مع قرار إعادة تأهيل المحطة الطرقية أولاد زيان في ظل الدينامية التي تعرفها الدارالبيضاء ، لاستقبال كأس أفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 ، طفا على السطح من جديد المشكل المالي والتدبيري لهذه المحطة ، خاصة وأن التجار الذين يؤثثون فضاءها أصبحوا يطالبون السلطات ومجلس المدينة، بتعويضهم عن محلاتهم قبل الإجهاز عليها لكنهم لا يجدون أي مخاطب، فمجلس المدينة أحجم عن استقبالهم ويرفض محاورتهم ، في الوقت الذي أفرد ملايين الدراهم لإعادة تأهيل المحطة وتغيير ملامح معمارها ومؤثثاتها، والإعداد مخطط نشاط تجاري جديد بها، سيستفيذ منه أصحاب الماركات التجارية المعروفة إما وطنيا أو دوليا.
المحطة الطرقية أولاد زيان ، منذ إحداثها في سنة 1999 وهي تدبر من قبل شركة تعود لعائلة تنتمي لحزب كبير في المغرب، ولم تنسحب من التدبير إلا في سنة 2018، إذ منحتها جماعة الدارالبيضاء حق التدبير المفوض وفق دفتر تحملات، يحملها مسؤولية كراء المحلات التجارية داخل المحطة، واستخلاص واجب الأكرية من التجار، لكن على المستغلين لهذه المحلات أن يغادروا المحطة مباشرة مع مغادرة الشركة ووضع المفاتيح لدى الجماعة، وينص دفتر التحملات على أن تؤدي الشركة المستغلة للمرفق ما قيمته 600 مليون سنتيم لفائدة الجماعة في كل سنة ، إلى حدود الآن كل من مروا على رأس تدبير جماعة الدارالبيضاء لم يفصحوا ، إن كانت تلك الإتاوة تدخل خزينة المدينة أم لا ، علما أن الشركة أضافت محلات جديدة ومحطة للتزود بالوقود وأكشاك وهو ما يخالف دفتر التحملات الأصلي، إذ انتقل عدد المحلات من أقل من عشرين محلا إلى سبعين محلا وتم الإجهاز على المستوصف الطبي وغيره من المرافق التي تدخل في إطار الوقاية وحماية المسافرين ، من أي حادث قد يحدث وتوفير السلامة لهم . الأغرب من هذا كله أن الشركة لم تف بالإلتزامات القانونية الموقعة في دفتر التحملات ، والتي من أهمها أن تترك المحطة عند مغادرتها فارغة كما تسلمتها أي أن تسلم الجماعة المحلات التجارية فارغة، وهو الأمر الذي لم يحصل البتة ، وهنا يطرح سؤال عملية تسليم السلط ، كيف قبلت الجماعة بذلك وكيف تسلمت السلط من الشركة بهذا الإرث الثقيل من المشاكل ، الأمر الذي لم يسبق أن فتح فيه أي تحقيق ولم يطرح للنقاش في مجلس المدينة حتى، ؟؟؟ امر يطرح علامات استفهام كبرى وتتسع هذه التساؤلات، عندما نعلم بأن أصحاب المتاجر كانوا قد أحجموا عن أداء واجبات الأكرية، عندما اكتشفوا بأن الشركة المدبرة للمرفق لا تتوفر على أي مقرر جماعي يسمح بذلك، بل إن الجماعة نفسها لا تتوفر على هذا المقرر، لأن الأرض الحاضنة للمحطة غير محفظة باسمها وهي مجرد هبة وهبت لأغراض أخرى غير المحطة ما جعل الشركة تدخل معهم في دعاوى قضائية وبعد ان ربحت بعض الدعاوى استخلصت ما قضت به الأحكام وانسحبت، تاركة هذا المشكل العويص وراءها ليجد المدبرون ومعهم السلطات أمام معضلة عليهم حلها.
التجار المتضررون والمستهدفون من جرافات الهدم ، أعلنوا في خرجات إعلامية أن بذمتهم أموالا كثيرة لفائدة الجماعة وهم على استعداد لأدائها لكن من خلال الإطار الذي يحدد بنودها إلا أنهم لم يجدوا أي مخاطب ، كما لم يجدوا من يتحاور معهم حول مستقبل تجارتهم .
اليوم مع هذه الخرجة لوزير الداخلية، التي توعد من خلالها كل من استفاد من أموال الجماعات ومؤسسات الدولة ن يطرح هذا المشكل الذي يتطلب إجابات واضحة من لدن مجلس مدينة الدارالبيضاء ، وهي كالتالي:
هل كانت الشركة المدبرة للمحطة الطرقية تؤدي مستحقات المدينة؟
من أشرف على عملية تسليم السلط في هذه المحطة؟
هل هناك قرار موقع من لدن الجماعة يعطي الحق للشركة كي تضيف محلات تجارية وأكشاك خارج دفتر التحملات ؟
أين مستخلصات الأكرية من 2018 إلى الآن ؟
هل ستسمح الجماعة في الموال المستحقة لفائدة الدولة؟
ما الذي يجعل الجماعة تحجم عن استدعاء الشركة لتدخل كطرف لحل هذا المشكل الذي تركته كإرث ثقيل على كاهل الجماعة؟؟