبعات «ثقيلة» على مستوى الجلد والحساسية

تمكنت المصالح الجمركية بوجدة ، خلال شهر نونبر الماضي، من حجز مجموعة من البضائع المهربة من عدد من البلدان ، تهم مواد التجميل بأحد المخازن بمدينة وجدة ، والذي تم إخضاعه لعملية تفتيش، بعد عملية مراقبة مسبقة وسرية، حيث تم حجز كميات من البضائع والسلع المهربة تتمثل في 71 نوعا من مواد التجميل الخاصة بالنساء بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون سنتيم، منها مواد طالها التقادم ومنتهية الصلاحية منذ سنة 2003 ومنها المستنسخة وتباع بأسعار تتراوح ما بين 5 و20 درهما للفتيات والنساء الباحثات عن أرخص الأثمان.
ومن بين المستحضرات ومواد التجميل المحجوزة مشتقات نوع من «الكريم» خاصة بالعطور والبشرة والشعر من صنع ألماني وشمبوانات وحليب للبشرة وقطع الصابون المعطروقارورات تنظيف الصباغة ، وزيوت البشرة بالثوم والأفوكا ومراهم وفيتامينات وعطور وأقلام التجميل وأنواع «جيل الشعر»…وحتى عدسات العين…، بأسماء عالمية معروفة ومن صنع جميع البلدان الأوربية إضافة إلى البرازيل وكندا والتايوان وماليزيا وتركيا وتونس ولبنان وسوريا ومصر والصين ومن تلك المواد ما انتهت مدة صلاحيتها.
وحسب الكتاب الأبيض حول «ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية» ، قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بدراسة 19 مادة من مواد التجميل موضوع التهريب وهو رقم اعتبرته الغرفة جدّ ضئيل بالمقارنة مع الحجم الحقيقي لهذه المواد وأنواعها بالأسواق، وقد تم تسجيل بعض الملاحظات فيما يخص هذه المواد، و التي هي من أحجام وعلامات متنوعة، أهمها أن أغلبية هذه المواد تحمل علامات دولية، بينما تحمل في بياناتها أسماء مستوردين جزائريين، وهو ما يطرح التساؤل، هل تعبئة هذه المواد بالجزائر، تمت فعلا طبق القوانين المعمول بها دوليا، أم أن هذه المواد منسوخة محليا ؟
وخلصت الدراسة إلى» أن 68.4% من المواد المحصاة هي من مصدر جزائري، وهي نسبة جد مرتفعة لكون العينة أخذت من مدينة وجدة، حيث وإلى حدود مدينة أحفير، تطغى المواد الواردة من الجزائر، بينما من بركان وإلى غاية بني أنصار وكذا تاوريرت، فجلُّ هذه المواد ترد من مدينة مليلية المحتلة، و57.9% من مواد التجميل هي من أصل فرنسي، تليها مواد اسبانية الصنع بنسبة 21 %، فيما يتراوح فارق الثمن بين مواد التجميل الوطنية والمهربة ما بين 13.9 و 60.8 %».
وأشارت الدراسة إلى أن التواجد المكثف لمواد من أصل فرنسي، خضعت لعمليات نسخ وتزوير، وهو ما أكده أحد المختصين والمروجين في نفس الوقت لهذه المواد.
وسجلت الدراسة بعض الانعكاسات السلبية لمواد التجميل المهربة، منها المكونات الكميائية المستعملة في نسخ مواد التجميل والعطور (صباغة، محلول،كحول، ألياف)، لا تخضع لأية فحوصات أو تجارب مختبرية، وبالتالي هي تمثل خطورة بالغة على صحة المستهلك، خاصة على مستوى الجلد والحساسية، وتبخر العطور بسرعة في الهواء، وانقضاء مفعولها نهائيا في ظرف جدّ وجيز.