أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، التعاون التام والتنسيق الأمثل للمغرب و(المينورسو)، لا سيما في مجال الدعم اللوجستيكي والخدمات الطبية وأمن المواقع الأممية وإزالة الألغام.
وأكد التقرير أن « المغرب ظل متشبثا بوقف إطلاق النار «، مع الحفاظ على حقه في الرد على أي استفزاز من طرف ميليشيات «البوليساريو».
وخلال الفترة التي شملها التقرير، لم تتأثر الأنشطة العملية (للمينورسو) سوى بالقيود المرتبطة بالتدابير الصحية المفروضة لمكافحة وباء كوفيد- 19، وذلك بفضل التعاون التام للسلطات المغربية.
وسجل غوتيريش بارتياح، في هذا الاطار، أن المغرب قام باحترام حرية حركة (المينورسو) بشكل تام، ودعم أيضا البعثة الأممية بتسهيل سفر عناصرها المدنية والعسكرية من وإلى أماكن انتشارها، من خلال ضمان ولوجها للرحلات الدولية التجارية الخاصة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بقيام المغرب بتلقيح العناصر المدنية والعسكرية المنتشرة في الصحراء المغربية في إطار بعثة (المينورسو)، بفضل التنسيق بين القوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة، وذلك في احترام لالتزاماته الدولية الرامية لضمان سلامة وأمن القبعات الزرق.
وخلص التقرير إلى أن التعاون والتواصل على المستوى الاستراتيجي بين القوات المسلحة الملكية و(المينورسو) لم يطرأ عليهما أي تغيير.
في السياق نفسه، استنكر أنطونيو غوتيريش، بشدة، القيود الصارمة وغير المقبولة التي فرضتها «البوليساريو» على (المينورسو)، منذ تراجعها أحادي الجانب عن وقف إطلاق النار.
وينتقد التقرير «البوليساريو» بسبب العوائق التي تشل قدرة (المينورسو) على تنفيذ مهمتها الرئيسية المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار، ومراقبة مليشيات هذه المجموعة المسلحة، وكذا الوضع في الميدان بشكل مباشر.
ولفت غوتيريش انتباه مجلس الأمن إلى أن ممثله الخاص ورئيس بعثة (المينورسو) قد احتجا مرارا وتكرارا على هذه القيود.
وعلى الرغم من هذه الاحتجاجات، واصلت «البوليساريو» فرض قيود شديدة على حرية تنقل (المينورسو)، ومنعها من القيام بمهام لوجستية وأخرى تتعلق بالصيانة، مما أثر على إصلاح المعدات وصيانتها، وكذا على تزويد بعثة الأمم المتحدة بالوقود والمنتجات الغذائية، حيث دفع هذا الوضع (المينورسو) إلى خفض عدد مراقبيها العسكريين، شرق منظومة الدفاع، بنسبة 30 في المائة.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة الحركة الانفصالية «بالرفع الفوري لكافة القيود المفروضة على حرية تنقل القوافل البرية ووسائل النقل الجوية وأفراد (المينورسو) المتواجدين شرق منظومة الدفاع، والسماح بحرية الحركة بالنسبة للخدمات اللوجستية والصيانة».