حطت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية رحالها بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت، يوم الثلاثاء 17 نونبر2020، لمواصلة الافتحاص والتفتيش الذي بدأته منذ شهور، والذي توقفت عنه اضطراريا بسبب جائحة كورونا، لتستأنف عملها مجددا بإجراء التفتيش والافتحاص للوثائق والمستندات والصفقات والبرامج والميزانية.
وستعمل لجنة التفتيش المركزية المكونة من مفتشتين ومفتش واحد، الافتحاص في مجموعة من المرافق من بينها مرفق الجبايات الجماعية، فضلا عن مصاريف ومداخيل الميزانية السابقة، وملفات تخص التعمير، وإبرام صفقات حامت حولها شبهات مريبة من قبل المعارضة الاتحادية.
وكانت المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة مدينة تارودانت قد سبق لها منذ ثلاث سنوات أن راسلت وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجن تفتيش للجماعة الترابية المعنية، بعدما سجلت على المكتب المسير ورئاسة المجلس مجموعة من التجاوزات الخطيرة والخروقات المرتكبة من بينها :
سوء إبرام الصفقات وتدبير ملف التعمير، وسوء تدبير سياسة المدينة وأشغال التطهير السائل العشوائية خارج الضوابط بحي بوتاليلات وحي سيدي بلقاسم،وغياب أية مراقبة دقيقة لأشغال تجديد شبكة الماء الشروب وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لأزقة وشوارع المدينة، والتعامل العشوائي مع الوعاء العقاري بسطاح المدينة من خلال تفويتات عشوائية وغير مدروسة.
فضلا عن تهميش سوق سطاح المدينة والدخول في مزايدات تافهة مما أدى إلى مقاطعة السوق لمدة أشهر من قبل التجار، وتهميش غالبية الموظفين والكفاءات ببلدية تارودانت، وتدني مستوى الخدمات في عدة قطاعات منها قطاع النظافة والمناطق الخضراء ونظام السير والجولان،زيادة على الاحتلال العشوائي لفضاءات المدينة…
هذا وسبق للفريق الاتحادي بالجماعة الترابية أن وجه رسالة إلى عامل الإقليم طعن فيها في شرعية وقانونية جلسة الدراسة والمصادقة على ميزانية 2021،بعد تسجيله لعدة تجاوزات خطيرة لم يسبق للجماعة أن عرفت مثلها على الإطلاق بعد أن وقعت رئاسة المجلس في أخطاء قانونية ومسطرية وخرق مبادئ دستورية وخرق مواد من القانون التنظيمي 14.113.
كما وجه أيضا رسالة أخرى إلى رئيس الجماعة الترابية، يوم الأربعاء 4 نونبر2020، بشأن الدعوة لدورة استثنائية لمناقشة عدة أمور من بينها طلب قرض لتمويل حصة الجماعة في المشاريع المتعاقد بشأنها في إطار برنامج سياسة المدينة، واستصدار قرار لاستئناف وإتمام أشغال تهيئة وبناء المجزرة القديمة، والتحويلات في بعض فصول الميزانية للوفاء بالتزامات الجماعة في برنامج سياسة وتأهيل المدينة، ودعوة المؤسسات المتعاقد معها لتقديم تقاريرعن الصفقات والأشغال التي انطلقت وبتمويل وتنفيذ منها:صفقة التهيئة الطرقية وتهيئة الأحياء،صفقة تهيئة الإنارة العمومية.كما طالب الفريق الاتحادي بتقديم تقرير مفصل عن أوجه صرف الاعتمادات المرصودة لكوفيد 19، لكن كل ذلك لم تف به إلى حد الآن رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تارودانت.