مررت الأغلبية الحكومية، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك بـ 206 أصوات من أصل 293 صوتا، ضمنهم أصوات فريق مختلط اختار المساندة دون أن يمثل في الحكومة  .
وكشفت الأرقام الرسمية أن 93 من ممثلي الأغلبية غابوا عن جلسة المصادقة عن قانون المالية الذي سيحكم أداء الحكومة لسنة كاملة، وكانت نقطة نظام للفريق الاشتراكي كشفت أن عدد الحضور داخل الجلسة من الأغلبية لم يتجاوز 199، مما جعل عدد المصوتين يتفاوت إثر كل تصويت.
إشارة الفريق الاشتراكي ووجهت بالصراخ من طرف بعض البرلمانيين في محاولة للرد عليها خارج الضوابط التي تنظم النقاش أثناء الجلسات .
وعرفت الجلسة، كذلك، احتجاج الفريق الاشتراكي على محاولة رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، انتقاص بعض الوقت الذي لم يستنفد من عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، وهو يلقي رد الفريق الاشتراكي على مشروع قانون المالية.
الجلسة شهدت، أيضا، بروز تنسيق المعارضة (الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) في اقتراح عدد من التعديلات والمواقف التي ترتبط بحقوق المعارضة داخل مجلس النواب.
وكشفت مقررة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات التي همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، بلغت 130 تعديلا.
جاء ذلك في مداخلتها خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022.
وأوضحت أن هذه التعديلات توزعت على 7 تعديلات قدمتها الحكومة، و31 تعديلا لفرق الأغلبية، بينما بلغ عدد التعديلات التي قدمتها المعارضة 92 تعديلا.
وسجلت الجلسة مرة أخرى محاولة تقزيم دور المعارضة من خلال آلية التوقيت المخصص لها مجتمعة، فرقا ومجموعة. وهو ما اعتبره البعض محاولة لإسكات صوت المعارضة القوية بمواقفها وبتحليلها الدقيق وردها على كل ما قدم كمشروع لقانون للمالية.  وهو ما حدا بعبد الرحيم شهيد إلى أن يذكر رئيس الجلسة بأن يكون رئيسا لجمبع النواب والنائبات، بغض النظر عن تموقعهم، سواء أكانوا أغلبية أم معارضة.