أصبح الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال السنوات الأخيرة، يشكل إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها.
وتشير آخر الأرقام الواردة من تقارير وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن إجمالية ديون المؤسسات والمقاولات العمومية وصل عند متم 2023 إلى حوالي 325.8 مليار درهم وهو مبلغ ضخم، بسواء بالمقارنة مع ما كانت عليه وضعية هذه المديونية قبل 5 سنوات، أو بالمقارنة مع المردود المادي الهزيل الذي تجنيه الدولة من هذه المؤسسات (حوالي 15 مليار درهم) .
وإذا كانت القيمة المضافة لهذا القطاع الذي يضم 277 مؤسسة عمومية و45 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، قد عرفت تراجعا بمعدل ناقص 14 في المائة حيث انتقلت من 97.1 مليار درهم إلى 83.9 مليار درهم سنة 2022، فإن مديونية هذا القطاع أصبحت تدور في مستويات عالية تطرح أكثر من علامة استفهام.
ويعزى تفاقم مديونية المؤسسات العمومية خلال السنوات الأخيرة الر الضغوطات المالية غير المسبوقة التي تشهدها المؤسسات الكبرى للدولة، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة القرض الفلاحي التي زادت مديونيتها خلال السنة المالية الماضية بمعدل 38 في المائة بمبلغ 18.9 مليار درهم والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (زائد 10في المائة بمبلغ يناهز 63.5 مليار درهم) والمجمع الشريف للفوسفاط (زائد 18 في المائة بمبلغ يناهز 60 مليار درهم) ومجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية (زائد 3 في المائة بمبلغ يناهز 43.5 مليار درهم) ومجموعة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (زائد 1 في المائة بمبلغ يناهز 36.8 مليار درهم) ومجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (زائد 11 في المائة بمبلغ يناهز 19.7 مليار درهم) .
ويذكر أن تسيير هذه المؤسسات والمقاولات العمومية يكلف ميزانية الدولة سنويا ملايير الدراهم، ففي العام الماضي فاقت تحويلات الخزينة لفائدة هذه المؤسسات 26 مليار درهم صرفت فقط في مصاريف التسيير فيما صرفت 11.3 مليار درهم على ميزانية التجهيز بينما ذهبت 6 ملايير درهم في رفع رأسمال بعض هذه المؤسسات.
في مقابل هذه المصاريف التي تبتلعها المؤسسات العمومية تفاقم مستوى نتائج الاستغلال السلبية بنسبة 161 في المائة حيث انتقلت من ناقص 10.5 مليار درهم إلى ناقص 28.3 مليار درهم. وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2024، أن تشهد الموارد المتأتية من أرباح ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية تراجعا بنسبة 8 في المائة لتستقر هذا العام في حدود 15.4 مليار درهم عوض 16.7 مليار درهم المسجلة سنة 2023 .
وفي انتظار تنزيل توجيهات خطاب العرش (29 يوليوز 2020) الذي دعا فيه جلالة الملك إلى إطلاق إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية التي تتخبط فيها، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، مازال هذا القطاع يشهد الكثير من الاختلالات في غياب استراتيجية متكاملة تحكم سير وأداء المقاولات والمؤسسات العمومية في المغرب.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، قد انتقد بشدة «عدم وضوح الرؤية المتعلقة بالمحفظة العمومية المستهدفة من الإصلاح، مما يؤثر سلبا على دينامية إعادة الهيكلة.» كما سجل «عدم اكتمال تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وعدم تحويل أي مؤسسة عمومية تابعة لها إلى شركة مجهولة الاسم، بالإضافة إلى عدم استكمال تعيين الأعضاء المستقلين لمجلس إدارة صندوق محمد السادس للاستثمار وإنهاء الإجراءات لاختيار شركات التدبير وإحداث الصناديق القطاعية والموضوعاتية».