أكد مستخدمون بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على غياب ملامح كل بوادر إيجابية من أجل تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، مشددين على أن هذا المطلب لم تتم الاستجابة له لحد الساعة، رغم المناشدات واللقاءات التي تمت على أساسه. وأبرز المعنيون على أن تعديل هذا النظام سيمكّن من رفع الظلم والحيف عن مستخدمي الوكالة، الناجمين عما وصفوه بـ «الاختلالات والتناقضات الواردة في بعض بنود النظام الحالي»، التي حرمت العاملين بالوكالة لسنوات عديدة من حقوقهم المادية المشروعة.
وشدد نقابيون في تصريحات للجريدة على أن الوضع الاجتماعي الذي يطبعه غلاء الأسعار الذي يواصل صعوده بشكل صاروخي، مقابل تدني القدرة الشرائية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وضمنهم العاملون بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يفرض التعجيل بإخراج النظام الأساسي المعدل كتسوية لوضعية الشغيلة في حدودها الدنيا. وأوضح المتحدثون أن تعديل النظام الأساسي جاء تنفيذا لقرار وتوصية من المجلس الإداري للوكالة رقم 25 المنعقد يوم 19 أبريل 2023، التي تطرقت لعدد من النقاط ومن ضمنها، ما يتعلق بتعميم التعويض عن الأخطار المهنية لجميع فئات مستخدمي الوكالة عوض فئة معينة، ورفع الضرر عن فئة من مستخدمي الوكالة الذين يتم اقتطاع جزء مهم من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد، بناء على الأجرة، التي من المفترض أن تشمل التعويض عن الأخطار المهنية دون الحصول عليها فعليا.
وأبرزت مصادر نقابية أن التوصية جاءت كذلك بضرورة إنصاف ورفع الحيف عن فئة أخرى من أطر الوكالة المحرومة من جزء مهم من التعويضات المستحقة لتولي مهام المسؤولية، إذ أنه عوض الحصول على تعويضات مماثلة لما هو معمول به في الوظيفة العمومية وكما ينص على ذلك النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، يحصل أطر الوكالة على تعويضات أقل بكثير، نتيجة التناقض الصارخ في بعض بنود هذا النظام، إضافة إلى الدعوة إلى إقرار منحة الضبط إسوة بمختلف المؤسسات العمومية التي تعنى بالضبط والتقنين، لأن الوضع الحالي يجعل الشغيلة تحسّ بالتمييز المجحف الذي يعمّق شعورها بـ «الحكرة».
وفي سياق ذي صلة، قرر المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مواصلة احتجاجاته من اجل الحث على تحقيق مطالب الشغيلة، إذ قرر في هذا الإطار خوض إضراب عن العمل يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري مصحوبا باعتصام لأعضائه داخل مقر الوكالة، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تأتي بعد الإضراب الذي كان قد تقرر يومي 2 و 3 الفارطين، لمطالبة المدير العام بالتدخل العاجل والالتزام بالوعد الذي تعهد به، والذي يتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل تعميم التعويض عن الأخطار المهنية لجميع فئات مستخدمي الوكالة، إلى جانب العمل على تسوية ملفات الترقية بالاختيار بالنسبة لفئة المتصرفين، والعالقة منذ سنة 2023.