قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الاسبوع الماضي ، بمؤاخذة خمسة متهمين، وحكمت عليهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة على خلفية سرقة سلعة مركز تجاري بالجديدة.
وأحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، في حالة اعتقال، خمسة متهمين، ثلاثة منهم مستخدمون بمركز تجاري بالجديدة، إضافة إلى حارس أمن وسائق سيارة أجرة صغيرة، وشريكهم السادس ، وما يزال في حالة فرار، بعد تحديد هويته ومقر سكناه بالجديدة.
وأمرت النيابة العامة المختصة، بتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة للموقوفين، من أجل تعميق البحث معهم، وإيقاف جميع المتورطين في الواقعة.
وقد جرى إيقاف المتهمين الخمسة، على خلفية شكاية تقدمت بها إدارة المركز التجاري، للنيابة العامة على خلفية ضبطها عملية سرقة همت سلعا دون أداء قيمتها الحقيقية، بتواطؤ مع مستخدمين بصناديق الأداء، مع أحد شركائهم في العمليات الإجرامية. وأضافت المصادر أن إدارة السوق الممتاز تقدمت بشكايتها، بناء على حالة تلبس بعد مراجعتها لكاميرات المراقبة، التي أثبتت أن عمليات السرقة كانت تتم منذ مدة، وكبدتها خسائر بالملايين.
وكشفت المصادر أن المستخدمين بصناديق الأداء كانوا ينسقون مع شريكهم لتسهيل عملية السرقة، إذ كان الموقوف يختار مجموعة من المنتوجات والسلع باهظة الثمن، وأثناء عملية الأداء، لا يقوم المستخدم المكلف بالصندوق بتسجيل جميع أثمنة السلعة ضمن الفاتورة المقدمة للزبون، الذي يؤدي مبلغا غير حقيقي وأقل بكثير من قيمة السلع المختارة، بواسطة بطاقة بنكية في تواطؤ بين الطرفين. وكشفت تحقيقات الإدارة أن عمليات السرقة شارك فيها ثلاثة مستخدمين بصناديق الأداء، وحددت هوياتهم، بناء على التحقيق الداخلي التي أجرته الجهة المشتكية.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة، فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا مع المستخدمين المتهمين، وأثناء الاستماع إليهم، اعترفوا بتورطهم في عمليات السرقة، بتنسيق مع شركائهم، فقررت الضابطة القضائية إيقافهم تباعا، فيما ظل شريكهم المتورط بدوره ضمن العصابة، في حالة فرار. وأمام حالة التلبس، لم يجد الموقوفون الخمسة بدا من الاعتراف بممارساتهم غير القانونية، بعدما تم التخطيط لها خلال لقائهم بإحدى مقاهي المدينة، منذ مدة، دون إثارة انتباه الإدارة. ونصبت الجهة المشتكية محاميها لتحديد قيمة الخسائر. وخلال محاكمتهم اعترف المتهمون الخمسة بالتهم الموجهة إليهم، أمام هيأة الحكم.