ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنحو ملياري درهم، بعدما ناهزت في نهاية فبراير الأخير 12.3 مليار درهم عوض 10.3 مليار درهم في نفس التاريخ من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة معدلها 20 في المائة. وعزا مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات إلى زيادة الفاتورة الطاقية.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف الصادرة مؤخرا أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت بحوالي 25 في المائة، حيث انتقلت من 4.9 مليار درهم في فبراير 2017 إلى 6.2 مليار درهم في فبراير 2018، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو49.7 في المائة لتصل إلى أزيد من 1.3 مليار درهم عوض 912 مليون درهم بين الفترتين..
من جهة أخرى أفاد مكتب الصرف أن الفاتورة الغذائية للبلاد قفزت هي الأخرى بمعدل 26.7 في المائة متأثرة بالارتفاع الصاروخي لواردات البلاد من القمح والتي سجلت زيادة هامة بلغ معدلها 87.4 في المائة حيث كلفت مشتريات القمح الطري والصلب خلال شهرين فقط، ما يناهز 1.9 مليار درهم بينما كلفت مشتريات الذرة 692 مليون درهم بدل 511 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات، حيث شهدت الشهرين الأولين من 2018 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بأزيد من 8.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وكلفت أزيد من 74.9 مليار درهم عوض 66.5 مليار درهم في نفس التاريخ من 2017 أي بزيادة فاقت نسبتها 12.4 في المائة. في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب3.1 مليار درهم منتقلة من 39.5 مليار درهم في فبراير 2017 إلى 42.7 مليار درهم في الشهر الماضي، أي بنسبة نمو ناهزت 8 في المائة، وهو ما عمق العجز التجاري الذي وصل إلى 32.2 مليار درهم.
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 15.5 مليار درهم بدل 14.7 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات اجزاء السيارات التي كلفت في نهاية فبراير 2018 ما يقارب 2.5 مليار درهم بزيادة تفوق 12.3في المائة عن مستواها في فبراير 2017.
وعلى مستوى الصادرات، سجلت مبيعات صناعة السيارات ارتفاعا في حدود 15.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017، محققة مبيعات خارجية تناهز 10.8 مليار درهم، فيما جاءت صادرات الفلاحة في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 2.5في المائة لتصل إلى 10.6مليار درهم.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يتضح أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بقيت نستقرة في نفس مستواها المسجل قبل عام، حيث سجلت مبيعاتها ارتفاعا طفيفا لم يتعد 0.3في المائة، وهو ما ساهم في جلب أزيد من 5.7 مليار درهم.
وعلى منحنيات الارتفاع، تحسنت صادرات النسيج والجلد 3.3في المائة، وهو ما مكن من جلب 6.1 مليار درهم من العملة الصعبة، كما انتعشت مبيعات المغرب من منتجات صناعة الطيران بمعدل 15 في المائة لتسجل مداخيل قيمتها 1.9 مليار درهم.
في المقابل تراجعت وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 2.7مليار درهم عوض 3.12مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق. أما تحويلات المغاربة المقيمين بالمهجر، فقد سجلت ارتفاعا بواقع 18.9 في المائة لتستقر في حدود 10.5 مليار درهم بدل 8.8 مليار درهم سنة من قبل.