حلت لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، صباح يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، بمنطقة واد إفران، إقليم إفران، للتحقيق في عدد من المشاريع السوسيو رياضية المتعثرة والعالقة، أو التي لاتزال حبرا على الورق، منذ سنة 2014 التي كان فيها وزير الشباب والرياضة أنذاك يرأس جماعة هذه المنطقة، وجل المشاريع المعنية بالتحقيق لها علاقة بقطاع الشباب والرياضة.

وحسب مصادر مطلعة فإن هذه الخطوة تستهدف «البحث والتحري من أجل الوقوف على مكامن الخلل والأسباب والملابسات التي أدت إلى تعثر المشاريع المعنية، في أفق تحديد المسؤوليات، علما بأن هذه المشاريع سبق أن أثيرت عبر العديد من الدورات والنقاشات والنداءات والمنابر الإعلامية.»
وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن لجنة التفتيش اطلعت بمركز حد واد إفران على ملف ما سمي ب «المركب السوسيو رياضي» الذي ظلت أشغاله معلقة خلف أكثر من علامة استفهام وتعجب، رغم ما استنزفه من أموال طائلة، كما تم الوقوف بزاوية واد إفران على وضعية ملعب للقرب تعثرت أشغال إنجازه في ظروف غير مفهومة، اللهم الخروج ببعض التبريرات التي تقول بأن المقاول المكلف بهذا المشروع لم يتوصل بمستحقاته المادية، ليبقى مجرد أطلال اندثرت أرضيتها الإسمنتية، في الوقت الذي كان من المفروض تعشيبها، وقيل بأن أشغال المشروع عادت فتحركت من جديد لكن بوتيرة بطيئة للغاية؟
وبعد ذلك توجهت اللجنة، حسب مصادرنا، إلى دار الشباب حد واد إفران، والتي أغلقت أبوابها بعد رحيل مسؤوليها دون تعويضهم بآخرين رغم حاجة شباب وفعاليات المنطقة لخدمات هذه المؤسسة، والتي لا أثر لوثائقها في رفوف المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بدعوى أن صفقتها تمت عموديا على صعيد الوزارة الوصية، كما انتقلت لجنة المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في ملابسات ملف المسبح الذي تمت برمجته وظل حبرا على ورق، وإلى حدود اليوم لايزال مآله مجهولا، شأنه شأن مسبح ومخيم بزاوية إفران.
وبخصوص بناية «دار الثقافة»، بحد واد إفران، التي ظلت أبوابها موصدة دونما أسباب واضحة، فقد سجلت مصادرنا بعض التحركات لفتحها، وتعيين مسؤول بها، قبيل حلول لجنة التفتيش بيوم واحد.
هذا واستغربت المصادر ذاتها من عدم تحرك السلطات الإقليمية والجهات المسؤولة رغم مطالبة ساكنة مركز زاوية واد إفران بالتعجيل في الكشف عن مصير تصميم التهيئة الذي لا يزال يراوح مكانه خلف مكاتب الجهات المسؤولة؟