لم يستوعب العاملون في القطاع الصحي الخاص استمرار تغييبهم من كل النقاشات التي تهم الشأن الصحي من طرف رئيس الحكومة، الذي عقد رفقة وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزراء آخرين مؤخرا سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين والفاعلين في مجالات مختلفة، لمناقشة الوضعية الوبائية الحالية التي تعرفها بلادنا والإجراءات التي يجب أن تواكب فتح المجال الجوي للحد من انتشار العدوى، عبر التقيد بالإجراءات الاحترازية واستكمال مسلسل التلقيح بالجرعات الثلاث ضد فيروس كوفيد 19.
ونبّه عدد من الفاعلين الصحيين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، من مغبّة مواصلة تبخيس أدوار أطباء القطاع الخاص بشكل أو بآخر، وتكريس صورة سلبية عنهم، الأمر الذي أدى إلى تنامي أشكال الوصم المختلفة التي تستهدف العاملين في هذا المجال في مناسبات عديدة. وأكد المنتقدون على أنهم كانوا منذ البداية في قلب المواجهة مع الفيروس الذي تسبب في وفاة حوالي 100 طبيب وطبيبة من أطباء القطاع الحر، وساهموا إلى جانب زملائهم في الطب العسكري وفي القطاع العام، في التكفل بالمرضى وبذل كل الجهود لإنقاذهم، مشددين على أنهم قاموا بواجبهم الوطني والمهني بكل اعتزاز وفخر ولا ينتظرون مقابلا عن ذلك، لكنهم لا يرضون بأن يتم تقزيمهم وشيطنتهم واستمرار تهميش مطالبهم المشروعة، كما هو الشأن بالنسبة لمطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية الذي سيخدم المواطن أولا وأخيرا، ومطلب تحديد اشتراك عادل ومتساو لاستفادتهم من التغطية الصحية.
وأبرز عدد من المنتقدين لعدم توجيه رئيس الحكومة لأية دعوة للتنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص أن ممثليهم ساهموا منذ مارس 2020، ليس فقط في تأمين الخدمات الصحية المختلفة وضمان استمرار التكفل بالمصابين بأمراض مزمنة متعددة، وفي استقبال المرضى المصابين بالكوفيد، علما بأنهم وفروا وسائل الحماية من مالهم الخاص، وانخرطوا في مواجهة الفيروس دون وجل، وإنما حتى في التوعية والتحسيس بكيفية التعامل مع الوضع الوبائي والتواصل بخصوص الإجراءات الاحترازية التي يجب الحرص على تطبيقها، ثم الانخراط الكامل في الحملة الوطنية للتلقيح. وشدّد المتحدثون في تصريحاتهم للجريدة على أن هؤلاء المختصين هم الأكثر إلماما ودراية بهذا الموضوع، وبأن أي نقاش يهمّ الجائحة الوبائية تحديدا، من المفروض أن يكون في حضورهم وأن تتم دعوتهم للتشاور وتقديم وجهات نظرهم في هذا الإطار، مؤكدين أن الطبيب المغربي بالقطاع الخاص هو شريك أساسي في بناء منظومة صحية جديدة تستمد قوتها من روح وفلسفة الورش الملكي للحماية الاجتماعي.