إبراهيم غالي متابع من قبل أعلى هيئة قضائية في إسبانيا وضحاياه يطالبون بالتحقيق معه

أكدت وكالة إيفي للأنباء، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي يتواجد بأحد المستشفيات هناك حيث تم نقله يترخيص من الحكومة الإسبانية رغم أنه متابع من طرف أعلى جهاز قضائي « المحكمة الوطنية» بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعتبر فضيحة سياسية وانتهاكا للأسس التي تقوم عليها الدول الديموقراطية في احترام القضاء والامتثال لقراراته.
من جهته، أكد التلفزيون العمومي الإسباني في موقعه على شبكة الأنترنيت، أن زعيم الانفصاليين موجود في الجناح المخصص للأورام السرطانية بمستشفى « سان بيدرو دي لوغرونيو» في مدينة لوغرونيو بإقليم لا ريوخا شمال إسبانيا، وهو ما يفند ما جاء في بلاغ وكالة أنباء الجبهة الانفصالية الذي قال إن زعيمها مصاب بكورونا.
وكانت الجزائر والجبهة الانفصالية قد سارعت، أول أمس، فور شيوع خبر نقل إبراهيم غالي إلى إسبانيا، إلى تعميم قصاصة تزعم أنه تم نقله إلى بلد أوروبي غير إسبانيا، وهو ما يؤكد مرة أخرى طبيعة هذا الكيان الانفصالي وعرابيه في الجزائر حيث اللجوء إلى الكذب والتدليس لتحريف الحقائق جزء لا يتجزء من سلوكهما.
وفور تأكيد وجود غالي في إسبانيا سارعت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التواصل مع السلطات القضائية الإسبانية «لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، لمنعه من مغادرة التراب الإسباني والتحقيق معه في الجرائم المتابع بها والمتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفة أنه تم إدخاله إلى إسبانيا بهوية مزورة، في محاولة للإفلات من قبضة العدالة.
وكان نشطاء صحراويون قد رفعوا سنة 2014 قضية ضد قادة بالبوليساريو وضباط جزائريين أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، التي تعتبر أعلى هيئة جنائية إسبانية، تتضمن أسماء 28 مسؤولا متهما بجرائم الإبادة والتعذيب والاختطاف، ويوجد على رأس المتهمين، إبراهيم غالي الذي كان حينها يمثل البوليساريو في إسبانيا وتم تنقيله إلى الجزائر العاصمة مباشرة بعد رفع هذه الدعوى بمدريد.
كما يوجد على لائحة المتهمين قياديون آخرون في البوليساريو منهم البشير مصطفى السيد، سيدي أحمد بطل وخليل سيدي محمد بالإضافة إلى ضباط جزائريين من بينهم نبيل بناصر وشخص آخر يسمى محفوظ.
وحسب دفاع المشتكين فإن هناك أدلة دامغة من شأنها إدانة المتهمين عن هذه الجرائم المروعة التي ارتكبوها بمخيمات تندوف، وسبق لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف أن كشفوا أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وقمع على أيدي المتهمين، وعلى رأسهم إبراهيم غالي، مؤكدين في شهاداتهم على وفاة عدد من الأشخاص جراء التعذيب الذي مارسته ميليشيات البوليساريو على المحتجزين، وقدموا للقاضي أسماء الضحايا، وكذا الجلادين المسؤولين عن هذه المذابح.
كما قدم الضحايا شهادات قوية وصادمة حول التعذيب والمعاملة اللا إنسانية التي لحقت بهم في سجون “البوليساريو”، وكذا الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جلادوها من أجل فرض سلطتهم على سكان المخيمات.
وقضية غالي مع العدالة الإسبانية لا تقتصر فقط على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بل هو متابع في إسبانيا باغتصاب شابات صحراويات، من بينهن الشابة خديجتو محمود محمد الزبير، التي وضعت سنة 2013 شكاية حول تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي.
وقد قدم محامي هذه الشابة الصحراوية، أوغستين الجرسون لا كروث فرنانديز، للعدالة قائمة بأسماء الشهود عن هذه القضية، وكذا بيانات عن ضحايا آخرين عانوا المصير نفسه.
ولا تنتهي قصة زعيم الانفصاليين عند هذا الحد بل إن اسمه ورد على رأس المطلوبين بإسبانيا على الأعمال التي ارتكبت ضد مواطنين إسبان، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تولى قيادة الميليشيا المسلحة للانفصاليين. وكان معظم الضحايا من الصيادين الكناريين الذين قتلوا على أيدي مسلحي “البوليساريو” بأوامر منه.
وفي هذا الإطار كان رئيس المنتدى الكناري الصحراوي، ميغيل أورتيز، أكد بأن المسؤول عن دوريات “البوليساريو”، التي كانت تستهدف سفن الصيد الإسبانية حينها، لم يكن سوى إبراهيم غالي، مشيرا إلى أن هذا الأخير” كان يأمر بمهاجمة سفن الصيد الإسبانية، والمدنيين العزل”.
ورغم هذا الكم الهائل من الجرائم التي اقترفها زعيم الانفصاليين، سواء في حق المحتجزين الصحراويين أو في حق المواطنين الإسبان، ومنها ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلا أن الحكومة الإسبانية غضت الطرف عنها وسمحت له بالدخول إلى البلاد، في تحد لمشاعر الضحايا الصحراويين والإسبان، بل وفي تحد للعدالة الإسبانية نفسها.