حدث غير مسبوق عرفته الإذاعة الجهوية لمراكش، مساء السبت الماضي، إثر اقتحام شخصين للاستوديو أثناء البث المباشر لسهرة نهاية الشهر بحضور عدد من الشخصيات الفنية والفعاليات الثقافية.
وفي توضيح لما حدث، قال أحد العاملين بالإذاعة الجهوية لمراكش، إن الإذاعة كانت تعيش ليلة السبت أجواء خاصة بفعل سهرة» ليالي مراكش» التي تنظمها الإذاعة في السبت الأخير من كل شهر، وينشطها الزميلان حسن بنمنصور وأنس الملحوني، والتي كانت مخصصة في حلقتها لهذا الشهر للفنانة كريمة الصقلي، إلى أن حاول شخصان كانا في حالة عربدة واضحة، اقتحام مقر الإذاعة مدعيان أنهما من أعوان السلطة، ولم تردعهما توضيحات الحارس الخاص للإذاعة بأن هناك بثا مباشرا على الهواء، وهو ما يشكل إخلالا بالعمل المهني لصحفيي الإذاعة ولحقوق المستمعين، إذ وصل بهما الأمر إلى اقتحام القِمطر الفني، ومطالبة العاملين بالمحطة الإذاعية وضيوف البرنامج بالإدلاء ببطائق التعريف الوطنية الخاصة بهم، محدثين حالة ارتباك وصخب وصل صداها إلى المستمعين الذين كانوا يتابعون أطوار السهرة.
وفي نفس السياق، وفي تزامن مع وقوع حادث الاقتحام، نشرت فاطمة أقروط، مديرة المحطة، تدوينة على حسابها الخاص قالت فيها» قبل 3 دقائق اقتحم أحدهم بوابة الإذاعة الوطنية في مراكش ودخل إلى الأستوديو وخلق الفوضى وأخل بالبث المباشر لسهرة -ليالي مراكش-كما قد لاحظتم ذلك على المباشر- الرجل ماهو لا سكير أو عربيد أو مختل عقليا…الرجل ادعى أنه مقدم وعون سلطة اقتحم الإذاعة وتمكن من دخول الأستوديو للتحقق من هوية الضيوف ومعرفة ما يجري، هذا المقدم قال إن اسمه (م) وتفوح منه رائحة سكر وبصحبته شخص آخر .. ولقد فاحت فوضاه مباشرة عبر الأثير».
وفي إطار ردود الفعل التي أثارها هذا الحادث المؤسف، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بلاغ لها، أن هذا السلوك الذي وصفته بالأرعن، ينم عن هوس الضبط والمراقبة وخنق أنفاس كل الفاعلين بمن فيهم رجال ونساء الصحافة، وكل الأماكن المخصصة للحوار والتداول وإبداء الرأي وحتى الفرجة والترفيه، وقالت في بيانها إن» سلوك “المقدم” يُعتبر انتهاكا لحرمة مؤسسة عمومية و»بلطجة» لإفشال والتشويش على العمل الاعلامي، وتجاوزا لا يمكن نعته إلا بتغول رجال السلطة بمن فيهم أعوانها الذين يتصرفون بعنجهية وسطوة تحت أعين رؤسائهم».
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تضامنها مع معدي البرنامج الذي عرف الواقعة ومع الضيوف الحاضرين، وأدانت بشدة هذا السلوك الذي وصفته ب» المشين المشوب بالشطط في استعمال السلطة وعدم احترام حرمة مؤسسة عمومية».
وحذرت الجمعية من مغبة التغول والهوس الأمني والرقابي ومسه بحرية التفكير والتعبير والرأي والحق في التمتع بالفن والولوج لوسائل الإعلام العمومية، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة، ووضع حد لأساليب الشطط والتضييق والضبط غير المبرر والتي تستهدف الحد من الحريات وتقييدها خارج مجال القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها.