بعد أكثر من عامين على إغلاق معبر باب سبتة، جرى أمس الثلاثاء 17 ماي الجاري، إعادة فتح الحدود الوهمية الفاصلة بين المغرب والتراب السبتي المحتل، حيث شرع مستعملو هذا المعبر في الدخول والخروج من وإلى الثغر المحتل.
وقد عملت السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية بالمدينة المحتلة، على فتح أبواب المعبر في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المغربي ( الثانية عشرة ليلا بالتوقيت الاسباني ) لتعلن بشكل رسمي عن عودة الروح لهذا المعبر الوهمي، والسماح لعشرات السيارات والمئات من الراجلين لاستعماله، بعدما تم إغلاقه يوم 13 مارس 2020، ليظل مغلقا طيلة هذه المدة، وتظل معه آمال مستعملي هذا المعبر معلقة إلى غاية أمس الثلاثاء.
عودة الروح
لباب سبتة
حج العديد من المغاربة السبتيين، منذ زوال يوم الاثنين، إلى معبر «طارخال»، من أجل معاينة حدث فتح الحدود البرية بين الجانب المغربي والسبتي، كما شد المعبر أنظار العديد من القنوات العالمية ووسائل الإعلام المغربية والإسبانية، التي وثقت لهذا الحدث الهام في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية.
وهكذا وتنفيذا للاتفاق بين المغرب وإسبانيا سمح بالعبور فقط للمواطنين القاطنين بدول الاتحاد الأوروبي، حاملي الجنسيات الأوروبية أو بطائق الإقامة بهذه الدول، وكذا لحاملي تأشيرات «شينغن»، كمرحلة أولى، والتي تمتد إلى 31 ماي الجاري، على أن تشمل المرحلة الثانية عمال الحدود المعترف بهم قانونيا لدخول المدينتين من خلال نفس المعابر.
كما أن السلطات المغربية وخاصة منها الصحية، تطبق بشكل صارم الشروط والبروتوكول الصحي للولوج إلى التراب الوطني، حيث تشترط إما جواز التلقيح، الذي يثبت أن الراغب بالدخول إلى التراب المغربي برا استكمل جرعات التلقيح الثلاث، أو النتيجة السلبية لاختبار PCR.
أكثر من ألف شخص و305 سيارات استعملوا المعبر في ظرف 12 ساعة
وقد تمكن، في أقل من 12 ساعة، أكثر من ألف شخص و 305 سيارات من الدخول والخروج من مدينة سبتة المحتلة عبر باب سبتة، مباشرة بعدة إعادة فتح المعبر الحدودي الوهمي صبيحة يوم الثلاثاء.
وبحسب بلاغ لمندوبية حكومة مدينة سبتة المحتلة، فإن 827 شخصا و 171 سيارة تمكنوا من الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة عبر ذات المعبر، فيما خرج من المدينة السليبة عبر ذات النقطة الحدودية الوهمية 318 شخصا و134 سيارة.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن عددا كبيرا من الأشخاص ينتظرون دورهم للدخول إلى التراب المغربي، في أجواء احتفالية وبمشاعر الفرحة بفتح هذا المنفذ المهم لسكان الثغر المحتل.
وأشار البلاغ إلى أن السلطات الأمنية الإسبانية ستمنع دخول أي نوع من المقتنيات والمشتريات من المغرب، وسيتم حجزها.
رسالة بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك مهدت الطريق نحو فتح معبر باب سبتة
وهكذا، ومنذ أكثر من شهر والمفاوضات بين المغرب وإسبانيا جارية بهدف تدبير عملية فتح المعبر، وذلك مباشرة بعد استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالرباط مطلع الشهر المنصرم، حيث عبر المغرب عن انزياحه للعامل الإنساني في تدبيره لهذه العملية، خاصة وأن العديد من العائلات السبتية لها ارتباطات عائلية واجتماعية بالمنطقة، ويعد معبر باب سبتة المنفذ الوحيد لتواصلها مع محيطها العائلي، وهو ما يفسر النزوح الكبير الذي عرفه، أمس الثلاثاء، لعدد من المغاربة السبتيين من أجل التأكد من عملية فتح المعبر.
وقد مهد البيان المشترك الذي أعقب الزيارة التاريخية لرئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، ومحادثاته مع جلالة الملك، الطريق لفتح المعابر البرية، وعودة الدفء إلى العلاقات المغربية الإسبانية، خاصة بعد الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز إلى جلالة الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2022، والمحادثة الهاتفية بين جلالته ورئيس الحكومة الإسبانية، يوم 31 مارس، التي فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، وأذابت كتلة الجليد التي طغت على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد استقبال إسبانيا لزعيم الجبهة الوهمية «البوليزاريو».
المغرب يقطع مع عودة التهريب المعيشي ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق البديل الواقعي
ورغم عودة الحياة إلى هذه المعابر الوهمية إلا أن ذلك لا يعني أن الحال سيعود إلى ما كان عليه سابقا، بعدما حسم المغرب في مصير هذين المعبرين، خاصة القطع مع ظاهرة التهريب المعيشي، التي شكلت عبئا اجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا على المغرب، خاصة إذا علمنا أن عائدات الجمارك المغربية وفق آخر الإحصائيات زادت بأكثر من 4 ملايير درهم، منذ إغلاق معبري الذل باب سبتة وبني نصار
وقد عمل المغرب، ومنذ إغلاق معبر باب سبتة وتوجهه لإنهاء مشكل التهريب المعيشي، على إيجاد بدائل اقتصادية واقعية تحفظ ماء الوجه وتحمي المواطنين من مذلات المعبر اليومية، والتي كانت تشكل وصمة عار في جبين المغرب ومأساة حقيقية لأبنائه، من خلال خلق منطقة اقتصادية مندمجة بمدينة الفنيدق، حيث جرى افتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بالمحاذاة مع معبر باب سبتة، يوم 12 فبراير 2022، ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق.
كما جرى في وقت سابق تخصيص حوالي 66 مليون درهم كشطر أول لإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، على أن يتم إنجاز الشطر الثاني لاحقا، وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع ما مجموعه 200 مليون درهم تشمل نفقات الدراسة والأشغال، سيتم تمويلها على مدى ثلاث سنوات من 2020 إلى غاية 2022 من لدن أربعة شركاء مساهمين تتقدمهم وزارة الداخلية بحوالي 70 مليون درهم، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر 40 مليون درهم، جهة طنجة تطوان الحسيمة 80 مليون درهم علاوة على وكالة تنمية أقاليم الشمال 10 ملايين درهم.
وسيتم إنجاز هذا الفضاء الاقتصادي على مساحة إجمالية تفوق 10 هكتارات، التي ستساهم في خلق 1000 منصب شغل مباشر
و 2000 منصب شغل غير مباشر في اللوجيستيك، بالإضافة إلى مناصب الشغل المحدثة في الأسواق القريبة من المنطقة، ويتعلق الأمر بأسواق المضيق الفنيدق وتطوان.
كما عملت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال منذ فترة على تجاوز التأخر الكبير في إقامة هذا المشروع والتسريع في إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.
وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني والتنسيقيات الحقوقية بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان قد دقت ناقوس الخطر طيلة الأشهر الماضية جراء التداعيات المقلقة لإغلاق معبر باب سبتة دون إيجاد البدائل الاقتصادية الناجعة للساكنة، خصوصا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وعجلت بحصول ركود اقتصادي غير مسبوق بالمنطقة.
ودعت المنظمات المعنية إلى التسريع بإخراج المنطقة الاقتصادية بالفنيدق إلى حيز الوجود وتوفير الضمانات اللازمة للساكنة المحلية بإيجاد مناصب شغل داخل هذا الفضاء الاقتصادي، مع تحفيز المقاولة الصغيرة والمتوسطة المحلية لخلق مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة.