بعدما أحال المجلس الأعلى للحسابات شكايتهم السابقة على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بشأن اتهام رئيس جماعتهم بارتكاب» تجاوزات خطيرة»، استمع الدرك القضائي بسرية تارودانت، يوم الجمعة 5 نونبر2021، لستة أعضاء سابقين بجماعة تاسوسفي ، وذلك في انتظار الإستماع للمشتكى به ومثوله أمام محكمة جرائم الأموال على خلفية شكاية ضده توصلت بها عدة وزارات ومصالح مركزية بالرباط من بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والديوان الملكي.
وكان أعضاء المعارضة المعنيون قد وجهوا في بحر سنة 2019 شكاية إلى كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، يطالبون فيها بفتح تحقيق نزيه ب»شأن المشاريع المعطلة والخروقات المرتكبة في التسيير الإداري و المالي من قبل رئيس الجماعة».
ومما جاء في الشكاية أن «ثلاثة مشاريع دعمتها وزارة الداخلية وأخرى مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إما أنها لم تر النور منذ 2015، مثل مشروع تزويد سبعة دواويرتقطن بها 2000 نسمة بالماء الصالح للشرب، وهي دواوير ( تزكي، إغيل نوامان، أيت طلحة، أكز، تبدريست، أيت حدو، أيت بولمان)، وذلك» بالرغم من أن الجماعة توصلت برخصة مائية خصوصية قدرها 300مليون سنتيم بتاريخ 20/12/2015». وأن «مشروع إصلاح المدارس المبرمج منذ 2015، بتكلفة مالية قدرها 730 ألف درهم، والذي صادق عليه المجلس في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم ير النور منذ ذلك التاريخ، والشيء نفسه ينطبق على مشروع الطاقة الشمسية لعين دوار أيت طلحة والذي أعطي بتكلفة مالية قدرها 270ألف درهم، وكذا المشاريع الثلاثة بكل من دوارا كتووت، دوارأورست، دوارالكو، والتي حددت تكلفتها المالية في 117 مليون سنتيم».
وورد أيضا في ذات الشكاية أن «هذه المشاريع إما بقيت دون تشغيل مثل مشروع أيت يوسف (دوارتوريرت، دوارإكناون)المتعلق بإنجاز قناة للتوزيع المائي على السكان والذي مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة2016، بتكلفة مالية قدرها 400 ألف درهم لفائدة دوار أمكون ودوار أبالي».كما أن» الأمرنفسه ينطبق على القناة الثانية الخاصة بـدوار أبالي بمركز تاسوسفي والتي تم إنجازها بتكلفة 240 ألف درهم،لكن الدوار تم إقصاؤه من هذا المشروع لأسباب مجهولة «.
وطالبت الشكاية بـ «فتح تحقيقات بشأن قرارات الرئيس الانفرادية في اقتناء سيارة الإسعاف بمبلغ مالي قدره 440 ألف درهم مع أن القيمة لمثيلاتها لاتتجاوز 280 ألف درهم، وفي اقتناء جرار بقيمة 95 مليون سنتيم،في حين أن بعض الجماعات اشترتها من النوع ذاته والطراز بقيمة تقل عن 80 مليون سنتيم». والتحقيق في عملية «اقتناء آلة الحرث مع آلة الدرس من برنامج المبادرة الوطنية الأفقي بقيمة 20 مليون سنتيم و18 مليون سنتيم من مالية الجماعة»، «علما بأن العملية،تضيف الشكاية، تؤشر على وجود حالة التنافي لكون رئيس الجماعة هو رئيس الجمعية المستفيدة ورئيس لجنة المبادرة في آن واحد، وهذا يتنافى مع القانون». أضافة إلى»اقتناء شاحنة بدعم وزارة الداخلية بمبلغ 720 ألف درهم وهي شاحنة صغيرة بحمولة 5،5 أطنان مع أن بعض الجماعات اشترت أكبر منها وبحمولة 14 طنا بقيمة 700 ألف درهم».
واستنادا إلى ما ورد في الشكاية فإن «المشاريع المعطلة أو الموقوفة المذكورة أعلاه، سببها الأساسي أنها كانت تنجز بطريقة العروض المحدودة (ليستران)، لكن قبل صدور المذكرة الوزارية المانعة لهذه الطريقة، حيث توقفت المشاريع الخاصة بالمبادرة في هذه الجماعة».
ومن جهة أخرى طالبت المعارضة السابقة بـ «التحقيق حول ما إذا كانت الجماعة قد أنجزت هذه العروض قبل صدور المذكرة أم بعدها. فضلا عن التحقيق في صفقة بيع المتلاشيات التي صادق عليها المجلس وتم تعليق إعلاناتها لكن سرعان ما فوجئ أصحاب الشراء بعدم وجود المتلاشيات المعلن عنها»، و«التحقيق في صفقة مشروع حفر الآبار بعدة دواويرما بين 2016 و2018، حيث صادق المجلس على عمليات الحفر بقيمة 560ألف درهم، ثم سرعان ما تحول الأمر فقط إلى تعميق الآبار عوض الحفر»،ليبقى السؤال، تقول الشكاية، «من استفاد من الفرق المالي الفائض عن عملية تبديل حفر الآبار بعملية تعميقها فقط مع أن الصفقة المصادق عليها تنص على الحفر؟».