تبخرت أحلام دعاة الانفصال بالعاصمة الاقتصادية لإسبانيا، وتلقى الإقليم ضربة اقتصادية بانسحاب عدة شركات ورؤوس الأموال  سيكون لها تبعات بدون شك .الأزمة التي عاشتها إسبانيا، كانت مؤثرة ، وأرغمت الحكومة المركزية على استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان لفرض القانون وإلزام الخارجين عنه بضرورة الالتزام بما تقرره الحكومة المركزية والتي أرغمت في آخر الأمر على تفعيل الفصل 155 وحل الحكومة والبرلمان المحلي لكتالونيا والدعوة لانتخابات، إلى هنا يبدو الأمرعاديا.

تبخرت أحلام دعاة الانفصال بالعاصمة الاقتصادية لإسبانيا ، وتلقى الإقليم ضربة اقتصادية بانسحاب عدة شركات ورؤوس الأموال  سيكون لها تبعات بدون شك .الأزمة التي عاشتها إسبانيا ، كانت مؤثرة ، وأرغمت الحكومة المركزية على استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان لفرض القانون وإلزام الخارجين عنه بضرورة الالتزام بما تقرره الحكومة المركزية والتي أرغمت في آخر الأمر على تفعيل الفصل 155 وحل الحكومة والبرلمان المحلي لكتالونيا والدعوة لانتخابات ،إلى هنا يبدو الأمرعاديا، فلا الاتحاد الأوروبي تدخل في  شأن دولة عضو في الاتحاد وعاتقها على استعمال القوة في تطبيق القانون وقمع الانفصاليين ، بل اعتبروا تحركهم غير قانوني، ونزعاتهم الانفصالية مرفوضة  بإجماع الاتحاد الأوروبي .سكت الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات حقوقية ،وبرلمانيين وبرلمانيات يساريين وليبراليين، وفشل دعاة الانفصال في محاولتهم الرابعة، وفشلهم نقمة عليهم ، ونقمة حتى على دعاة الانفصال في الأقاليم الجنوبية المغربية ومن يدعمهم بالمال والسلاح ،
في نظري، ويشاطرني الرأي، العديد من المحللين الذين يتابعون الصراع لسنوات ،وبعد الذي حدث في إقليم كتالونيا ،أصبح من حق المغرب أن يفرض القانون في أقاليمه الجنوبية كما فرضته  حكومة ماريانو رخوي حفظه الله ،كنّا منذ استرجاع أقاليمنا الجنوبية سنة 1975بعد حكم محكمة لاهاي الذي ثبت بالوثائق انتماء هذا الإقليم للمغرب عبر التاريخ ،نعاني من دعم اليسار الإسباني لدعاة الانفصال في المغرب ،وحركة بوديموس بعد الذي حصل في كتالونيا وبمباركة منها ،ومساندة مطلقة لتطبيق القانون  للدولة ،لم يعد لها منطق تتحدث عنه فيما يخص دعمها للبوليزاريو .إن الأقاليم الجنوبية جزء من المملكة المغربية عبر التاريخ مثل إقليم كتالونيا بالنسبة للمملكة الإسبانية
فشل الانفصال في هذا الإقليم، يعني فشل دعاة الانفصال في الأقاليم الجنوبية وما ينطبق عن إقليم كتالونيا ينطبق على الأقاليم الجنوبية ، والتي تعرف انطلاقة ومشاريع اقتصادية كبرى .
بعد أيام، ستحل الذكرى  الثانية والأربعون لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، وعلى دعاة الانفصال أخذ العبر مما حصل في الإقليم الكتالاني ،وعلى داعمي الانفصاليين في إسبانيا وجارتنا الشرقية، أن يستوعبوا الدرس الكتالاني، الذي يتمتع منذ مئات السنين بحكم ذاتي في إطار الدولة المركزية،  عليهم أن يساندوا مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لطي صفحة الصراع في المنطقة، وعودة المحتجزين في تندوف للعيش في وئام في المغرب البلد الأم.
لم يبق  بعد الذي حدث في الكتالونيا، أمل لدعاة الانفصال في تندوف، ولم تعد مصداقية للأطراف التي تساندهم من حزب بوديموس إذا استمروا في غيهم ،ولم يعد خيار للمغرب بتطبيق القانون في أقاليمه الجنوبية مثلما طبقت إسبانيا القانون في كتالونيا بردع المخالفين بالقوة، ورغم ذلك سكت الجميع ،فغاب تنديد الاتحاد الأوروبي ولم يساند دعاة الانفصال.
إن الدرس الكتالاني كان متنفسا إيجابيا بالنسبة للمغرب  باعتباره النموذج الذي يجب أن يحتذى به.
ولم يعد منذ الآن قيمة لحزب بوديموس ولا للأنظمة المستبدة في إفريقيا التي تساند دعاة الانفصال والبوليزاريو ،هذه الشرذمة التي وجدت سندا في إسبانيا لسنوات ، ولا أظنها تقبل بزعزعة استقرار المغرب في أقاليمه الجنوبية بعد الذي حصل في إقليم كتالونيا.
سنة 2017 نتمناها أن تكون سنة يتحقق فيها الاستقرار في المنطقة بقبول مشروع الحكم الذاتي ،ويعود المحتجزون في تندوف للعيش في الوطن الأم أين ما أرادوا من وجدة إلى المحيط الأطلسي ومن طنجة إلى الكويرة في أقصى الجنوب، وكل سادس نوفمبر والمغرب بألف خير، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

صعوبات محاكمة المتهمين في اعتداءات جهادية   بين فرنسا وتونس

بين غياب من تتم دعوتهم وعدم دعوة ضحايا ومزاعم بحدوث تعذيب، تعرقل المضي في محاكمة المتهمين في اعتداءات جهادية في تونس تنسب لاسلاميين متطرفين في السنوات الماضية، حالة من الخلل في اداء القضاء.
في هذا السياق، كانت بدأت محاكمة المتهمين في اعتداء متحف باردو الشهير بالعاصمة التونسية الذي قتل فيه 22 شخصا بينهم 21 سائحا في مارس 2015، وسط تكتم في يوليو 2017، دون ان تتم دعوة الضحايا. كما غاب نحو نصف المتهمين.
ولدواع أمنية عادة ما يوضع المتهمون في مثل هذه القضايا في سجون مختلفة، ولا تتمكن السلطات دائما من استقدامهم للجلسة في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك يرفض بعض المتطرفين المثول امام قضاء يقولون انهم لا يعترفون به.
وفي الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في اعتداء باردو الثلاثاء حضر الى قاعة المحكمة 18 من 26 متهما. وأرجأت المحاكمة مجددا.
يحدث ذلك رغم ان الجهاز القضائي لمكافحة الارهاب في تونس لديه محققين مختصين ونيابة مختصة واقل ملفات وافضل امكانيات من باقي اصناف القضاء، كما يشهد له الكثير من المراقبين بالكفاءة.
لكن جهاز مكافحة الإرهاب يعاني على غرار مجمل القضاء الجزائي من نواقص ابرزها سوء التنظيم وتعدد الشكليات التي لا تنتهي وخلل في احترام الاجراءات الجزائية.
ويتعين على المحكمة أن تصدر خلاصاتها خلال فترة معينة بدت قصيرة جدا بالنسبة لقضايا معقدة وذات تشعبات دولية.
وقال بشير العكرمي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المكلف قضية باردو «نطالب بتغيير مدة الإيقاف التحفظي (14 شهرا حاليا). الأمر يحتاج ثلاث سنوات على الأقل» بالنسبة لقضايا الإرهاب.
في المقابل ليست هناك مهلة اثناء المحاكمة التي يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية لحين جمع الاختبارات والقرائن الناقصة.
ويضيف العكرمي «سبق ان تولينا في الماضي ملفات دولية معقدة جدا مثل تهريب السلاح بين تونس وليبيا. لكن ما يميز هذا الملف هو عدد الضحايا الأجانب».
ونظرا الى عدم ادخال مصالح القضاء في اجهزة الكمبيوتر فان الوصول الى المعلومات امر معقد بسبب ضخامة ملفات مكافحة الارهاب المكونة من 18 مجلدا اي 18 الف صفحة بالنسبة لقضية باردو.
وفي الجانب الفرنسي، يقول الضحايا انهم لم يتلقوا الا عشر الملف الجزائي اي الفي صفحة ويبدو ان الامر يتعلق بتلخيص انجزه القاضي لكن الضحايا يطالبون بالملف كاملا.
كما عبروا مرارا عن الاسف لعدم اشراكهم في الاجراءات حتى انهم ليسوا ممثلين كما يجب في الجلسة.
وقال المحامي الفرنسي جيرار شملة الذي يدافع عن 27 طرفا مدنيا «ما نطلبه من القضاء التونسي هو ادماج الضحايا ليأخذوا مكانهم في المحاكمة».
وعبر عن أسفه لعدم تخصيص فرنسا وتونس اي امكانيات للضحايا لتمكينهم من متابعة المحاكمة في تونس او في مقر اقامتهم.
وتم توكيل محامين تونسيين لهم لكن معظمهم لم يتواصل مع الضحايا الاجانب.
ولم يتم الاستماع الى الضحايا اثناء التحقيق ولا شيء يضمن ان يتم ذلك خلال المحاكمة.
وأضاف شملة «ان الضحايا الفرنسيين يطلبون العدل. والعدل هو الشفافية والحقيقة وإتاحة الوصول» الى المعطيات.
وظهرت اخلالات مماثلة اثناء محاكمة الاعتداء في سوسة حيث اردى طالب تونسي مسلح بكلاشينكوف 38 سائحا في فندق في 26 يونيو 2015.
وخلال الجلسة الثانية لهذه المحاكمة في اكتوبر، اوضح محامون طلبت منهم السلطات التونسية الدفاع عن السياح البريطانيين والايرلنديين والبلجيكيين انهم لا يعرفون ان كانوا يمثلون ضحية مصابا بجروح او اقارب من قتل ولا حتى جنسياتهم.
وتخلى معظم الضحايا عن المتابعة المباشرة للقضية وجرت الجلسة في قاعة شبه فارغة.
وتحدث محامون من هيئة الدفاع عن سوء معاملة.
وفي محاكمة باردو افرج عن ستة مشتبه بهم اثناء التحقيق لان اعترافاتهم انتزعت تحدت التعذيب، بحسب القضاء التونسي. وتم استبعاد إفاداتهم.
وهذا مؤشر قوي على ان القضاء التونسي لم يعد يتسامح مع هذه الممارسات لكن الامر اثار شكوكا في التحقيق.
وهناك مشاريع مهمة لاصلاح القضاء التونسي خصوصا لتحسين مساره والتعاون في مجال مكافحة الارهاب.
لكن من الصعب معرفة ما اذا كان ذلك سيضفي تحسنا على المحاكمات الجارية التي قد تستمر عدة سنوات.

** محاكمة خارجة عن المألوف
ويواجه القضاة الفرنسيون مهمة شاقة تتمثل في محاكمة شقيق محمد مراح وشريك له بعد خمسة اسابيع من النقاشات المؤثرة، بين معاناة الضحايا والطابع الرمزي للمحاكمة ومضمون الملف بحد ذاته.
وقال اوليفييه موريس محامي العسكري الذي قتله محمد مراح، امام محكمة الجنايات في باريس «انها محاكمة خارجة عن المألوف، تشكل علامة في تاريخ الارهاب الفرنسي».
من جهته، صرح سيمون كوهين محامي ضحايا قتلوا في مدرسة يهودية، لوكالة فرانس برس ان محاكمة عبد القادر مراح الاخ الاكبر لمحمد مراح «مشحونة بالمشاعر. لم يتم التعبير عن الألم فقط بل شعرنا فيه. الاصطدام بين العالمين لم يظهر فحسب بل انفجر».
وغلب التوتر على المناقشات نظرا للطابع الفريد لأول محاكمة بعد الاعتداءات التي شهدتها فرنسا منذ 2012 وما يتوقعه الضحايا والرأي العام من القضاء.
وقال كوهين ان «الرهان هو قدرة القضاء الديموقراطي على محاكمة ارهابيين بدون التضحية بالقانون».
وادت الانفعالات التي اثارتها روايات الضحايا والشهود الى مزيد من التوتر في اجواء الجلسات المشحونة اصلا.
وعبد القادر مراح ملاحق بتهمة المشاركة في جرائم شقيقه وبالاتفاق الجنائي الارهابي إلى جانب مهرب صغير يدعى عبد الفتاح ملكي.
ومنذ اليوم الاول، خاض المحامي ايريك دوبون موريتي الذي يرافع عن مراح، وبعض محامي الاطراف المدنية معركة شرسة اضطر رئيس المحكمة فرانك زينتارا للتدخل فيها لدعوتهم الى الانضباط، من الشتائم الى المقاطعة والتعبير بحركات الرفض.
ويقول كوهين «الكرامة ليست الصمت وغياب الجدل. من الطبيعي ان يتم التعبير عن الانفعالات وان تتواجه الفرضيات. انه دور قضاء ديموقراطي والنموذج الذي ندافع عنه»، وذلك ردا على زميله اوليفييه موريس الذي رأى انه «عنف غير جدير بدخول قاعات المحكمة».
وحتى قبل بدء جلسات المحاكمة، دان دوبون موريتي محاولة تدفيع موكله ثمن جرائم شقيقه الذي خصص الجزء الاكبر من الجلسات له.
لكن ادوار مارسيال محامي فتاح ملكي رد في تصريح لفرانس برس «كيف يمكننا تجنب محاكمة محمد مراح عندما نتحدث عن براءة او مسؤولية المتهمين؟ كنا نعرف انه امر حتمي»، معتبرا ان النقاش حول الادلة جرى فعلا. واضاف «لا يستطيع احد القول ان حرية التعبير لم تكن كاملة».
والوقائع التي تؤخذ على عبد القادر مراح تستند الى دوره المفترض «كراع» عقائدي لشقيقه ومشاركته في سرقة دراجة نارية صغيرة وشراء السترة التي استخدمت خلال الاعتداءات.
أما فتاح ملكي فملاحق لأنه امن سلاحا وسترة واقية من الرصاص للقاتل. لكن لتكون جدية، يجب ان تفترض هذه الاتهامات ان المتهمين كانا على علم مسبق بخطط المنفذ، وهذا لم يتم اثباته رسميا خلال الجلسات.
وبالنسبة لفتاح ملكي الذي كان واضحا انه ليس متشددا دينيا وانه يطمع بالمال، يبدو الامر محسوما. وقال مارسيال «تحدثوا كثيرا عن الاتفاق الجنائي وأخشى ان يكون وجود موكلي في قفص الاتهام مجرد إضافة تخدم الملف».
ويبدو الدور الذي لعبه عبد القادر مراح اكثر خطورة بشكل واضح. فقد عرف عن نفسه بانه مسلم «اصولي» وكانت كل اقواله وشهاداته تنضح بالتطرف.
وتثير دروس الاعداد للجهاد التي كان يستمع اليها ورحلاته الى مصر وقربه من شقيقه عند وقوع الهجمات وتبريره لسرقة الدراجة النارية تساؤلات ايضا.
وقال شرطي في الجلسة «ليست هناك أدلة ضده بل حزمة مؤشرات». وأضاف «كما نتحدث عن قرينة الشك، يجب ان تكون هناك قرينة الدليل»، بينما ذكر زميله بان «القناعة الأخيرة» للقضاة هي المهمة في نهاية المطاف.