غدا وقفة احتجاجية لعمال «سامير» أمام الشركة بالمحمدية.. والجبهة الوطنية تتأسف لموقف الحكومة حول الملف

ينظم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية، يوم الخميس 25 فبراير 2021 ابتداء من 4 مساء ، بسبب الموقف السلبي للحكومة في ملف الشركة وبعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية .
الوقفة الاحتجاجية لعمال سامير جاءت ، حسب نداء توصلت الجريدة بنسخة منه ، احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة المغربية في ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون من المصير المجهول ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية.
وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية وحمايتها من الانقراض والتفكيك والمحافظة على الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين وصيانة الفوائد المتعددة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية للمدينة.
من جهته، سجل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، النزيف المتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير المتوقفة عن الاستغلال منذ غشت 2015، بسبب التعامل السلبي للحكومة المغربية في معالجة الملف واكتفائها بالتفرج على تراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها  وتأخر اللجنة المكلفة بنشر نتائجها للرأي العام حول أشغال مجلس المنافسة في ملف المحروقات.
وتأسفت للموقف غير المقبول واللامبرر للحكومة المغربية برفضها المناقشة في مجلس المستشارين لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، في مقابل الدعم والمساندة لهذه المقترحات من قبل الأحزاب والنقابات والقوى المغربية الحية، باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار والكونفدرالية العامة لأرباب العمل!
ورحبت بالدعم للمبادرة التشريعية وللترافع المتواصل في اللقاء الذي جمع مؤخرا المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالإضافة لطرح مجموعة التقدم والاشتراكية وفريق الاستقلال ونائبا فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، لمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون لتنظيم أسعارالمحروقات.


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 24/02/2021

أخبار مرتبطة

يرى العديد من الباحثين والخبراء أن حربا باردة جديدة تلوح في الأفق ونحن على أعتاب العقد الثالث من القرن الحادي

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم مارس الماضي 619.2 مليار

  كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر مارس الأخير حوالي 7.3 مليار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

//