بوريطة: المغرب لا يدخر أي جهد للمساهمة في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب لا يدخر أي جهد للمساهمة في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش).
وقال بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى لإطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، إنه على المستوى الوطني، تتلاقى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج مع أهداف الميثاق. وأبرز الوزير أن هاتين الاستراتيجيتين تحميان الحقوق والحريات الأساسية لكل من الأجانب المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج، وتهدفان إلى تعزيز ظروف الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والاستغلال والتعسف، مشيرا إلى أنه على المستوى الإقليمي، شجع المغرب على اعتماد خارطة طريق إقليمية لترسيخ مبادئ ميثاق مراكش على مستوى غرب البحر الأبيض المتوسط ، خلال المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 + 5 حول الهجرة والتنمية، الذي عقد بمراكش في مارس 2020.
وأشار بوريطة إلى أنه على المستوى القاري، نجحت الأجندة الإفريقية للهجرة، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بصفته «رائد الاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة»، في بناء إجماع قاري حول رؤية متكاملة للهجرة، مشددا على أن المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم إحداثه في الرباط، يعد أولى التجليات الملموسة في هذا المجال،ولفت إلى أن تطوع المغرب لاستضافة أول منتدى إقليمي إفريقي لتنفيذ ميثاق مراكش ليس بالأمر الهين.كما اعتبر بوريطة أن «تنفيذ ميثاق مراكش يجب أن يظل شعارنا»، مؤكدا أن مصداقية التعددية وفعالية التعاون الدولي على المحك.
وشدد على أنه لا يكفي توليد الزخم فحسب، بل يجب إدراجه وإرساؤه على المدى الطويل، مشيرا إلى بعض أوجه التقدم في ميثاق مراكش التي يجب تعزيزها.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن الخطاب حول الهجرة قد تطور على نحو إيجابي، لافتا إلى أن توافق الآراء الذي تم بناؤه في إطار الميثاق العالمي وحوله، ساهم في تغيير الخطاب حول الهجرة.
وأضاف بوريطة أن ميثاق مراكش قد ولد دينامية غير مسبوقة لوضع منهجية ومبادرات تستند إلى الحقائق والمعطيات، مشيرا إلى أن ديناميات التعاون قد ازدادت كما وكيفا.
وأشار إلى أن الحكومات، التي تحررت من الصور النمطية الاختزالية، تتعاون بشكل أكبر على المستوى الثنائي والإقليمي وفي ما بين الأقاليم، مضيفا أن الميثاق يوفر أدوات التقارب مع العمليات بين القارات، من قبيل المسارات الأوروبية- الإفريقية.
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن الميثاق يفرض نفسه تدريجيا كمرجع يوجه سياسات الهجرة نحو الممارسات الفضلى، والقريبة من المعايير المطلوبة بشكل كبير، مشيرا إلى أن شبكة الأمم المتحدة للهجرة، لوحدها، تعد تجسيدا للطابع الشامل لحكامة الهجرة التي يرتئيها الميثاق.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميثاق مراكش مدعو ليعكس الالتزام بتحقيق وعد الميثاق المتمثل في تعزيز الحكامة العالمية للهجرة.
وأكد أنه يتعين تعزيز مقاربة توجه جميع الأطراف المعنية؛ مقاربة موجهة بحزم نحو العمل والتعاون وتثمين الممارسات الفضلى، مبرزا أن هذا التقرير الأول يأتي في إطار سياق صحي عالمي صعب أفضى إلى اضطراب في مسارات الهجرة، وتفاقم هشاشة المهاجرين، مما عقد حكامة الهجرة.
وسجل الوزير أنه في الفترة ما بين اعتماد الميثاق بمراكش وإطلاق هذا التقرير، هيمن الوباء، إلى حد كبير، على اهتمام وتعبئة ووسائل المجتمع الدولي، مؤكدا أن الجائحة ستنقضي، لكن الهجرة ستبقى.
الاتحاد الأوروبي يطمح لتطوير آلية إعادة المهاجرين إلى المغرب

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير التعاون مع المغرب حول آليات عودة مهاجريه غير النظاميين، بالموازاة مع تسهيل الحصول على تأشيرات السفر، بحسب ما أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن الثلاثاء بالرباط.
وقالت يوهانسن التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب «جئت إلى هنا للتفاوض حول اتفاقات إعادة قبول المهاجرين، وكذلك تسهيل منح تأشيرات السفر، سوف نرى كيف ستجري المحادثات».
وأضافت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في مستهل زيارتها التي تستمر يومين «بالنسبة لي الحد من تدفق الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين غير المرخص لهم بالبقاء إلى بلدانهم أمران يرتبطان ارتباطا وثيقا بتسهيل منح تأشيرات والهجرة النظامية».
وأشارت إلى أن «أوروبا المتقدمة في السن تحتاج إلى يد عاملة، وتدفق المهاجرين غير النظاميين يخيف المواطنين الأوروبيين «.
تأتي زيارة المفوضة الأوروبية إلى المغرب، وهي الأولى من نوعها، في وقت تواجه جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا تدفقا متزايدا لقوارب المهاجرين غير النظاميين، وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا قد دعا في الرباط إلى استئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين في 20 نوفمبر.
وتهدف المفوضة الأوروبية إلى «مواصلة المباحثات» مع المسؤولين المغاربة حول آليات تنفيذ عمليات الإعادة.
وأوضحت أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي هذا العام «ارتفع بأكثر من ألف بالمئة»، مضيفة «يبدو أن أكثر من نصف هؤلاء مغاربة، ومن المهم معرفة كيف نعمل كي تتم إعادتهم».
وتعتزم يوهانسن التباحث أيضا مع السلطات المغربية حول «حاجاتها» في التعامل مع ملف الهجرة و»الوسائل الضرورية من أجل تحقيق منافع مشتركة» بهذا الخصوص.
وحصل المغرب منذ العام 2018 من الاتحاد الأوروبي على مساعدات تقدر بـ343 مليون يورو لدعم برامج مختلفة حول مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب معلومات نشرت الثلاثاء.
وصدر العام الماضي نحو 100 ألف قرار بطرد مهاجرين غير نظاميين من بلدان الاتحاد الأوروبي، نفذ نحو ثلثها، أغلبها نحو أوكرانيا ودول البلقان، بحسب أرقام نشرت الثلاثاء.
وتدافع إيلفا يوهانسن التي تنسق مشروع إصلاح ميثاق الهجرة الأوروبي، عن تفعيل أكبر لقرارات إعادة المهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الأم، والتوصل إلى «اتفاقيات جيدة لإعادة القبول» مع البلدان التي يتحدر منها هؤلاء.

غوتيريش يدعو إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ ميثاق مراكش حول الهجرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في هذه المنظمة وكافة شركائها إلى مضاعفة جهود تنفيذ ميثاق مراكش حول الهجرة، وحماية الحقوق الإنسانية لكافة المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، خاصة في سياق جائحة كوفيد-19.
ويعد ميثاق مراكش، المعروف أيضا بالميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، اتفاقا تاريخيا لتعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة، تم اعتماده بالإجماع في 10 دجنبر 2018 خلال المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، الذي انعقد في مراكش.
وسلط تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة يحمل عنوان «من الوعد إلى العمل: الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة» الضوء على تأثير هذا الاتفاق بعد سنتين من اعتماده، مع إبراز الجهود اللازمة من أجل تحسين الحكامة والتعاون في مجال الهجرة على جميع المستويات.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أزمة كوفيد-19، التي عطلت جهود تنفيذ هذا الميثاق في العديد من المجالات، حفزت أيضا على اعتماد بعض سياسات الدعم.
وتشمل هذه الممارسات الواعدة، وفقا للمنظمة، توفير الولوج الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بغض النظر عن وضعية المهاجرين، وتمديد تصاريح العمل والإقامة أو تسوية وضعية المهاجرين، والإفراج عن المهاجرين من مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الأطفال والأسر، وإعطاء الأولوية لبدائل غير سالبة للحرية في المجتمع.
وقال غوتيريش، في رسالة مصورة عبر مقطع فيديو، بمناسبة نشر هذا التقرير، إن «المهاجرين لا يجب أن يتم وصمهم أو حرمانهم من الولوج إلى العلاج، أو باقي الخدمات العمومية الأخرى»، مضيفا «نحن بحاجة إلى تعزيز مناعة مجتمعاتنا ضد فيروس الكراهية».
وأشار التقرير إلى أن بعض الدول أوقفت عمليات الإعادة القسرية بسبب جائحة كوفيد-19، وهو إجراء موصى به لحماية حقوق وصحة وسلامة المهاجرين والمجتمعات، فيما بذلت بلدان أخرى جهودا لتمكين العائدين إلى ديارهم من الحصول على الدعم، بما في ذلك ضمان الفحوصات الطبية، والاستقبال والإقامة الملائمة للذين يلتزمون بالحجر الصحي، والولوج إلى خدمات حماية الطفولة وإعادة الإدماج وغيرها.
وأبرز التقرير أن الاستجابة لـجائحة كوفيد-19 يجب أن تولي نفس الاهتمام للجميع، بما في ذلك الأشخاص في وضعية هشة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، حتى تكون فعالة. فأي نهج آخر سيعتبر فشلا جماعيا للصحة العامة وانتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق الشغل، وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الميثاق العالمي يوفر إطارا يسمح بتدبير أفضل لمصالح الجميع، مضيفا بالقول «إذا كنا متحدين، فيمكننا أن نوظف الهجرة لصالح الجميع».