فشل مجلس جماعة الدراركة بعمالة أكادير إداوتنان، مرة أخرى، في عقد دورته العادية لشهرماي2019، وذلك على خلفية عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث تواجه رئيسة المجلس «ع.إ» حالة «بلوكاج» استمرت لمدة عامين تقريبا، بسبب مواقف معارضة لأعضاء منتمين لنفس الحزب» العدالة والتنمية».
وتأكد استمرار هذا «البلوكاج» في الدورة العادية لشهر ماي 2019، المنعقدة يوم الجمعة المنصرم، والتي تميزت بغياب الأعضاء المنتمين للحزب المسير لشؤون الجماعة عن الدورة بدون عذر مقبول، في الوقت الذي حضرت فيه المعارضة بكاملها.
وبالأرقام فقد عرفت الدورة حضور 16عضوا من المعارضة، فيما قاطعها 13 عضوا من فريق الأغلبية والذي لم يحضر منه إلا رئيسة الجماعة بمعية ثلاثة أعضاء آخرين من نفس الحزب،ونظرا لغياب أغلبية مستشاريه، اضطر ثلاثة أعضاء من ذات الحزب إلى الانسحاب وعدم التوقيع في ورقة الحضور.
وبمقاطعة 13 عضوا وانسحاب ثلاثة أعضاء من الحزب المسير، بقيت رئيسة الجماعة والبرلمانية عن ذات الحزب، تواجه حالة «بلوكاج» تهددها بالسقوط والإطاحة، وذلك على شاكلة ما عرفه مجلس جماعة أولاد برحيل الذي فقد العدالة والتنمية تسييره وأيضا المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب التصدعات بين أعضائه.
وحسب متتبعين للشأن المحلي بالدراركة، فقد أبانت الدورة العادية لشهر ماي،أن هناك تصدعات عميقة يعيش على وقعها الفريق المسير للمجلس منذ عامين، ما يفسر عدم تمكن الرئيسة من الحفاظ على الأغلبية المشكلة من 30 مستشارا من أصل 35 «، حيث كانت نتائج انتخابات 2015، قد أسفرت عن تحالف بين البيجيدي الحاصل على 14 مقعدا والبام الفائز ب10مقاعد، في حين تشكلت المعارضة من حزب التقدم والإشتراكية (6 مقاعد) والأحرار(5 مقاعد).
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة احتجت بطريقتها على الطريقة التي اعتمدتها رئيسة الجماعة في تسييرها، بعدما أصرت على الاعتصام داخل مكتبها بعدما امتنع ثلاثة أعضاء من حزبها عن التوقيع في ورقة الحضور،» لكن الرئيسة عوض أن تقنع المعارضة بالعدول عن الإعتصام، اضطرت إلى الإستعانة برجال الدرك الملكي لإخراج أعضائها من مكتبها» تقول مصادر من عين المكان.