حسب العديد من الضحايا الذين تمكنوا من الهروب من المخيمات في تندوف، فإن عددا من مسؤولي البوليساريو والعسكريين الجزائريين يساهمون في عمليات القمع، وتبلغ لائحة المتابعين 28 شخصا من بينهم 4 ضباط جزائريون، وحسب رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن أبرز المتابعين، الذي تم وضع دعاوى قضائية ضده من طرف ممثلي الضحايا بإسبانيا وفرنسا، إبراهيم غالي، الذي وضعته الجزائر على رأس البوليساريو، والذي لم يستجب لدعوة المحكمة الإسبانية(يوم الثلاثاء تم استدعاؤه من طرف القضاء الإسباني بعد أن دخل بشكل سري بجواز جزائري مزور)، وقد اعتاد في السابق التهرب من زيارتها، ونفس الإجراء القضائي قامت به الجمعية الحقوقية في فرنسا تحسبا لأي زيارة، كما يتابع أيضا محمد خداد، وهو المسؤول السابق عن التنسيق مع المينورسو، والذي يعرف بعمليات القمع والتعذيب التي مارسها بالمخيمات. وأضاف رمضان مسعود أن النظام الجزائري اليوم هو من يقوم بحماية هؤلاء الأشخاص ومساندة هروبهم من العدالة، من خلال تقديم جوازات سفر ديبلوماسية ( كما تم هذه المرة مع زعيم البوليساريو باسم مزور)، ومن خلال الحيلولة دون تجاوبهم مع المحاكم، خاصة أن هذه الخروقات لحقوق الإنسان تمت فوق التراب الجزائري.

خديجاتو محمود إحدى ضحايا الاغتصاب من طرف إبراهيم غالي

إحدى الشهادات المؤثرة التي استضافتها منظمة «ايدفيدراسيون» بباريس، كانت في هذا اللقاء لخديجاتو محمود، والتي تعرضت للاغتصاب من طرف زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، وقدمت دعوى ضده أمام القضاء الإسباني، والذي مازال يتهرب من المثول أمامه للجواب عن اتهامات الضحايا.( واليوم الجميع ينتظر مساءلة القضاء الإسباني لإبراهيم غالي الذي يوجد فوق ترابه).
وحكت خديجاتو معاناتها أمام الصحافة الدولية بباريس وكل الضغوطات النفسية التي تعرضت لها هناك، والضغوط التي قام بها المقربون من قيادة البوليساريو من خلال عرض الأموال أو الزواج مقابل قبولها التخلي عن الدعوى، وهذا التجاوب مع خديجاتو ضحية إبراهيم غالي تزامن مع ما تعرفه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من حملة لإدانة مغتصبي النساء، والذين يستغلون سلطتهم وموقعهم المالي أو السياسي، مثل ما يفعل زعماء البوليساريو.
وتحدثت خديجاتو عن عدد كبير من الضحايا الإناث في المخيم واللواتي يتعرضن للاغتصاب، الذي ينتج عنه الحمل ويتم وضعهن داخل السجن، دون توفير أي دعم أومساندة مادية أو معنوية، واللواتي يعاقبن بشكل مزدوج، مرة أولى من خلال الاغتصاب بما يمثله من إجرام في حقهن من طرف مسؤولي البوليساريو، ومرة أخرى من خلال سجنهن. وأضافت خديجاتو محمود أن ما تقوم به من أجل الإنصاف والعدالة ليس لها وحدها بل لكل الضحايا الموجودات اليوم بالمخيمات بالتراب الجزائري، واللواتي ليست لهن أية حماية، لا من طرف الجزائر التي تستضيف هؤلاء ولا من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، والتي لا تسمح لها سلطات قصر المرادية بزيارتهن وزيارة كل الضحايا الموجودين بهذه المخيمات، وذلك رغم الطلبات العديدة التي قدمت للسلطات الجزائرية من طرف هذه المنظمات الحقوقية، وكذلك طرح القضية أمام دورة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي انعقدت مؤخرا بجنيف.

قضية ترحيل أطفال تندوف الذين أصبحوا اليوم كهولا

في كل سنة، كان يتم تهجير مئات الأطفال من مخيمات تيندوف إلى بلدان مثل كوبا، ليبيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، والاتحاد السوفياتي سابقا، وهم ضحايا الترحيل القسري، كما أن هؤلاء الأطفال يتم تبنيهم من طرف عائلات أجنبية، ويتعرضون لعمليات غسل الدماغ، كما يتم استغلالهم في الأعمال المنزلية، ويتم نزعهم من عائلاتهم، وينشأون في جهل تام لمعتقداتهم وتقاليدهم ويفقدون استعمال لغتهم الأصلية، وذلك دون رغبة عائلاتهم المحتجزة بمخيمات تندوف بالجزائر، يقول عبد الكبير الحقاوي، رئيس الوكالة الدولية للتنمية «ايد فيديراسيون»، أمام ممثلي الصحافة الأجنبية بفرنسا، وبحضور ممثلي جمعيات الضحايا من الأقاليم الجنوبية: عائشة الدويحي، رئيسة المرصد الصحراوي من أجل الديموقراطية والسلم وحقوق الإنسان، ورمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخديجاتو محمود، إحدى ضحايا الاغتصاب بمخيمات تندوف، وذلك يوم السبت 21 أكتوبر بلاريببليك بباريس.

عبد الكبير الحقاوي: التهجير القسري للأطفال إجرام ضد الإنسانية

ذكر رئيس الوكالة الدولية «ايد فيدراسيون» بفرنسا عبد الكبير الحقاوي»أنه منذ 1975 سعى المسؤولون الجزائريون ومسؤولو البوليساريو إلى عمليات التهجير القسري، التي استهدفت الأطفال والشباب بمخيمات تندوف، وذلك من أجل إجبار العائلات على المكوث والبقاء، وأضاف أن» ما يرتكب ضد هؤلاء الأطفال والشباب بالمخيمات هو إجرام ضد الإنسانية، والذي يحثم على المحكمة الجنائية الدولية متابعة المسؤولين عن هذه الجرائم المقترفة فوق التراب الجزائري.»
كما طرح قضية «التلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف، وهي القضية التي كشفها تقرير» اولاف» الذي كانت منظمة ايد فيدراسيون وراءه من خلال إخراج هذا التقرير إلى العلن من خلال الدعوى التي قامت بها في بروكسيل. وأضاف أن «تهريب المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف والموجهة للاجئين الصحراويين المحتجزين، والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يستفيد منها كبار المسؤولين الجزائريين وقادة البوليساريو، كما أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تستفيد أيضا مما تتيحه هذه المساعدات الأوروبية من موارد مالية».
عائشة الدويحي: جلادو البوليساريو والجزائر يتاجرون بضحاياهم
بدورها سلطت عائشة الدويحي، رئيسة المرصد الصحراوي من أجل الديموقراطية والسلم وحقوق الإنسان، الأضواء أمام الصحفيين على معاناة هؤلاء الأطفال بعد عمليات التهجير القسري، وعلى هذه الوضعية الخاصة للأطفال بمخيمات تيندوف وعلى المس الخطير بحقوق الإنسان، وأجواء الخوف التي يبثها مسؤولو البوليساريو بالمخيمات، هذه الوضعية التي ازدادت تدهورا في السنوات الأخيرة، مسجلة عدم تدخل المنظمات الدولية التي يتفرج بعضها على هذا الوضع، وأدانت عائشة الدويحي غياب إحصاء سكان المخيمات رغم نداء المنظمات الدولية، والطلبات المتعددة في هذا الشأن سواء من المفوضية العليا للاجئين أو الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القضية تم طرحها أمام اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خاصة أن عدد سكان المخيمات غير معروف بسبب رفض البوليساريو والمخابرات الجزائرية القيام بإحصائهم، لأنهم يتاجرون بهؤلاء الضحايا كما كشفت عن ذلك عدة تقارير للاتحاد الأوروبي.
كما تطرقت عائشة الدويحي لعمليات التهجير القسري لأطفال المخيمات نحو بلدان مثل كوبا،جنوب إفريقيا وإسبانيا وإبعادهم عن عطف عائلاتهم وحرمانهم من الاستمتاع بطفولتهم، وحسب مسؤول كوبي سابق، ايميليو بيرنار، فقد تحدث عن تهجير حوالي 3000 طفل منذ 1976 من مخيمات تندوف وإجبارهم على الخدمة العسكرية، وهناك شهادات كثيرة حول هذه التراجيديا والمعاناة التي تعرض ويتعرض لها أطفال بدون حماية، وهؤلاء الأطفال المهجرين قصر يرحلون دون موافقة عائلاتهم، منهم من يسمح له بزيارة عائلته بعد 5 سنوات وآخرون بعد 15 سنة، تقول عائشة الدويحي، التي أضافت «يمكنكم تصور المآسي الإنسانية لعائلات هؤلاء الضحايا والوضع النفسي الذي يوجد عليه هؤلاء الأطفال الذين حرموا من عائلاتهم لسنوات طويلة من أجل خدمة أجندة البوليساريو والجزائر.

رمضان مسعود: النظام الجزائري
هو من يقوم بحماية هؤلاء الأشخاص ومساندة هروبهم من العدالة

من جهته قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان: «لقد شرحت للصحافيين الفرنسيين ومراسلي الصحف الأجنبية بباريس المعركة الحقوقية لأبناء الأقاليم الصحراوية ضد عدد من مسؤولي مخيمات تندوف وعدد من المسؤولين العسكريين الجزائريين المتورطين في عمليات الاحتجاز والقمع لأبناء الصحراء وفوق التراب الجزائري. ومنذ 2006 تم تقديم دعوى في هذا الشأن، والتي تجاوب معها القضاء الإسباني سنة 2012 وقدم هذه الدعوى 160 ضحية من ضحايا العنف والاعتقال التعسفي الذي يمارسه أعضاء البوليساريو والجزائر التي ترعى وتساند هذه العمليات، بل إن عددا من المسؤولين العسكريين الجزائريين يساهمون في عمليات القمع، حسب الضحايا، وتبلغ لائحة المتابعين 28 شخصا من بينهم 4 ضباط جزائريين. وأبرز المتابعين، حسب رمضان مسعود دائما، هو إبراهيم غالي الذي وضعته الجزائر على رأس البوليساريو، والذي لم يستجب لدعوة المحكمة الإسبانية ويتهرب من زيارتها كما اعتاد في السابق، ونفس الإجراء قامت به الجمعية في فرنسا تحسبا لأية زيارة، كما يتابع أيضا محمد خداد وهو المسؤول السابق عن التنسيق مع المينورسو، والذي يعرف بعمليات القمع والتعذيب التي مارسها بالمخيمات. وأضاف ان النظام الجزائري اليوم هو من يقوم بحماية هؤلاء الأشخاص ومساندة هروبهم من العدالة، من خلال تقديم جوازات سفر ديبلوماسية ومن خلال الحيلولة دون تجاوبهم مع المحاكم، خاصة أن هذه الخروقات لحقوق الإنسان تمت فوق التراب الجزائري.